دولي

8 آلاف وحدة استيطانية في النصف الأول لعام 2017

بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ 3000 وحدة المتبقية

كشف تقرير أعده ونشره الاتحاد الأوروبي، أن "إسرائيل" دفعت خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، لبناء نحو 8 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" التي نشرت معطيات من التقرير أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى "إسرائيل"، أعدت هذا التقرير، بناء على بيان دائرة الاحصاء المركزية وجمعيات يسارية، من بينها "السلام الآن" و"مدينة الشعوب"، ويشمل التقرير انتقادات للسياسة "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، خاصة في الأشهر الأخيرة. 

ووفقا للتقرير فإن 5000 وحدة من تلك التي يجري دفعها تمر الآن في مراحل تخطيط، بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ 3000 وحدة المتبقية.

ويقدر معدو التقرير بأن هذه الوحدات ستضيف حوالي 30 ألف مستوطن إلى الضفة والقدس الشرقية خلال عدة سنوات، وطبقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعيش حاليا 399 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، ونحو 208 آلاف بالجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك الأحياء الكبيرة مثل بسغات زئيف.

ووفقا للتقرير، فإن المستوطنين يتوزعون على 142 موقعا في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة؛ منها 130 مستوطنة في الضفة، و 12 مستوطنة شرقي القدس.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن "أحد التطورات الرئيسية خلال فترة إعداد التقرير، هو إنشاء مستوطنة عميحاي الجديدة (المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونة) ... وفي الواقع، هذه هي أول مستوطنة تقام بقرار حكومي إسرائيلي منذ عام 1992. وثمة تطور آخر مثير للقلق يتمثل في تشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية "كيرم ريعيم" في منطقة رام الله".

وأضاف التقرير أنه "بشكل عام، ترتبط المشاريع المتعلقة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس"، ويشير التقرير إلى أن "التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في عام 2016، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية".

ووفقا للتقرير، كانت هناك ثلاث موجات من تصاريح البناء في النصف الأول من العام 2017: "الموجة الأولى، تم دفعها من قبل الإدارة "المدنية" في نهاية كانون الثاني وبداية شباط، حيث تم دفع بناء 2800 وحدة سكنية، بما في ذلك 1000 وحدة تم طرحها في مناقصات.

وجاءت الموجة الثانية في آذار، حين قررت الحكومة إنشاء مستوطنة عميحاي ودفعت بناء حوالي 2000 وحدة سكنية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن "أراضي حكومية" جديدة في الضفة الغربية، وتمت الموجة الثالثة في أوائل حزيران، حيث تم دفع بناء 3000 وحدة سكنية."

ويذكر التقرير أنه في العام الماضي 2016، وصل عدد الوحدات السكنية التي شرع بتشييدها الى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوافر عنها بيانات، ففي عام 2016، تم احصاء حوالي 3000 عملية بناء، مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 (ذروة فترة التجميد) وحوالي 1600 في عام 2001.

ويستعرض التقرير أيضا "الاتجاهات التي تسهم في توسيع المستوطنات"، بما في ذلك التشريع بأثر رجعي (كما في كيرم ريعيم التي أصبحت مستوطنة جديدة)، وتوسيع المواقع السياحية والأثرية (مشروع القطار الى حائط البراق في منطقتي أبو طور وسلوان، واقامة مركز للزوار على جبل الزيتون، وتعزيز المواقع الأثرية في الخليل)، ومشاريع البنية التحتية (تعزيز الطرق الالتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة الولجة بالقرب من بيت لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة E1).

كما يذكر تقرير الاتحاد الأوروبي قانون مصادرة الأراضي. وجاء فيه أنه "من أجل إزالة المزيد من العقبات القانونية التي تحول دون التنظيم بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير المرخصة، صادقت الكنيست في شباط 2017 على القانون المعروف باسم "قانون التنظيم". وتم طرح القانون أمام المحكمة العليا. وإذا صادقت المحكمة عليه، فإنها ستسمح للحكومة "الاسرائيلية" بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة التي اقيمت عليها المستوطنات "الاسرائيلية"، بأثر رجعي.

 

من نفس القسم دولي