دولي
مجلس الأمن قد يصوّت على قرار بشأن القدس الأحد
المشاورات بشأن الصياغة النهائية لمسودة القرار ما زالت مستمرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2017
• الرئاسة الفلسطينية: لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية
• فرنسا: لا نعتزم نقل سفارتنا من تل أبيب
أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، السبت، أن فلسطين "لن تقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967"، جاء ذلك تعقيباً على قول مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترى حائط البراق "جزءاً من إسرائيل".
قال أبو ردينة، في تصريح صحافي، "هذا الموقف الأميركي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل"، وأضاف أن استمرار هذه السياسة الأميركية، سواء في ما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة الأميركية إليها أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال، وهو بالنسبة إلينا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان.
• فرنسا: لا نعتزم نقل سفارتنا من تل أبيب
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن "فرنسا لا تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة أخرى في الوقت الحالي"، وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء كلام لودريان خلال مشاركته في برنامج على إذاعة محلية، مساء الجمعة، تطرق خلالها لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون خطوة مماثلة كالتي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وإعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، قال وزير الخارجية الفرنسي: "لا نية لفرنسا الآن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى أي مدينة أخرى".
وأكد الوزير الفرنسي تأييد بلاده لأي عملية سلام توضع على الطاولة، مشيرا إلى أنه سيجري زيارة إلى الولايات المتحدة الإثنين المقبل، ويلتقي خلالها نظيره الأميركي ريكس تيلرسون.
وكان موقف الرئيس الفرنسي واضحا لجهة رفض قرار ترامب، إذ أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في العاشر من الشهر الجاري، رفضه اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، داعيا إلى القيام بـ"مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين من أجل الخروج من المأزق الحالي"، وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في الإليزيه، أن "الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يجب حلّه من خلال حل الدولتين عبر التفاوض"، وأضاف أن "فرنسا تبقى مقتنعة بأن الحل الوحيد، بموجب القانون الدولي والتزاماتنا منذ أمد بعيد، هو إتاحة الفرص لقيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، وأن ذلك يمكن أن يأتي عبر التفاوض. ونحن سندعم بأي حال كل مبادرة في هذا الاتجاه".
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي الاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وأثار القرار حالة من الغضب العربي والإسلامي، وسط قلق وتحذيرات دولية.
في حين صرّح مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنه من المرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، للتصويت على مشروع قرار بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وقال منصور، مساء الجمعة، في تصريحات لعدد محدود من الصحافيين، إنه "من المتوقع أن يوضع مشروع القرار بالحبر الأزرق في وقت متأخر من مساء أمس"، وفق ما أوردت "الأناضول"، علمًا بأن اعتماده بالحبر الأزرق يعني إمكانية التصويت على مشروع القرار بعد مرور 24 ساعة عليه، ورفض المندوب الفلسطيني الإفصاح عن مضمون القرار، مؤكدًا أن "المشاورات بشأن الصياغة النهائية لمسودة القرار ما زالت مستمرة".
وكان منصور قد أعلن في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره بشأن القدس، أن "دولة فلسطين قدمت شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الأميركية، حيث بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة".
ودعت الرسالة، بحسب منصور، مجلس الأمن إلى "معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته"، وذلك على ضوء "القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأميركي، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن والإجماع الدولي طويل الأمد".
وبالتوازي مع ذلك، كان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد أكد من جانبه في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده ستطالب بصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن قرار ترامب، مشدداً على أنه "لن تستطيع أميركا، بصفتها طرفاً في النزاع، أن تستخدم حق الفيتو".
يذكر أن مجلس الأمن اجتمع بعد يومين من إعلان ترامب القرار الأميركي بشأن القدس، وأجمع أعضاؤه الـ 14 باستثناء الولايات المتحدة التي بدت معزولة، على التزامهم بالقرارات الدولية السابقة التي تعتبر أن الأراضي التي تمت السيطرة عليها عام 1967، ومنها "القدس الشرقية"، هي أراضٍ محتلة، وتؤكد على أن تسوية وضعية القدس القانونية ينبغي أن تحال إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين، غير أنّ الجلسة خصّصت للنقاش حول تداعيات قرار ترامب، ولم تشهد تصويتًا حول مشاريع قرار تخصّ هذه القضية.
