الوطن

ولاة وأميار على خط النار مع الشارع لتسوية ملفات "ملغمة"

مع إعطاء الداخلية أوامر بتفكيك "قنابل" موقوتة "زنقة زنقة"

 


أدخلت تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة والمنتخبين المحليين في حالة استنفار قصوى بعدما دعت إلى تطهير الأسواق والأحياء من ممتهني الأعمال "غير الشرعية والتعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها والقضاء على البناءات الفوضوية، فضلا عن هواجس إعادة "الكهرباء والمياه" والذي يزيد غيابهما من غضب الشارع.

واختار الجهاز التنفيذي "توقيتا جد حساس" لإعطاء الضوء الأخضر لمسؤولي الدوائر الحكومية من ولاة ورؤساء دوائر ومنتخبين محليين للقضاء على الأسواق والمهن غير الشرعية التي أحكمت قبضتها على شوارع وأحياء الجزائر.

تطهير السوق السوداء.. "زنقة زنقة"

ودخل برنامج القضاء على الأسواق السوداء حيز التنفيذ الأربعاء الماضي في مرحلة أولية، ليمس عدة أحياء تعد شريان التجارة الموازية في العاصمة، وهي بلكور وباش جراح والحراش، لتشمل في وقت لاحق بقية الأحياء والشوارع بولايات الوطن، وهو ما أجج مشاعر الغضب في صفوف أصحاب الطاولات الذين دخلوا في مواجهات مباشرة مع قوات الأمن على إثر منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري غير الشرعي. وإذا وضعنا في الاعتبار أنهم يمثلون أزيد 1 مليون شخص من حجم التجارة في الجزائر، فلا يمكن التوقع بصمود مثل هذه التعليمات بعد "صمت" و"تغاضي الطرف" من جانب السلطات عليها منذ ما عرف بـ"انتفاضة الزيت والسكر" في الخامس من جانفي 2011. وإن استحب المواطنون القاطنون بجوار هذه الأحياء تحركات الجهات العليات على خلفية تحولها إلى "مستنقع" لانتشار تجارة الممنوعات و"مناخ اجتماعي" ملائم لاتساع رقعة ارتكاب مختلف أنواع الجرائم و"تفريخ المجرمين".

وتقف الجماعات المحلية من دوائر وبلديات عند "مفترق طرق" بعد إقدامها على القضاء على أهم الأسواق الفوضوية المشوهة للوجه العمراني للمدن، فهي الآن مطالبة بتوفير بدائل عن هذه الأسواق في شكل محلات أو حتى مساحات مهيأة ينتقل إليها التجار لمواصلة نشاطهم واسترجاع المساحات القديمة، والتي هي في الأصل عبارة عن ممرات وطرق رئيسية قبل أن يتم غلقها من قبل التجار، وذلك حتى لا تكون لها عواقب عكسية على السكان والأمن العام. 

 وفي سياق متصل، تلقت الجهات الفاعلة تعليمات أخرى لوضع حد للمواقف العشوائية "الباركينغ" بعد سيطرة عدة شبان على أزقة وأحياء بالعاصمة والمدن الكبرى دون ترخيص، حولوا بموجبها الشوارع إلى "محميات خاصة" تعرّض كل من يرفض دفع مقابل مادي بعد توقيف مركبته إلى ما لا يحمد عقباه، في ظل انتشار "الفوضى غير الأخلاقية" على نطاق واسع عبر حواف المدن على غرار السكنات الفوضوية.

السكن الاجتماعي والبناء الفوضوي "أوجاع مزمنة"

كما استأنفت عمليات هدم البناءات الفوضوية خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقفها مؤقتا عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبطلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شرعت سنة 2008 في تطبيق مخطط وطني لتطهير المدن الكبرى من السكنات القصديرية، إذ قام هذا المخطط على محورين أساسيين يتعلق الأول بوقف انتشار الظاهرة، أما الثاني فخص هدم البيوت القصديرية ومعالجة وضعية ساكنيها حالة بحالة، وكانت البداية من العاصمة وتشير تقديرات إحصائية رسمية أن مدن الجزائر محاصرة بأكثر من 700 ألف بيت قصديري.

ويمثل ملف السكن الاجتماعي والبناء الفوضوي على وجه التحديد من "أوجاع رأس مزمنة" بالنسبة للسلطات المحلية بالنظر إلى ما تم تخصيصه من حصة تقدر بـ 250   ألف سكن خلال البرنامج الخماسي 2010-2014، للقضاء على البناءات القصديرية. 

 ومن المقرر أن يتم توزيع 30 ألف وحدة سكنية على عدد من ولايات الوطن بصيغتي السكن الترقوي التساهمي والسكن الاجتماعي في غضون أربعة أشهر، حيث تلقى الولاة مؤخرا مراسلة من وزارة الداخلية تدعو إلى وضع برنامج لتوزيع كل السكنات الجاهزة وتأهيلها بالمرافق العمومية الضروريةن خصوصا مع شكاوى العديد ممن سلمت لهم من غياب توصيلها بالمياه والكهرباء اللتان أخرجتا الجزائريين إلى الشارع مدة أسابيع لارتفاع حرارة الصيف.

م.أ

 

من نفس القسم الوطن