دولي
كوشنر وجّه فلين للاتصال بالروس قبيل مشروع قرار أممي يدين الاستيطان
كان "المسؤول الكبير" الذي كشفت عنه التحقيقات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ديسمبر 2017
كشف موقع شبكة "سي أن أن" الأميركية، السبت، أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هو المسؤول الكبير ذاته الذي وجّه مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، للاتصال بالسفير الروسي في الولايات المتّحدة، حول تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار 2334 الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما صرّحت به للموقع مصادر مطّلعة على القضية.
وكانت المحكمة قد دوّنت في جلسة الاستماع حول القضيّة المتعلقة بتواصل فلين مع الروس أن مسؤولاً كبيراً في فريق ترامب الانتقالي طلب من الأوّل أن يتّصل بمسؤولين من دول مجلس الأمن، ومن ضمنها روسيا، للتعرّف على موقف كلّ بلد إزاء مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي.
وكان مجلس الأمن قد صوّت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 على القرار 2334، الذي يدين الاستيطان في الأراضي المحتلّة عام 1967، بعد امتناع إدارة باراك أوباما السابقة، لأول مرّة في هذا الإطار، عن استخدام "الفيتو" في حينها. وفي حال صحّت تلك المعلومات، فذلك معناه أن كلّاً من كوشنر وفلين لم يتحرّك في هذا الملف عبر القنوات الرسمية، إذ لم يكونا بعدُ في المنصب آنذاك.
يأتي ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن فلين سيشهد ضد الرئيس، وسيقرّ بأن الأخير طلب منه بشكل مباشر الاتصال بالروس، كما سيشهد ضد أفراد من عائلة ترامب وموظفين آخرين داخل البيت الأبيض، ليكون بذلك قد دحض كل ما سبق أن قاله ترامب بشأن التحقيق.
وفلين المتهم بإدلائه بـ"إفادات خاطئة وكاذبة" لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جاهر بهذه الاعترافات الحديثة الأولى من نوعها في القضية التي وُجهت فيها الاتهامات إلى أربعة مستشارين ومساعدين سابقين للرئيس حتى الآن، ليكون بذلك أول موظف يعمل ضمن فريق الرئيس يعترف بالشبهات المنسوبة إليه، ليواجه اتهامات رسمية في التحقيق بالتدخل الروسي والتأثير على نتائج الانتخابات.
أما البيت الأبيض، فقد قلّل من أهمية ما كشفه فلين، وأكد أن "هذا الأمر لا يورط أي شخص آخر"، معتبراً أن فلين "لم يكن ذا شأن في الإدارة". وقال محامي البيت الأبيض تي كوب، إثر التطورات المتسارعة في القضية: "لا شيء في الإقرار بالذنب أو التهم الموجهة يورط أي شخص آخر غير فلين"، مؤكداً أن الأخير كان مستشاراً لمدة 25 يوماً فقط داخل البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه من "إدارة أوباما السابقة".
