دولي

وفد أمني مصري يصل إلى غزة لمتابعة تمكين حكومة التوافق الفلسطيني

"حماس" تدعو لتشكيل حكومة وحدة بدلاً من الـ"عرجاء"

• التمكين .. "حُجّة" "فتح" للتهرب من استحقاقات المصالحة

 

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، خليل الحية، أنّ حركته ما زالت مندفعة في اتجاه المصالحة الوطنية، ومتمسكة بإنهاء الانقسام، داعياً في الوقت نفسه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية "لأن هذه الحكومة عرجاء، ونحن بحاجة إلى حكومة قوية تقوم بكل مهماتها".

وجاءت تصريحات للرد على تصريحات أطلقها قياديون في حركة "فتح" خلال الأيام الماضية، أكدوا فيها أنّ المصالحة متعثرة، وأنّ تمكين الحكومة من القيام بأعمالها في القطاع دونه عوائق كثيرة، وقال الحية إنّ الحالة الإعلامية التي مرت خلال اليومين الماضيين، في إشارة لتصريحات قيادات "فتح"؛ "لا تطمئن، ولا نريدها، ولا تخدمنا"، مشيراً إلى أنّ حركته قدمت لأجل المصالحة من باب المرونة وستواصل الطريق، وليس من باب التنازل والضعف.

وأعلن أنّ الوفد الأمني المصري في غزة لمتابعة إجراءات المصالحة، وتذليل العقبات، والمتابعة عن قرب لكل ما يجري، وبينّ القيادي في "حماس"، أنّ حركة "فتح" كان لديها رأي آخر بخصوص اجتماع الفصائل الأخير في القاهرة، وأعلنت للفصائل جميعاً أنها كانت تسعى لإلغاء الاجتماع أو تأجيله، وأنّ الفصائل التي اجتمعت تحدثت عن المصالحة والبنود الواردة في اتفاقية الوفاق الوطني في 2011، إلا "فتح" التي أرادت مناقشة موضوع التمكين، الذي وصفه بـ"الهلامي".

وأشار الحية إلى أنّ أحد عوامل الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة هو الذهاب للانتخابات، داعياً الرئيس محمود عباس لأن يقوم بمشاورات مع الكل الوطني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واتهم "فتح" بعدم الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة، لوقف السجالات الحالية، مشيراً إلى أنّ حركته طالبت مصر بدعوة حركة "فتح" للتهدئة، والابتعاد عن الاستفزازات، داعياً الحركة أيضاً إلى عدم الاستجابة للضغوط الإسرائيلية والأميركية والإغراءات المالية من هنا أو هناك.

وشدد على ضرورة أنّ ينفصل مسار استلام الحكومة مهامها في قطاع غزة عن ملف العقوبات والإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، موضحاً أنّ حركته منحازة لشعبها، وأنّ قضية العقوبات محاولة لتركيعه.

وطالب الحكومة، التي تقوم بواجباتها في الضفة الغربية، بأنّ تقوم بواجباتها في قطاع غزة، مستنكراً أن تنتظر الحكومة تفسيرات من قيادات "فتح" للاتفاقيات الموقعة، وخاصة أنها حكومة شُكلت بتوافق وطني، وأكدّ استعداد حركته لتطبيق بنود الملف الأمني كاملاً كما وردت في اتفاقية الوفاق الوطني في 2011، مشدداً في ذات الوقت على أنّ قضية الموظفين "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، وهو موضوع وطني بامتياز، وأنّ للموظفين حقوقاً قانونية.

وهاجم الحية التصريحات التي خرجت تنتقد سلاح المقاومة، مطالباً بالكف عن الحديث عن سلاح المقاومة لأن هذا "السلاح تحته كل الخطوط الحمراء"، موضحاً أنّ "سلاح المقاومة غير مطروح لأي نقاش، وإما أن نحرر فلسطين به، أو نفنى معه".

وكان وفد أمني من جهاز المخابرات العامة المصري، قد وصل إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز الواقع أقصى شمالي القطاع، لمتابعة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة عملها، والتزام أطراف المصالحة بتنفيذ اتفاق القاهرة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الوفد يضم كلا من اللواء همام أبو زيد، نائب مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية، والقنصل المصري في رام الله، خالد سامي، حيث سيعقد سلسلة لقاءات من ضمنها لقاء مع نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، بالإضافة إلى لقاءات مع حركة حماس.

وشهد اللقاء الأخير الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، جدلاً واسعًا بشأن مصير المصالحة الفلسطينية، لاسيما بعد الفشل في التوصل إلى قرار فصائلي بإلغاء العقوبات المفروضة على القطاع، وبحث الملفات والقضايا الوطنية العالقة، وأكدت حركة فتح بشكل متواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، أن تمكين الحكومة هو شرط أساسي لبحث كافة القضايا العالقة، بالإضافة إلى اشتراطها تسلّم الحكومة الملف الأمني بشكل كامل، بالرغم من كون الاتفاق ينص على حل الملف بشكل منفرد.

 

• التمكين .. "حُجّة" "فتح" للتهرب من استحقاقات المصالحة

 

"الإخوة في حماس متعاونون على أكمل وجه في كل ما يتعلق بمفاصل المصالحة بغزة".. هذا ما اختصره عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، خلال ورقة عمل له في إحدى الندوات السياسية قبل عدة أيام، رواية اشتية وحديثه يناقض ويمحو تماماً سيل التصريحات "شبه الهجومية" التي تتبناها بعض القيادات الفتحاوية أبرزهم عزام الأحمد رئيس وفد فتح لحوارات القاهرة، وعضو الوفد أيضاً حسين الشيخ، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول وغيرهم، التي تتحدث عن عدم تمكين الحكومة في غزة.

"إن نسبة تمكين الحكومة من تولي مهامها بغزة بعد استلام المعابر شكل 50%، وهي نقطة مهمة وهامة". هذا ما قاله عزام الأحمد رئيس وفد فتح لحوارات المصالحة وعضو لجنتها المركزية، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في 16 نوفمبر الجاري، قبل أن يتراجع في مقابلة مع تلفزيون فلسطين ويقول إنها أقل من الـ 5 % التي تحدث عنها حسين الشيخ.

المعطيات على أرض الواقع، تناقض ما زعم به قادة فتح حول التمكين، فقد أظهر تقرير إحصائي أعدّه "المركز الفلسطيني للإعلام" عقب توقيع اتفاق القاهرة الأخير مطلع أكتوبر المنصرم، أنّه وحتى الأول من نوفمبر الجاري، بلغ عدد المؤسسات الحكومية التي مكنت حكومة الوفاق من إداراتها ومتابعتها 21 مؤسسة بإجمالي موظفين عددهم 29345 موظفا، وهو ما يقارب 96% من إجمالي الموظفين المدنيين الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة.

وتبقت 11 مؤسسة قيد التسليم بواقع 1158 موظفا، وهو ما يمثل نسبة 4% من إجمالي الموظفين، وتعود أسباب عدم التسليم إلى "عدم حضور الوزير أو رئيس الدائرة الحكومية من مدينة رام الله"، أو بالأساس عدم وجودها في هيكلتها الحكومة.

موجة التصعيد الفتحاوي في التصريحات بدأها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عبر تلفزيون فلسطين، مدعيا أنّ الحكومة لم تتمكن في الجانب المالي ولا يوجد أي جباية فعلية من الحكومة، حديث الشيخ يناقضه الواقع والمراقبون، حيث أكّدت جهات اقتصادية مختصة أنّ حكومة التوافق تسلمت الجباية المالية على معابر قطاع غزة، بشكلٍ تام وتحول ما تجبيه إلى خزينة السلطة في رام الله.

وكان نائب رئيس وزراء حكومة التوافق زياد أبو عمر قال في 23 أكتوبر الماضي: إن "الأمور بغزة تسير على ما يرام، وإن العديد من وزراء الحكومة تسلموا وزارتهم ويتابعون العمل فيها من خلال الطواقم المختصة"، وأشار أبو عمرو إلى وجود تعاون ممن أسماها "الجهات ذات العلاقة في قطاع غزة".

وتسلم معظم وزراء الحكومة مهامهم في وزاراتهم بغزة وسط أجواء من الترحيب والتعاون من الكوادر العاملة فيها، وعدت "حماس" ذلك انعكاسًا لالتزامها الواضح لما اتفق عليه في القاهرة، كما أظهرت وثيقة لتقرير حكومي، تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إقرار الحكومة بالأريحية في تسلم الوزارات بغزة والتعاطي الإيجابي من الموظفين، إضافة إلى تأكيدها استلام الجباية على المعابر، وأنه سيحسن ميزانية الحكومة.

 

من نفس القسم دولي