دولي
الديمقراطية: فتح رفضت رفع الإجراءات العقابية عن غزة بحجة "التمكين"
"بيان القاهرة".. لماذا خرج بهذا الشكل "الباهت"؟
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 نوفمبر 2017
• بحر: تمكين الحكومة يتحقق بإنهاء الحصار ووقف التنسيق الأمني
اختزلت تصريحات القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، مشهد حوارت المصالحة في القاهرة برمته؛ "خرجنا باتفاق بلا معنى، وبيان باهت، بسبب الضغوط الأميركية على السلطة"، وكانت الفصائل الفلسطينية -وفي مقدمتها حركتا (فتح) و(حماس)-دعت في ختام جلسات حوار استمرت يومين في القاهرة إلى تطبيق اتفاق المصالحة، وتنظيم انتخابات عامة خلال عام واحد، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
حثّ ممثّلو الفصائل على إنجاز أعمالها التحضيرية كافة؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية العام القادم، كما دعوا إلى تخويل رئيس السلطة محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية والسياسية.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي هاني البسوس، أنّ البيان الختامي للفصائل الفلسطينية في القاهرة صيغ بلغة دبلوماسية؛ "لتجاوز حالة الإحباط السائدة، وعدم الاعتراف بالفشل في هذه الجولة من المصالحة"، وهو ما وصفه بـ"حالة الهروب للأمام".
وعزا البسوس، حالة التشاؤم في الشارع الفلسطيني، إلى الأجواء السياسية السائدة، وعدم الوضوح الذي رافق لقاءات الفصائل؛ "كان يخيم على الفصائل الخشية من مكاشفة الجمهور بالحقيقة".
فيما يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة: "يبدو أنّ حركة فتح، أرادات أن تحشر المصالحة وتحصر الحوار في موضوع تمكين الحكومة، وهو ما رفضته الفصائل حتى خرجوا بصياغة هذا البيان، الذي لم يأتِ بأي جديد، وكان عمومياً أكثر من الاتفاقات السابقة".
وبخصوص موضوع منظمة التحرير، يرى أبو شرخ، أنه ركز على تفعيل المنظمة دون أي حديث عن آليات أو أدوات أو محددات زمنية، وقال: "البيان لم يأت بجديد البتة"، وزاد بالوصف إنه "بيان صادم".
وكشف الأكاديمي أبو سعدة أنّ البيان حملاً تراجعاً فعلياً في ملف الانتخابات، موضحاً أنّ اتفاق 2011 ينص على أن تجرى الانتخابات خلال ستة أشهر، وإذا بالبيان الختامي يتحدث عن أن تجرى الانتخابات قبل نهاية عام 2018 حيث تتجاوز المدة العام الكامل.
ونبّه أبو سعدة إلى أنّ ترك موضوع الانتخابات وتحديد موعدها للرئيس، شكل مشكلة أخرى في هذا الملف.
ويرى "أبو سعدة" أنه لا يوجد ما يؤشر بأنّ المصالحة ستمضي قدماً، ويضيف: "من خلال حديث القيادات في القاهرة، فإن المصالحة دخلت في نفق مظلم أو موت سريري؛ لأن هناك ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية على السلطة".
وتوقع أنّ "المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من السوء والأوضاع الصعبة"، لافتاً إلى أنّ الأمور "ستكون أكثر تعقيداً عندما تأتي بداية شهر ديسمبر، ولا يتلقى موظفو حماس بغزة رواتبهم".
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن حركة فتح رفضت كل الدعوات الفصائلية لرفع الحصار والإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الضيم والظلم عنه، بحجة تمكين الحكومة في قطاع غزة.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها، وقوفها إلى جانب أهالي قطاع غزة في مطالبهم المشروعة برفع الظلم والضيم عنهم من خلال رفع العقوبات والإجراءات الجائرة، ورفع الحصار وفتح المعابر، وحل قضايا الكهرباء والماء والصحة والاستشفاء، وشؤون البيئة.
وقالت: إنها دعت عبر وفدها في القاهرة، ومعها وإلى جانبها العديد من القوى الديمقراطية والوطنية الأخرى، إلى عدم الربط بين ما يسمى تمكين الحكومة لتولي مسؤولياتها في غزة، ورفع العقوبات والحصار.
وأكدت ضرورة أن تفتح المصالحة الشاملة ملفات الحالة الفلسطينية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتبني البرنامج الوطني الموحد، والانتفاضة نحو العصيان الوطني الشامل، وتدويل القضية والحقوق الوطنية، وعزل الكيان الإسرائيلي، ونزع الشرعية عنه، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.
وتابعت "لقد اصطدمت هذه الدعوات، خاصة رفع الإجراءات والحصار عن غزة، وإطلاق برنامج تنمية طارئ لرفع الضيم والظلم عنه، برفض من وفد فتح الذي أصر على وضع التمكين عقدة في طريق دفع الأمور إلى الأمام. كما اصطدمت بعقدة موظفي حماس الذين تطالب باعتمادهم على ملاك السلطة".
وأردفت أنها وهي تؤكد ضرورة تمكين الحكومة في أداء مهماتها، بحيث تتولى مسؤولياتها كاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في القطاع، ترى في الوقت نفسه أن رفع العقوبات الجماعية عن الشعب الفلسطيني والحصار، هي إجراءات ملحة تدخل أيضًا في باب التمكين، وتعززه، ولا تتعارض معه.
وشددت على ضرورة أن تكون محطة الأول من كانون الأول (ديسمبر) القادم، بين فتح وحماس محطة فاصلة، يعلن فيها الطرفان الانتهاء من مرحلة التمكين والدخول مباشرة في حل القضايا الحياتية والمعيشية الملحّة لأهالي غزة.
وطالبت الفصائل الفلسطينية بعدم التقليل من أهمية ما تم التوصل إليه، من تحويل اتفاق المصالحة الثنائية إلى اتفاق وطني، ومأسسة الحوار الوطني، والدعوة لدورة جديدة في شباط/ فبراير القادم، وفتح ملفات إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
• بحر: تمكين الحكومة يتحقق بإنهاء الحصار ووقف التنسيق الأمني
قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة يتحقق من خلال رفع الحصار عن القطاع ووقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال "الإسرائيلي"، وحذّر بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد "المحطة" شرق مدينة غزة، من المساس بسلاح المقاومة الفلسطينية؛ باعتباره "السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير الأرض المحتلة"، مشيرا إلى أن "الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية".
وأشار إلى حالة من الاندفاع العربي والإسلامي نحو التطبيع مع الاحتلال؛ جزءًا من "صفقة القرن" لتسوية الصراع العربي - "الإسرائيلي"، وفق ما نقلته "قدس برس"، وناشد بحر أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوحدة في مواجهة الاحتلال، ودعم قوى المقاومة في معركتها "لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين".
