دولي

نحو قانون فلسطيني بعنوان " قانون الشهيد عبد الفتاح الشريف"

القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 نوفمبر 2017

لم تتوقف الهجمة المسعورة على مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، فقد صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الامريكي يوم 15/11/2017 على قانون قطع المساعدات المالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية في حال استمرت في دفع إعانات لعائلات الأسرى هذا القانون الذي يحمل اسم "تايلور فورس" وهو اسم جندي امريكي يعمل في جيش الاحتلال قتل في فلسطين عام 2016، وذلك ضمن برنامج تجنيد اسرائيل للمرتزقة الأجانب في جيش الاحتلال.

وتزامن ذلك مع مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي لأجل اقرار قانون يقضي بخصم أموال السلطة من عائدات الضرائب بسبب دعمها لعائلات الأسرى والشهداء، والذي طرح يوم 13/11/2017 من قبل لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي.

العدوان على الشهداء والأسرى يتجاوز البعد المادي، حيث تستهدف حكومة الاحتلال الاسرائيلي وضع كل نضال وكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الإرهاب والجريمة، والسعي لنزع شرعية النضال الوطني الفلسطيني ، وتتصرف كأنها دولة غير محتلة متنصلة من كافة الالتزامات القانونية والمعاهدات الدولية ومن قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة التي أعطت المشروعية لنضال شعبنا الفلسطيني من اجل حق تقرير المصير.

الاحتلال الاسرائيلي من خلال تجريم الشهداء والأسرى يسعى لأخذ البراءة من كل الجرائم التي ارتكبها يحق شعبنا الفلسطيني منذ سبعين عاما والتقمص من جديد بدور الضحية ، وربما لقطع الطريق أمام أية محاولة لملاحقة المحتلين ومسائلتهم أمام المحاكم الدولية.

اسرائيل كسلطة محتلة تحولت الى دولة مافيا وعصابات في المنطقة، وقد أكدت كل المؤشرات والتقارير التي اجمع عليها المراقبون والقانونيون والمفكرون بانها اصبحت دولة «ابرتهايد» تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين ، وبان دولة اسرائيل تنحدر نحو الفاشية مما يجعلها تشكل خطرا على الأمن والسلم في العالم، وعلى مباديء حقوق الانسان والديمقراطية، وقد بدأت تتغلغل فيها ظواهر الجريمة المنظمة والفساد الأخلاقي والإداري ويهيمن عليها الخطاب المتطرف والنزعة العسكرتارية والدينية.

الهجمة على مخصصات عائلات الشهداء والأسرى ووصم المعتقلين بالارهابيين، وشن حملة تحريضية واسعة عليهم مصحوبة بسلسلة طويلة من التشريعات والقوانين التعسفية هي نتاج لدولة المافيا الاسرائيلية التي تسرق الانسان الفلسطيني ومكانته النضالية والانسانية كما تنهب الارض الفلسطينية وتسير نحو الضم والتوغل في الاستيطان.

ان كل الدعوات المطالبة الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع بالتحرك والعمل على الزام اسرائيل كدولة محتلة باحترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني قد باءت بالفشل ولا زال الضحايا الفلسطينيون يسقطون كل يوم.

أمام كل ذلك ودفاعا عن عدالة قضية الأسرى ومركزهم القانوني والنضالي ومشروعية نضالهم من اجل الحرية والاستقلال ، فقد أصبح لزاما علينا كفلسطينيين خاضعين تحت نير هذا الاحتلال اتخاذ مواقف وقرارات سياسية و ذات بعد استراتيجي ترتكز الى مجموعة من الأسس هي، مقاطعة الجهاز القضائي الاسرائيلي ومحاكم الاحتلال العسكرية، وعدم التعاطي مع منظومة القضاء الاسرائيلي الذي يتصرف كختم مطاطي لسياسة الاحتلال ويفتقد الى العدالة والنزاهة وقد أصبح اداة لتكريس وتعميق الاحتلال والقمع وطمس الحقائق، وتشريع قانون فلسطيني بعنوان -قانون الشهيد عبد الفتاح الشريف- الذي جرى إعدامه وقتله بدم بارد يوم 24/3/2016 في مدينة الخليل على يد جندي اسرائيلي يدعي " اليئور ازاريا" عندما قام هذا الجندي بإعدام الشريف بإطلاق رصاصة على رأسه وهو جريح ملقى على الأرض، وذلك ردا على القوانين الامريكية والاسرائيلية وتسليط الضوء على جرائم إعدام الأسرى خارج نطاق القضاء، وردا على المحاكمات العنصرية لمحاكم الاحتلال والتمييز في الأحكام بين اليهودي والفلسطيني، لا سيما ان قاتل الشريف قد صدر بحقه حكما مخففا وهو 18 شهرا ولقي تعاطفا اسرائيليا ومطالبات بالعفو عنه واعتباره بطلا قوميا.

وكذا مطالبة كافة الدول في العالم بعدم ارسال مواطنيها الذين يحملون جنسيات هذه البلدان بالعمل والتجنيد او التطوع في جيش الاحتلال الاسرائيلي باعتبار ان اسرائيل دولة تحتل شعبا آخر وتمارس القمع الوحشي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين، وبحق دولة فلسطين، كعضو مراقب في الأمم المتحدة ، وعضو في اكثر من خمسين معاهدة واتفاقية دولية.

ان تجنيد مرتزقة او متطوعون أجانب في جيش الاحتلال يخالف روح القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة التي نصت على ان استخدام الأنظمة الاستعمارية العنصرية المرتزقة ضد حركات التحرر التي تناضل من اجل الحصول على استقلالها من السيطرة الاستعمارية هو جريمة ، وعليه يعاقب الجنود المرتزقة كمجرمين.

وكذلك المادة (5) من قرار الجمعية للأمم المتحدة رقم 34/44 ، يحظر على الدول تجنيد أو استخدام او تمويل او تدريب مرتزقة لغرض معارضة ممارسة مشروعة لحق الشعوب غير القابلة للتصرف في تقرير مصيرها.

وبناء على تقارير مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة فإن اسرائيل متهمة بارتكاب جرئم حرب ، وبالتالي فإن اي شخص يسافر من بلده الى اسرائيل للانضمام الى جيشها يعتبر مجرما ايضا.