دولي
برهوم: 6 ملفات لحوار القاهرة القادم والعاروري رئيسا للوفد
الحية دعا لغلق ملف الاعتقال السياسي وشدد على أن القضية تتعرض لأسوأ مرحلة ابتزاز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 نوفمبر 2017
نواب يدعون لتفعيل "التشريعي" والمصادقة على أي حكومة قادمة
في لهجة تزيد من حالة التوتر، وفي جلسة طارئة جددت حكومة الدكتور رامي الحمد الله، من اشتراطاتها فيما يخص إدارتها لقطاع غزة، وفي بيان لها، في ختام جلستها التي عقدت بمدينة رام الله جددت التأكيد على أهمية تمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، وقالت الحكومة إنه لا يمكن النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استنادا إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين.
واستعرضت الحكومة ما قالت إنها تحديات وعوائق واجتها خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني، مشددة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية، وعلى الرغم من تسلم الحكومة الوزارات والمعابر كافة، بوجود وفد أمني مصري يشرف على عملية الاستلام، إلا أنها قالت في ختام جلستها اليوم إنه "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018"، كما طالبت الحكومة بضرورة توفير موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، وبما يمكننا تدريجيا من إعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، وخدمة أبناء شعبنا والتخفيف من معانتهم في قطاع غزة.
ويثير بيان الحكومة، تساؤلات تتنافي مع الواقع، إذا أنها تسلمت الوزارات والمؤسسات الحكومية والمعابر كافة بإشراف وفد أمني مصري، وباشرت الوزارات بمهامها بعد قدوم الحكومة لقطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة الأخير.
• الحية دعا لغلق ملف الاعتقال السياسي وشدد على أن القضية تتعرض لأسوأ مرحلة ابتزاز
إلى ذلك حذّر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، من أنّ القضية الفلسطينية تتعرض لأسوء مرحلة ابتزاز وتصفية في كل الملفات، مؤكداً أنّ حركته معنية بشكلٍ واضح للذهاب لمصالحة حقيقية لمواجهة ذلك، وقال الحية، خلال برنامج الصالون الصحفي الذي ينظمه منتدى الإعلاميين بغزة، "نحن نريد مصالحة تواجه المشروع الصهيوني الذي يستهدف القضية الفلسطينية وتثبت المواطن الذي هو بمثابة عمود الخيمة للقضية"، وعبّر القيادي في "حماس" عن رفض حركته، لإجراءات العدو في القدس "الذي يحاول أن يخلط الأوراق وأن يستفيد من الظروف ليجسد واقع على الأرض" كما قال.
وأشار إلى أنّ السماح للمستوطنين من تدنيس الأقصى، "لن تمهد للاحتلال الطريق ولن تعطيه الحق والقانونية أو التواجد على أرضنا، وهو مرفوض شكلاً ومضموناً"، وشدد الحية، أنّ أفضل رد فلسطيني على الإجراءات الأمريكية الإعلان عن انتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحرير في غضون ثلاثة أشهر.
وأكّد الحية، أنّ منظمة التحرير الفلسطينية أول ملف من الملفات التي يجب حلها باعتبارها بيتنا الفلسطيني المعنوي الذي يجب أن يعاد بناؤه بالانتخابات وأن يتم السماح بدخول كل أبنائه فيه، وقال: "نحن جاهزون لأن يكون صندوق الاقتراع هو مفتاح الدخول إلى بيتنا الفلسطيني منظمة التحرير".
ونبه إلى ضرورة الاتفاق على أمرين مهمين، وهما الاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني وسرعة إنجاز القانون الذي يجب أن تجرى عليه الانتخابات، وأشار القيادي الفلسطيني، أنّه جرى الاتفاق وفق اتفاق القاهرة على تشكيل إطار قيادي، "تكون مهامه الإشراف على تطوير وتفعيل المنظمة، والإشراف على المصالحة بكل ملفاتها، والدور السياسي المطلع على السياسات العامة للحالة الفلسطينية، ونحن متفقون على ذلك".
وأشار الحية، إلى أنّ حكومة الوفاق الوطني قد "تسلمت مهامها كاملة بغزة بكل الهيئات والسلطات على المعابر وتقوم بالدور بكامل، ونحن مرتاحون لهذا الدور"، وقال: "هذا الجزء من المصالحة يمكن البناء عليه بشكل كبير ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها في الضفة وغزة"، مطالباً الحكومة بالقيام بمسؤولياتها الكاملة تجاه الشعب في كل المسارات.
وأكّد أن ملف الأمن منفصل تماماً عن عمل الحكومة، وأضاف: "يجب أن تقوم بمسؤولياتها كاملة دون الحديث في ملف الأمن الذي حدد له مسار منفصل".
• برهوم: 6 ملفات لحوار القاهرة القادم والعاروري رئيسا للوفد
على صعيد آخر تشكل وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المحاور في لقاءات المصالحة بالقاهرة، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وبعضوية أعضاء المكتب السياسي يحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران، وصلاح البردويل، وقد أجرت قيادة الحركة سلسلة من اللقاءات الداخلية والفصائلية حددت فيها رؤيتها لإنجاح ملفات الحوار بناءً على اتفاقية الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بتاريخ 2011/5/4 والمتمثلة في عدة ملفات.
والملفات هي "منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية"؛ وقد وضعت الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه، وأكدت الحركة في هذا الإطار على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إنجاح هذه الحوارات بالرعاية المصرية وبما يحقق الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وإنهاء معاناة أهلنا في الضفة وغزة على حدٍ سواء.
ويلاحظ من بيان "حماس"، إضافة ملف الأمن إلى الملفات الرئيسية الخمسة، والذي يعد من أبرز الملفات الشائكة إلى جانب ملف المعابر، وذلك لتعلقهما بقضيتي الشراكة بين الحركتين في استلام وزارة الداخلية والأمن الوطني، وسلاح الفصائل.
ولا تزال هناك فجوة واسعة بين "فتح" و"حماس" تتعلق بالمجلس الوطني وعضويته، وبعقد المجلس التشريعي، وتشغيل معبر رفح، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والأمن في قطاع غزة، واتفاق 2011، ونصّ اتفاق القاهرة، الذي وقّع في 12 أكتوبر الماضي، على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحدٍّ أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام.
