دولي
معبر رفح.. إغلاق طال وأنفاس تنتظر فتح البوابة
السلطة ترفض إدخال مواد الإعمار والبضائع عبر معبر رفح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 نوفمبر 2017
• تعتبر هذه المرة الأولى التي يفتح فيها المنفذ الوحيد للغزيين على العالم منذ تسلم السلطة
كشف مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد أسامة نوفل، أنّ السلطة منعت، السبت، آلاف الأطنان من مواد الإعمار والأسمنت والأخشاب والبوايات من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأوضح نوفل في تصريحٍ صحفي أنّ السلطة تتحجج بأنّ هذا المواد غير مسموح بإدخالها عبر معبر رفح؛ نظراً لعدم توفر جاهزية المعبر لفحص هذه المواد، وهو نفاه جملةً وتفصيلاً.
وأكد نوفل بالقول إن: "هذه المواد كان تدخل منذ ما يقارب ثماني سنوات عبر معبر رفح بشكل مساعدات إنسانية للجانب الفلسطيني دون أن تفحَص؛ لكونها بضاعة مستوردة من الخارج"، وأكّد مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد، أنّ هذه المواد ممنوع دخولها عبر معبر كرم أبو سالم من الجانب "الإسرائيلي"، مبينًا أنّ حجة السلطة غير صحيحة.
وأضاف: "ما يزعج السلطة في الأمر أنّها تريد أن تعمل في المعبر وفق اتفاقية 2005، الأمر ليس مدرجاً من خلاله إدخال بضائع ومواد مماثلة"، مؤكّداً أنّ السلطة تريد أن يتم دخول هذه البضائع، وأن تتحصل من خلالها على ضرائب وجمارك، وهو ما ليس موجودًا على هذه البضائع لكونها تأتي على هيئة مساعدات إنسانية من أجل تخفيف الحصار عن القطاع.
وأكّد نوفل أنّ منع هذه البضائع سيحرم قطاع غزة من فرص الإعمار المحدودة أصلاً والمقيدة بأنظمة دولية و"إسرائيلية"، متوقعاً في الوقت ذاته أن تحل هذه المعضلة عبر التفاهم بين التجار والسلطة عبر فرض بعض من الضرائب والجمارك على هذه البضائع، ما قد يساهم في رفع ثمنها في السوق المحلية.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين، بدءاً من السبت، من أجل سفر الحالات الإنسانية المدرجة ضمن الكشوفات الرسمية من الطلاب والمرضى وحملة الإقامات الخارجية والجنسيات الأجنبية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يفتح فيها المنفذ الوحيد للغزيين على العالم منذ تسلم السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إدارة معابر القطاع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد التفاهمات بين حركتي "حماس" و"فتح" لتنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية.
وشهد عمل المعبر تنسيقًا مشتركًا بين إدارة المعبر التابعة للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التي تديرها حركة "حماس"، حيث يجري من قبل الأخيرة تجهيز الباصات والكشوفات المسجلة للسفر ونقلها بالحافلات من صالة أبو يوسف النجار الواقعة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، إلى المعبر، في الوقت الذي يتولى الموظفون التابعون لحكومة التوافق توجيه هذه الباصات إلى البوابة المصرية.
ويأمل أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع الذي تضرب إسرائيل عليه حصارًا مشددًا منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006، أن تؤدي المصالحة وتسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعابر للتخفيف من معاناتهم وأن يساهم ذلك في انتظام عمل المعبر بشكل دائم.
ومنذ أغسطس/آب الماضي لم تفتح السلطات المصرية معبر رفح البري أمام حركة المسافرين الغزيين، ما تسبب في تفاقم معاناة آلاف الحالات الإنسانية المدرجة ضمن الكشوفات الرسمية لدى هيئة المعابر بغزة، لا سيما المرضى والطلاب الذين يحتاجون للسفر بشكل عاجل.
ووفقًا للكشوفات المسجلة لدى وزارة الداخلية بغزة التي تديرها حركة "حماس"، فإن نحو 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر في أقرب وقت، في الوقت الذي جرى فيه مؤخرًا إغلاق عملية التسجيل أمام المزيد من هذه الحالات نظرًا لتسلم السلطة الفلسطينية إدارة المعابر.
وعلى الرغم من الوعود الكثيرة والتفاهمات بين حركة حماس والنظام المصري الحالي فإن عدد أيام عمل المعبر لم يزد عن 14 يومًا، في الوقت الذي تجاوزت فيه عدد أيام إغلاقه 306 أيام سمح خلالها بسفر 2624 مسافرًا، وشهدت عودة 3106 إلى القطاع، فيما منعت السلطة المصرية 203 أشخاص من السفر دون إبداء الأسباب.
