دولي

حوار وطني مرتقب لترتيب البيت الفلسطيني

من المتوقع أن يبقى وفدا "حماس" و"فتح" في القاهرة للقاء بينهما في الأول من ديسمبر

تستعد الفصائل الفلسطينية الرئيسية، لعقد لقاء وطني شامل في القاهرة، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وفق ما اتفق عليه أخيراً مع الوسيط المصري، وذلك في إطار توحيد المواقف والرؤى الداخلية، وإتمام عملية ترتيب البيت الفلسطيني بمؤسساته التنفيذية والتشريعية، والمضي بالمصالحة إلى الأمام، والاتفاق على برنامج سياسي للمرحلة المقبلة.

واللقاء هو الأول بعد تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في قطاع غزة، لكنه لا يختص بقضية المصالحة بين "حماس" و"فتح" بشكل أساسي، إذ يشمل كل الملفات الوطنية العالقة والتي جرى التوافق عليها في تفاهمات القاهرة في 4 مايو/ أيار 2011، في ما عُرف في حينه باسم اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني".

وتلقّت حركتا "حماس" و"فتح" و"الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية"، وفصائل أخرى رئيسية، دعوة من الاستخبارات المصرية للقاء الوطني المرتقب، على أن يناقش اللقاء آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق التي وُقّعت من الفصائل في العام 2011. ومن المتوقع أيضاً، أن يبقى وفدا "حماس" و"فتح" في القاهرة للقاء ثنائي بينهما في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق اتفاق المصالحة الأخير، للوقوف على ما وصل إليه تمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في القطاع، إلى جانب الملفات الأخرى التي يعمل عليها الطرفان.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة 2017، تهدف لقياس نوايا "حماس" تجاه المصالحة، وقد نجحت في معظم الاختبارات لتمكين الحكومة من أداء عملها. أما المرحلة الثانية فهي رهن نوايا "فتح" والسلطة الفلسطينية، لأن خطوات التمكين قد انطلقت، ويبقى الإقدام على إعادة الحياة إلى غزة.

ووُقّعت اتفاقية "الوفاق الوطني" في 4 مايو 2011 في القاهرة من قبل "فتح"، و"حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، وحزب "الشعب"، و"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، و"الجبهة العربية الفلسطينية"، و"جبهة التحرير العربية"، و"جبهة التحرير الفلسطينية"، و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" (فدا)، و"طلائع حرب التحرير" (الصاعقة).

ولم يُنفذ الاتفاق في حينه، لاختلاف بين حركتي "حماس" و"فتح" في تأويل نصوصه، لكن هذه المرة يُتوقع أنّ تنجز وثيقة مكملة للاتفاق تنص على التطبيق الفوري لبنوده، وما تتضمنه من ترتيب للبيت الداخلي الفلسطيني. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ المهمة ليست سهلة، فالاتفاقية تنصّ على ترتيب كل شيء بقوانين، غير أنها لم تكن بتواريخ محددة كاتفاقية 2017، ويُتوقع هذه المرة إضافة تواريخ محددة لكل الملفات لتطبيقها عبر التدريج، ما يسهل الوصول لتنفيذ وتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع.

وتنص اتفاقية "الوفاق الوطني" على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية، كذلك إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن تمثيل القوى الوطنية والإسلامية جميعاً وتجمّعات الفلسطينيين في الشتات.

وتتطرق الاتفاقية إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، لتجديد الشرعيات الفلسطينية، واتفق في حينه على أن تتم الانتخابات التشريعية وفق النظام المختلط (75 في المائة قوائم، و25 في المائة دوائر)، وكذلك تقسم الأراضي الفلسطينية لـ16 دائرة انتخابية، خمس منها في القطاع. كذلك تجري الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

واتُفق أيضاً على تشكيل الأمن، طبقاً للمصالح الوطنية الفلسطينية، على أن تكون مهنية لا فصائلية، مع تجريم الاعتقالات السياسية، واحترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطنين. وينص الاتفاق كذلك على المصالحات الوطنية (المجتمعية)، مع نشر ثقافة التسامح، ومنع التراشق الإعلامي والتحريض، مع إشراك كل من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين، ولجان الإصلاح، في خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العام. وتُشكل وفق الاتفاق، لجنة مشتركة لترتيب الأوضاع الداخلية، بما يشمل تهيئة الأجواء، وإعادة تنظيم كل ما جرى بعد الانقسام والذي طاول مكونات الشعب الفلسطيني كافة.

 

من نفس القسم دولي