دولي
"العفو الدولية" تندد بمنع الاحتلال أحد موظفيها من دخول الضفة
اعتبرته مؤشر خطير على تشنج الاحتلال المتزايد حيال الأصوات التي تنتقده
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 نوفمبر 2017
نددت منظمة العفو الدولية، بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية أحد موظفي فرعها في الولايات المتحدة الأمريكية من دخول الضفة الغربية المحتلة، وعدّ بيان صادر عن المنظمة أن المنع جاء على ما يبدو ردًّا انتقاميًّا ضد عمل المنظمة من أجل حقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير على تشنج الاحتلال المتزايد حيال الأصوات التي تنتقده.
وبحسب البيان، أوقِف رائد جرار مدير كسب التأييد لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة للمنظمة، عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بينما كان متوجهاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة شخصية لعائلته عقب وفاة والده مؤخراً.
وتعليقاً على التصرف الإسرائيلي، قال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن "مجرد واقعة أن يمنع رائد جرار من الدخول عقب استجوابه بشأن عمله مع منظمة العفو الدولية يشير على ما يبدو إلى أن هذا التصرف جاء للرد على عمل المنظمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف "يبدو هذا دليلَ شؤم آخر على تصميم السلطات الإسرائيلية على إسكات أصوات منظمات وناشطي حقوق الإنسان ممن ينتقدون الحكومة الإسرائيلية، وهذا يتناقض مع الادعاءات المتكررة من جانب الحكومة بأن إسرائيل دولة متسامحة وتحترم حقوق الإنسان".
وأثناء استجوابه، طُلب من رائد جرار توضيح عمل منظمة العفو الدولية وطبيعة دوره هو شخصياً في المنظمة.
وبين جرار ما طرحه عليه مستجوبوه من أسئلة: "لماذا هناك مشكلة لدى منظمة العفو الدولية مع إسرائيل؟" وعندما أجاب بأنه لا علم له بوجود أي مشكلات، أشار مستجوبوه إلى عمل المنظمة بشأن "مستوطنات الضفة الغربية"، في إشارة واضحة إلى الحملة الأخيرة الداعية إلى فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي نظمتها المنظمة.
وذكر هؤلاء الموظفون لاحقاً أنهم قد قرأوا عن عمل المنظمة بشأن المستوطنات في موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت، كما طُلب منه أن يعطيهم أسماء الموظفين في الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية في تل أبيب، وكذلك في مكتب الأمانة الدولية في القدس.
وعقب استجوابه، أعطى الضباط الإسرائيليون رائد جرار وثيقة تؤكد أنه لم يسمح له بالدخول بموجب "قانون الدخول إلى إسرائيل"، بذريعة "الأمن الوطني" أو "النظام العام"، ولاعتبارات تتعلق "بمنع الهجرة غير الشرعية".
وعندما طلب توضيحاً لذلك، أُبلغ بأن اعتبارات الأمن الوطني والنظام العام تنطبق عليه، ولكنهم لم يقدموا له أي تفاصيل في هذا الشأن.
واختتم فيليب لوثر بالقول: "إن رفض السماح لمدافع عن حقوق الإنسان بالدخول لأنه يعمل لدى منظمة انتقدت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان من شأنه أن يمثِّل اعتداء فاضحاً على حرية التعبير".
وكانت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الشهر الماضي عن اعتزام "وزارة المالية الإسرائيلية" اتخاذ تدابير ضد منظمة العفو الدولية بموجب "قانون مكافحة المقاطعة" لسنة 2011، المثير للجدل، بسبب حملتها بشأن المستوطنات في يونيو/حزيران 2017.
وطلبت الحملة من الدول في شتى أنحاء العالم إيقاف تمويل سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية والمنتهكة للقانون الدولي بعدم السماح للسلع المنتجة في المستوطنات من دخول أسواقها، ووقف الشركات العاملة في بلدانها عن القيام بأنشطة تجارية في المستوطنات.
