دولي
نتنياهو يسعى لتنسيق مع ترامب قبل تشريع قانون "القدس الكبرى"
سينسق مع ترامب لسنّ القانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أكتوبر 2017
قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في نسختها الورقية، الأحد، إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب إرجاء التصويت على مقترح قانون "القدس الكبرى" الذي ينصّ على ضمّ مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة بمحيط القدس، لنفوذ بلدية القدس، بهدف تعزيز أغلبية يهودية فيها.
وبحسب الصحيفة، فإنّ نتنياهو يخشى من أن يؤدي التصويت على القانون، في المرحلة الحالية، إلى ردود فعل دولية غاضبة، كما أنّ من شأن عرضه على التصويت في الكنيست، هذا الأسبوع، أن يجر ردود فعل سلبية في بريطانيا، وأن يؤثر سلباً على الزيارة التي سيقوم بها نتنياهو إلى لندن، للمشاركة مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في احتفالات بمرور مائة عام على "وعد بلفور".
وكشفت الصحيفة، أنّ نتنياهو يخشى أن يؤدي سنّ القانون المقترح، دون التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقاً، إلى ردود غاضبة من قبل واشنطن، لا سيما وأنّه ستكون للقانون المذكور، تداعيات سياسية وإقليمية، تؤثر على أي مبادرة سياسية مستقبلية بخصوص مفاوضات التسوية.
وينصّ القانون المقترح الذي قدّمه عضو الكنيست يوآف كيش، على ضمّ عدد من المستوطنات الإسرائيلية في محيط القدس؛ مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وبسجات زئيف، وراموت ومستوطنات غوش عتصيون، إلى نفوذ بلدية القدس.
ومن شأن القانون، منح سكان هذه المستوطنات، حق الاقتراع في انتخاب رئيس بلدية القدس، مما يضعف أي تأثير مرتقب ومحتمل مستقبلاً، في حال أقدم الفلسطينيون في القدس المحتلة، الذين يتمتعون بمكانة مقيم دائم، على المشاركة في الانتخابات لبلدية القدس.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس"، الأحد، نقلاً عن الوزير زئيف إلكين أنّ حكومة الاحتلال تعتزم، قريباً، المضي قدماً في تشريع قانون آخر، يهدف بدوره إلى تقليل نفوذ وعدد الفلسطينيين في القدس، التابعين لبلدية الاحتلال، ويملكون أيضاً حق التصويت والاقتراع.
ويهدف القانون، إلى سلخ أحياء هؤلاء وقراهم، لا سيما تلك التي تقع وراء جدار الفصل العنصري، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط والسواحرة، عن بلدية القدس، وتشكيل مجالس محلية لإدارة هذه القرى والأحياء، دون أن يعني ذلك أيضاً التنازل عن هذه المناطق، في سياق حل سلمي والانسحاب منها، وكان هذا القانون قد مرّ في الكنيست بالقراءة الأولى، بأغلبية 51 صوتاً، مقابل 42، وذلك في يوليو/ تموز الماضي، قبل دخول البرلمان الإسرائيلي في عطلة صيفية دامت ثلاثة شهور، وينصّ القانون، على عدم جواز الانسحاب من أي من أراضي القدس، وتسليمها للسلطة الفلسطينية.
وأقر ألكين، في حديث مع صحيفة "هآرتس"، بأنّ القانون يعني خفض عدد الفلسطينيين من أصحاب حق التصويت لبلدية القدس، بما لا يقلّ عن مائة ألف شخص.
وادعى أنّ الحاجة للقانون هي أيضاً بسبب حالة الفراغ السائدة في هذه الأحياء والقرى، بعد إقامة جدار الفصل، بما في ذلك حرمان السكان من أي خدمات، زاعماً أنّ غياب هكذا قانون هو ما سمح بحركة عمرانية هائلة، بدون مراقبة إسرائيلية على ما يحدث، لعدم دخول الشرطة لهذه الأحياء والقرى، حيث يمنع الجيش بحسب القانون من دخولها.
وادعى ألكين، أنّ هذه القرى والأحياء، أصبحت نقطة جذب لآلاف الفلسطينيين من القرى والبلدات المجاورة الذين ينتقلون للسكن فيها، بما يؤثر سلباً على الميزان الديمغرافي في القدس، بحسب زعمه.
