دولي

الحكومة الفلسطينية: خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في غزة

أعلنت البدء في إعادة هيكلة وزارات غزة

الرئاسة الفلسطينية: المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليّا

حماس: الرد على الشروط الإسرائيلية بإنجاز المصالحة

 

أكدت الحكومة الفلسطينية، وجود خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة، فيما أعلنت عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة، وأكدت بدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن، وأكدت كذلك جاهزيتها لاستلام المهام كافة في قطاع غزة، وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان أعقب جلستها الأسبوعية، أنها ستستأنف اجتماعاتها الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) ابتداءً من الأسبوع القادم.

وقررت حكومة فلسطين تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة، تحقيقاً لآمال الشعب الفلسطيني في استمرار الجهد من أجل إنهاء الانقسام، وشددت على أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وشرط لا يسبقه شرط آخر نحو تحقيق إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر، الذي عانى ويعاني من حالة الانقسام والتشرذم وينتظر إعادة إعماره، وخطوة أساسية نحو تجسيد سيادة دولة فلسطين المُستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

 وشددت الحكومة الفلسطينية على أنه "بناءً على تعليمات من الرئيس محمود عباس، ستقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". وناشدت الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة، وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم.

وفي سياقٍ آخر، أعربت الحكومة الفلسطينية عن استهجانها لإعلان الولايات المتحدة الأميركية انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن خلفية هذا القرار هي مبرر خاطئ واتهام غير مسؤول لـ"اليونسكو" بمناهضتها لإسرائيل.

إلى ذلك، طالبت الحكومة الفلسطينية دول المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات منظمة "يونسكو" التي تؤكد على أهمية مدينة القدس والحفاظ عليها من التدمير، كمهد للديانات وعاصمة للتراث والثقافة، وشددت على "أهمية تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة، خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات، والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة "يونسكو" الأخيرة التي جاءت إنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن".

 

الرئاسة الفلسطينية: المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليّا

 

إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، رداً على الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية بخصوص المصالحة الفلسطينية، إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليّا، وإن موقف الرئيس، محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لآمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

وأضاف أبو ردينه، في تصريحات، أن "ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدماً فيها"، مشيراً إلى أنه "سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير، لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها".

وتابع أبو ردينه: "لقد رحب المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأميركية، بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع".

وشدد في هذا الصدد، على أن "أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدماً في جهود المصالحة وصولاً الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء الانقسام من أجل إنجاز المشروع الوطني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال أبو ردينه إن الاستيطان غير شرعي ومدان عربياً ودولياً ومخالف لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، وأضاف، أن هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي.

وأشار أبو ردينه إلى أن نتنياهو يتحدى العالم، وخاصة إدارة الرئيس ترامب، من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين، مؤكداً على أنه لا سلام ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون التزام إسرائيل بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

 

حماس: الرد على الشروط الإسرائيلية بإنجاز المصالحة

 

في حين رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشروط الصهيونية المفروضة على المصالحة الفلسطينية، وعدتها تدخلا في الشأن الفلسطيني، وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة في تغريدة له ردا على الشروط: المصالحة الفلسطينية تكشف عن خوف الاحتلال من خلال محاولته فرض شروط على السلطة الفلسطينية، والتي يجب أن ترد بحزم على للمضي بقوة نحو وحدة الشعب الفلسطيني".

كما قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: إن الشروط الصهيونية على المصالحة تدخل إسرائيلي مرفوض في الشأن الفلسطيني، يجب أن تواجه بإنجاز المصالحة، وطالب برهوم في تصريح صحفي الكل الفلسطيني بمستوياته كافة، بعدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الصهيونية السافرة، وأكد أن الرد على حكومة الاحتلال يجب أن يكون بالاستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

كما رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، على شروط حكومة الاحتلال الإسرائيلية على المصالحة الفلسطينية، بالتأكيد أن المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا، وأعلن أن موقف رئيس السلطة محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لآمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال.

وأضاف أبو ردينة -وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"-: "إن ما اتفق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها"، مشيراً إلى أنه سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأي اعتبارات خارجية أي تأثير؛ لأن قيادة السلطة مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها.

 

من نفس القسم دولي