دولي
تشكيل لجان فنية لاستلام الوزارات والمهام بغزة
تنفيذًا لتفاهمات القاهرة الحكومة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2017
الحية: غزة تحت مسؤولية الحكومة ولا معيقات أمامها
الغول لـ"المركز": نطالب الحكومة بإجراءات عاجلة تطبيقًا للمصالحة
أعلنت حكومة الوفاق الوطني إعدادها خطة شاملة وكاملة للعمل في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لاستلام المؤسسات الحكومية والدوائر والمعابر والأمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق رشماوي، في تصريح خاصٍّ، اليوم السبت لـ "المركز الفلسطيني للإعلام": إن الحكومة شكلت لجان عمل فنية وإدارية وقانونية لاستلام جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمعابر والأمن بناء على التفاهمات التي جرت في القاهرة، "وبناءً على القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية".
وأكد أن الحكومة بدأت في عملها منذ ذهابها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية شكلت بمجرد إعلان حماس حل اللجنة الإدارية.
وحول عقد اجتماعات الحكومة في قطاع غزة، أكد رشماوي أن المحافظات الجنوبية هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية، و"الحكومة تقرر متى ما تشاء أن تجتمع في أي مكان من المحافظات وفق الحاجة والضرورة".
وفيما يتعلق بعمل الوزراء من داخل الوزارات في قطاع غزة، أوضح أن الوزراء يتوجهون إلى المحافظات الجنوبية كما يتوجهون إلى أي محافظة في المحافظات الشمالية وغزة هي جزء من الوطن الفلسطيني، مضيفا "الرئيس دائماً يردد "لا نقبل دولة بغزة، ولا دولة دون غزة"، وغزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية التابعة إلى الدولة الفلسطينية".
وشدد رشماوي على أن الأجواء الحالية إيجابية ويجب البناء عليها، قائلاً: "الحكومة والقيادة الفلسطينية ستتخذ الإجراءات كافة التي تراها مناسبة من أجل الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن".
وأضاف: "لا شك أن أهلنا وشعبنا وقطاع غزة يعانون ظروفا معيشية صعبة نظرًا للحروب والاعتداءات المتكررة التي شنتها سلطات الاحتلال، ونظراً لوجود حصار ظالم، إضافة للآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الذي دام أكثر من 10 سنوات".
وأكد رشماوي في ختام حديثه، أن الحكومة ورئيس الوزراء يضعون في سلم أولوياتهم التخفيف من معاناة قطاع غزة، "الحكومة ستعمل بكل ما تستطيع من أجل تخفيف هذه المعاناة وفك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".
ووقعت حركتا حماس وفتح، الخميس الماضي، اتفاقاً برعاية مصرية في القاهرة، ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام كامل مهامها في قطاع غزة، والدعوة لحوار وطني شامل الشهر المقبل.
ويترقب المواطنون إجراءات عملية وقرارات من الحكومة لإلغاء العقوبات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس في أبريل / نيسان الماضي، بحجة تشكيل "حماس" اللجنة الإدارية، والتي حلتها في 17 سبتمبر / أيلول الماضي.
أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفدها لحوار القاهرة، أنه جرى بالفعل وضع الأسس لتقوم الحكومة بمسؤولياتها عن غزة، مشددا على أنه "لا يوجد معيقات أمام ذلك".
وقال الحية في لقاء على فضائية الأقصى مساء السبت: إن "حماس قدمت خلال اتفاقات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح إنهاء الانقسام. انطلق قطار المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة ضمن مفهوم الشراكة".
وأوضح أنه "في مطلع ديسمبر سيكون لقاء بين حماس وفتح لتقييم ما نفذ حتى ذلك الوقت، الإخوة المصريون يتابعون معنا كل الملفات لكن لن يتدخلوا في الأمور التفصيلية، لو حدث إشكال نرحب بأي دور لهم".
وبشأن الملف الأمني، كشف أن مصر ستتابعه و"الرؤية التي يضعها الإخوة سنتابعها، ونطلع عليها لإقرارها".
وفيما يتعلق بملف الموظفين، أوضح الحية أن الاتفاق الأخير نص على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لبحث ملفهم بما يؤدي لدمجهم، وهذا يشمل الموظفين الذين على رأس عملهم من قبل عام 2007 وقطعت رواتبهم والذين عُينوا لاحقا، وكذلك الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم. والموظفون في المؤسسة الأمنية لهم شق كامل".
وتابع: "اتفقنا على وصول لجنة من رؤساء الأجهزة في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة ليضعوا خارطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات سواء على صعيد العمل أو الدمج".
وبين القيادي في حماس أن هذا التصور سيعرض على وفدي حماس وفتح في لقاء 1 ديسمبر، "وهذا التاريخ هو الأخير الذي تكون فيه الحكومة قامت بكل مسؤولياتها".
ولفت إلى أن "الحكومة تريد أن تستلم المعابر وتريد أن تكون الجباية في ميزانيتها، لكن تكون أيضاً ملزمة بدفع رواتب الموظفين بشكل كامل. نحن لا نريد أي جهة أن تنازع الحكومة صلاحيتها".
وذكر أنه "مطلوب من الحكومة أن تتابع وتشرف على الضرائب والتحصيل ليوضع في خزينتها العامة لتكون الحكومة ملزمة بدفع مستحقات قطاع غزة".
وتمنى الحية أن تدفع الحكومة راتب شهري 9 و10 "وإذا تعذر ذلك ستدفع مالية غزة هذين الراتبين أما راتب شهر 11 فسيكون تحت ولاية الحكومة، ولكن حتى راتبا 9 و10 يجب أن يكون بمتابعة وإشراف الحكومة".
وأكد الحية أن حماس نحتاج إلى رؤية شاملة وخطة كاملة يتم التوافق عليها لتدير الحكومة المعبر، "وسيسير الأمر على قاعدة التوافق".
وبين أن الحركتين متفقتان منذ فترة على تشكيل حكومة وحدة وطنية لها مهمات ضمنها التهيئة للانتخابات العامة، "وبالتالي ستكون فصائلية، ونحن نعني شخصيات وطنية مهنية تستطيع أن تحمل الهم الفلسطيني بشكل كبير".
ولفت إلى أن "برنامج الفصائل، وشكله، ومشاركتهم، من المبكر الحديث عنه، ونريد حكومة تكون أمينة على الحقوق والثوابت، وقادرة على تحمل الأعباء وتأخذ الثقة من المجلس التشريعي".
الغول لـ"المركز": نطالب الحكومة بإجراءات عاجلة تطبيقًا للمصالحة
أكّد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أنّ الأطراف الفلسطينية بحاجة إلى المزيد من الإرادة الوطنية من أجل تنفيذ كامل لملفات المصالحة الفلسطينية، مطالباً بسرعة تطبيقها من أجل التخفيف من معاناة الناس في قطاع غزة.
وقال الغول، في تصريح صحفي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "نأمل أن يتم تذليل كل العقبات التي تنشأ في طريق المصالحة، وهو ما يتطلب معالجة الملفات في إطار أفق وطني بعيداً عن أي حسابات حزبية أو خاصة"، وفق قوله.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة، حكومة التوافق بضرورة العمل على تخفيف معاناة الناس فيما يتعلق بالقضايا الحياتية واليومية، عبر اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي "حماس" و"فتح".
وأكّد ضرورة أن يكون هناك قناعة لدى الجميع بالتعددية في النظام السياسي الفلسطيني، لافتاً إلى أن هذا لا يعني إلغاء الاتجاهات المختلفة في الساحة، وأضاف: "يجب إثراء تجربة العمل الفلسطيني من أجل مواجهة الاحتلال واستخدام قوة الضغط الفلسطينية في سبيل ذلك".
وكان الغول قد أكّد في تصريحات سابقة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" قبل توقيع اتفاق المصالحة، أنّ رئيس السلطة محمود عباس وعد بإلغاء جميع الإجراءات العقابية على قطاع غزة فور حل حركة "حماس" اللجنة الإدارية الحكومية.
