دولي

"عباس" يعرب لـ "هنية" عن ارتياحه من "أجواء المصالحة"

حماس تطالب عباس بإلغاء إجراءاته العقابية ضد غزة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 سبتمبر 2017

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية. فيما دعت الأخيرة الحكومة الفلسطينية، بالتوجه فورا إلى قطاع غزة، واستلام مهامها، بعد الخطوات الأخيرة التي اتفق عليها الجانبان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس عبر "عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي سادت عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية".

في السياق، دعت حركة "حماس" الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله إلى الإسراع باستلام مهامها في قطاع غزة، في الوقت الذي لم تحدد فيه الحكومة موعدا لذلك. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان صحافي، "إن المطلوب من رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح السماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف".

وأضاف أن "على أبو مازن (الرئيس عباس) اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، لوكالة رويترز: "لم يُتخذ قرار بعد بموعد ذهاب الحكومة إلى قطاع غزة لاستلام مهامها". وأضاف "أن لا موعد محددا بعد لذلك".

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيان، حركة حماس بتوضيحات حول بيانها حل اللجنة الإدارية التي تتولى إدارة القطاع. ورأى برهوم في عدم سرعة توجه الحكومة إلى قطاع غزة "أمراً غير مبرر".

وقال في اتصال هاتفي مع الوكالة: "نحن نقول بشكل مباشر لا مبرر لحركة فتح إلى الآن أن لا تطبق ما تم إعلانه في القاهرة برعاية مصرية". وأضاف أن ذلك يتضمن "إعلان حماس حل اللجنة الإدارية وقدوم الحكومة إلى قطاع غزة والموافقة على الانتخابات". وتابع: "ولكن ما بين هذه وتلك لا بد أن يقدم أبو مازن خطوة إلى الأمام تكشف عن حسن النوايا وهي إلغاء كافة الإجراءات الانتقامية ضد قطاع غزة".

طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، رئيس السلطة محمود عباس بالسماح فوراً لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف.

ودعا برهوم في تصريح صحفي، عباس إلى اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع، خاصةً بعد استجابة حماس للجهود المصرية وحلها اللجنة الإدارية.وبدأت السلطة في أبريل/نيسان الماضي فرض إجراءات عقاب جماعي ضد قطاع غزة، شملت تقليص الكهرباء، والدواء، والتحويلات الطبية، والرواتب، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد، مدعية أنها جاءت ردًّا على تشكيل "حماس" لجنة إدارية لتسيير شؤون القطاع.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فجر الأحد (17-9) حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.وفي بيان مقتضب لها، دعت الحركة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله إلى القدوم فورا إلى غزة وممارسة مهامها والقيام بواجباتها.

ولقي قرار حركة "حماس" ترحيبًا واسعًا من الفصائل والقوى الفلسطينية، وسط مطالبات لرئيس السلطة بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزة.

في المقابل، أرجأ عباس، متابعة متطلبات قرار حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية بغزة، بجهود مصرية، إلى ما بعد عودته من نيويورك (لن تتم قبل الخميس المقبل)، فيما طالبت حكومة رامي الحمد الله، بتوضيحات لطبيعة القرار، ما يثير مخاوف من دوامة جديدة من المماطلة في تنفيذ استحقاقات المصالحة.