دولي
ترحيب واسع بإعلان حماس عن حل اللجنة الإدارية بغزة
الخطوة هامة للسير قدماً في إنهاء الانقسام بشكل جذري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 سبتمبر 2017
• الأحمد: اجتماع للفصائل الموقّعة على اتفاق المصالحة 2011 للبدء بخطوات عملية
لاقى إعلان حركة حماس، عن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، ترحيبا واسعا من الحكومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، ومن حراك وطنيون لإنهاء الانقسام، وكذلك من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وعبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن ارتياحه لما تم التوصل إليه من اتفاق من خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن يعقد اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في تصريح له، أن "قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأكد أن المباحثات التي ترعاها مصر "فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام، وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الجهود المميزة والكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة دعما للقيادة الفلسطينية في سعيها نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأوضح المحمود أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في قطاع غزة والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الصامد، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
وشدد المتحدث الرسمي على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات، مطالبا بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، مؤكدا التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه.
من جانبه، اعتبر نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، في تصريح له، أن قرار حماس بحل اللجنة الإدارية هو تصويب موفق لموقف خاطئ لم يكن ينبغي التورط فيه أصلاً، وأن القرار يزيل عقبة هامة من طريق استئناف عملية المصالحة الوطنية.
ودعا أبو ليلى إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات التي تكفل تعزيز زخمها وصولاً إلى إنهاء الانقسام دون السماح لها أن تضيع مرة أخرى في دوامة القضايا الثانوية التي يستغلها المستفيدون من الانقسام كعقبات تعرقل مسيرة إنهائه.
وتوجه أبو ليلى بالنداء إلى الرئيس الفلسطيني للمباشرة فوراً في المشاورات مع القوى الفلسطينية الفاعلة كافة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم بالدعوة إلى انتخابات عامة للرئاسة وللمجلسين التشريعي والوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور.
من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، أن هذه الخطوة هامة للسير قدماً في إنهاء الانقسام بشكل جذري، وفِي البناء عليها لمتابعة أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في بيروت في يناير/ كانون الثاني هذا العام، وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الموقعة، والاتفاق على برنامج سياسي، وعلى أسس الشراكة الوطنية التي تتطلبها أي وحدة وطنية جادة كضرورة لا بد منها لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ولإفشال مخططات تصفية القضية الوطنية التي يجري العمل عليها ليل نهار من قبل العدو الصهيوني وحلفائه وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية.
ودعت الشعبية الرئيس الفلسطيني إلى المباشرة في إلغاء جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بحق قطاع غزة التزاماً بما سبق أن أعلنه، وتسهيلاً على الشعب الفلسطيني الذي يستحق الدعم المتواصل تعزيزاً لصموده، وبينما شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها، على أن هذه الخطوة الإيجابية تفتح الباب لإنجاز وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بما في ذلك إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
ودعت المبادرة الوطنية إلى إلغاء كافة الإجراءات الخاصة بقطاع غزة بما يساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويعزز الأجواء الإيجابية في اتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، في حين، أكد "حراك وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة" في بيان له، أن ما جرى يتطلب من اللجنة المركزية لحركة فتح اتخاذ خطوات مقابلة، وخاصة ضرورة الإعلان الفوري من قبل الرئاسة والحكومة عن إلغاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية تجاه قطاع غزة.
في الأثناء، رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في بيان له، بإعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في غزة والاتفاق على السماح لحكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها في غزة، وأثنى ملادينوف على السلطات المصرية لجهودها الدؤوبة في خلق هذا الزخم الإيجابي، مشددا على أنه يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني، وقال ملادينوف إن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، وإنه لمن الأهمية البالغة أن يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية".
• الأحمد: اجتماع للفصائل الموقّعة على اتفاق المصالحة 2011 للبدء بخطوات عملية
في حين أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوّض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، أنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس"، يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في 5 مايو/ أيار 2011، من أجل البدء بالخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده، باعتبار "هذه الخطوة تعزّز من وحدة الصف الفلسطيني، وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع الشعب الفلسطيني ثمناً غالياً نتيجة له".
وقال الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة، تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة الغربية، من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".
ورحّب الأحمد باستجابة "حماس" وإعلانها عن حلّ اللجنة الإدارية، لافتاً إلى أن "اجتماعات مطوّلة عقدت بين وفد حركة "فتح" الموجود في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، الوزير خالد فوزي، جرى فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر الشقيقة، والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة "حماس"، والتي أدّت إلى إصدار الحركة بياناً أعلنت فيه، قرار حلّ اللجنة الإدارية، التي سبق أن شكّلتها في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق الوطني للعودة إلى ممارسة أعمالها الطبيعية في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".
وعبّر الأحمد عن "التقدير العظيم لدور مصر الشقيقة، والذي تواصل دون كلل أو ملل، رغم الصعاب التي واجهت مسيرة بلورة اتفاق المصالحة والتفاهمات اللاحقة، من أجل تحقيق هذا الهدف بإنهاء الانقسام، وتكريس كل الجهد الفلسطيني باتجاه تعبئة الطاقات الفلسطينية لحماية القضية، والعمل على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بإحلال السلام العادل، من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية".
أمال. ص/ الوكالات
