دولي

هذه خلفيات وأسباب حرب عباس على نادي الأسير الفلسطيني

السلطة الفلسطينية تسلك طريق التضييق المالي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 سبتمبر 2017

أكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن القيادة الفلسطينية تشن حرباً غير معلنة ضد نادي الأسير الفلسطيني، من خلال إجراءات غير مسبوقة كان آخرها تجميد ميزانيته، في خطوة هدفها تقديم حسن نوايا للإدارة الأميركية ومعاقبة النادي على مساندته لـ"إضراب الحرية والكرامة" الأخير الذي قاده الأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، واستمر لمدة 41 يوما، منذ بدئه في 17 من إبريل/ نيسان الماضي.

وفي الوقت الذي لم يستلم نادي الأسير أي قرار مكتوب بحله أو تجميد ميزانيته، إلا أنّ ما وصل "العربي الجديد" يؤكد أن السلطة الفلسطينية ماضية في حربها باتخاذ خطوات غير مسبوقة ضد النادي الذي يعمل منذ 24 عاما في خدمة الأسرى وذويهم عبر تقديم الخدمات القانونية لهم، وإسنادهم في الشارع الفلسطيني.

وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد": "هناك سببان يقفان وراء الإجراءات غير المعلنة بعد ضد نادي الأسير، الأول الدور الكبير الذي قام به النادي في إسناد إضراب الأسرى الأخير وما صرح به أبو مازن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) من وجود أوساط في حركة (فتح) تآمرت على القيادة خلال الإضراب يؤكد هذا التوجه، والأمر الآخر أن الإجراءات ضد النادي تندرج تحت وقف التحريض ضد الاحتلال الإسرائيلي وتعتبر بادرة حسن نية تجاه الإدارة الأميركية بأن السلطة الفلسطينية ماضية في اجتثاث التحريض ضد دولة الاحتلال كما هو مطلوب منها".

وحسب ما وصل "العربي الجديد" فقد قامت السلطة الفلسطينية بتجميد موازنة النادي نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصل النادي تقرير من رئاسة الوزراء مقدم من ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أداءه.

ومما يؤكد أن هناك استهداف للنادي هو قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتفتيش على النادي في اليوم التالي لانتهاء إضراب "الحرية والكرامة" الذي بدأ في 17 نيسان/ أبريل، واستمر 41 يوما، وقاده قيادات فتح داخل السجون وأبرزهم البرغوثي وكريم يونس وناصر عويص.

وبدأ ديوان الرقابة المالية والإدارية بعملية جرد إدارية وقانونية ومالية كاملة لكل عمل النادي وما يتبعه من مؤسسات مثل كلية الشهيد أبو جهاد وغيرها والتي تهدف إلى تعليم الأسرى المحررين مهنا وحرفا تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وغيرها، وأرسل تقريره إلى رئاسة الوزراء.

وفي حين، لم تتضح الجهة التي تستهدف النادي بالضبط، وهو توجه سياسي فلسطيني درج أخيرا، بحيث يتم اتخاذ قرارات دون إعلان الجهة المسؤولة عنها، كما جرى مع قطع رواتب 277 أسيرا ومحررا من حركة "حماس" فضلا عن قرار حجب نحو 23 موقعا إلكترونيا، وغيرها من القرارات التي لا يوجد لها "أب" واضح أو جهة محددة تتبناها، ما جعل نادي الأسير يقوم بإرسال رسائل مختلفة لأعضاء مركزية "فتح" والقيادات النافذة بالحركة لحضها على تطويق هذه الإجراءات قبل فوات الأوان، حيث وصلت هذه الرسائل إلى أعضاء في مركزية فتح، وإلى رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.

ويرفض نادي الأسير التعليق على الأمر، أو إصدار أي بيان للرأي العام ينفي أو يؤكد ما سبق، مفضلا التزام الصمت في الوقت الحالي.

ويقود نادي الأسير القيادي الفتحاوي البارز قدروة فارس، وسبقه في رئاسة النادي وزير هيئة شؤون الأسرى حاليا عيسى قراقع، ويضم في مجلس إدارته قيادات فتحاوية وأسرى محررين.