بومرداس.. مدينة ايكولوجية في طور التنفيذ !

محلي

بومرداس.. مدينة ايكولوجية في طور التنفيذ !

إدارة النفايات ستقارب 86 في المئة نهاية السنة وتغطية شاملة في الصرف الصحي والمياه بحلول 2020

بقلم جريدة الرائد
نشر في 10 سبتمبر 2017

• تجسيد مشروع رسكلة النفايات سيوفر مداخيل للبلديات بنحو 45 مليار سنتيم سنويا

• احصاء وتهيئة 150 مساحة خضراء عبر 32 بلدية مخصصة للراحة والترفيه

• تنصيب 82 ناديا أخضرا في المؤسسات التربوية عبر الولاية منذ سنة 2015

بحلول سنة 2020 تقترب ولاية بومرداس من المقاييس العالمية لـ"مدينة ايكولوجية مستدامة"، فآخر مؤشرات واقع التنمية للعناصر الخمسة المشكلة للبيئة وصلت إلى معدل 86.5 في المئة من التغطية في شبكات الصرف الصحي، و96 في المئة من التزود بالماء الشروب، أما إدارة النفايات فوصلت إلى تغطية 64 في المئة مع احتمال بلوغ 86 في المئة نهاية السنة عقب افتتاح مركز الردم التقني لزموري، بينما أتلفت حرائق الغابات ما مجموعه 208 هكتار خلال حرائق الأخيرة مع تسجيل برنامج لإعادة تشجير 886 هكتار انطلاقا من شهر أكتوبر القادم، بالتوازي مع تهيئة 150 مساحة خضراء عبر كل البلديات، إلى جانب الاستمرار في القضاء على المحاجر والمفارغ العمومية والحد من التلوث الصناعي والبحري، وفق مسؤولي الولاية.

هاته المعطيات للعناصر الأساسية في حماية البيئة (مياه، أرض، غابات، هواء، بحر) تندرج في صلب تحسين الاطار المعيشي للمواطن البومرداسي وتوفير مداخيل مالية معتبرة لخزينة البلديات، إضافة إلى خلق مؤسسات اقتصادية صغيرة ومناصب عمل دائمة لسكان الولاية، ناهيك عن بيئة نظيفة وأماكن للراحة والترفيه للأطفال والشيوخ والنساء، إلا أن أبرز المخاوف والعراقيل -حسب مديرية البيئة الولائية- التي قد تؤجل "بومرداس المدينة الايكولوجية"، آفاق 2020، هي المشاركة الفعالة والحقيقية لكل مواطني الولاية في الحفاظ على البيئة.

بعد تحقيق الجزائر "قفزة نوعية" في أهداف البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بين سنتي 2000 و2015 في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتجلياتها في التنمية المحلية والريفية واستتباب الأمن والاستقرار، تسير في المرحلة الحالية بثبات نحو تجسيد مقاصد اهداف التنمية المستدامة بابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي تحديات لها مؤشرات واقعية وميدانية وقفنا عليها خلال انجاز الروبرتاج في إحدى أبرز الولايات التي تشهد ديناميكية تنموية مستمرة.

وتعرف ولاية بومرداس، ذات طابع الفلاحي السياحي، منذ زلزال ماي 2003 حركية تنموية مسّت جميع المجالات منها الفلاحية والصناعة والسياحية والثقافية والبيئية، وتتوقع مؤشرات التنمية في الولاية للوصول إلى "مدينة ايكولوجية" بحلول سنة 2020 في بعدها الاقتصاي والبيئي المستدام، إلا أن تحقيق هذه التحديات يتطلب دورا رئيسيا ومحوريا للمواطن البومرداسي على المستوى التربوي والاستهلاكي والتوعوي والاقتصادي وحتى التطوعي في الحفاظ على البيئة، ويتناول الروبورتاج أبرز مجالات تدخل الفرد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على توفير الرفاهية وجودة الحياة وكذا مساهمتها واقعيا في احساس الفرد والمجتمع بالرضا والسعادة على وضعه الاجتماعي والبيئي.

معالجة النفايات تغطي 64 في المئة من بلديات الولاية عند نهاية السنة

وصلت نسبة التغطية في معالجة النفايات بولاية بومرداس حدود 64 في المئة (جوان 2017) مع تقديرات لبلوغ 86 في المئة في نهاية السنة بعد افتتاح مركز الردم التقني بزموري، وهو ما يعني أن 12 بلدية حاليا تتخلص من نفاياتها في مفارغ عمومية مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العمومية والفلاحة، وكشف مدير البيئة للولاية، حمزة فارسي، أنه "بحلول سنة 2020 سيتم تغطية كل بلديات الولاية ومعالجة كل النفايات ورسكلتها وازالة كل المفارغ العمومية"، وأضاف المسؤول أن "مصالحه تقوم بمتابعة النفايات الخاصة من الأدوية ومواد المخابر والنفايات العضوية للمستشفيات (تقارب 490 طن سنويا) والصناعات وتحدد قيمة الرسومات وفقا لحجم النفايات"، وهي اجراءات "ليست ردعية" بقدر ما هي عامل ايجابي لحث المؤسسات على التقليل من النفايات.

من جهة أخرى، نفى المسؤول "تسجيل الخبرة التقنية تلوثا للهواء" خلال عمليات التخلص من النفايات عند المعالجة بالحرق والردم التقني ونفايات المداجن، كما فند مدير البيئة "انبعاث الروائح الكريهة عند عملية الردم التقني بمركز قورصو نتيجة نفاذ المواد الكيمائية المخففة"، موضحا "مركز الردم التقني لقورصو يقوم يوميا برسّ 1400 طن والروائح المنبعثة لا تتجاوز مدتها في الجو ساعة إلى ساعتين من الزمن، وهي لا تشكل تأثيرا على الصحة العمومية ويتم تخفيف الروائح بالمواد الكيميائية وهي موجودة وكافية"، وانطلقت -مؤخرا- عملية تغطية الحفرة الأولى لمركز الردم التقني لقورصو بعد نهاية آجال ثلاثة سنوات من افتتاحها، وذكر السيد فارسي أن "تغطية الحفرة يتبعها عدة عمليات تقنية بدءا بعملية التشجير بنفس مقاييس مفرغة السمار بالعاصمة، ثم استغلال الغاز المستخرج صناعيا عبر عقد شراكة مع شركة أجنبية وتوفير مناصب شغل ومداخيل هامة لخزينة الولاية.

مشروع "الرسكلة" سيخلق مئات المؤسسات الصغيرة ومداخيل للبلديات تتجاوز 45 مليار سنتيم سنويا

قدرت مديرية البيئة حجم النفايات اليومية بـ 661 طن عبر الولاية، بمعدل يتراوح بين 0.6 و0.8 كلغ لكل فرد يوميا أي قرابة 255 كلغ سنويا لكل مواطن، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يقدر فقط بـ185.7 كلغ سنويا، في حين تحتل الولاية مراتب متقدمة وطنيا مقارنة بالمعدل الوطني الذي يتجاوز 310 كلغ لكل جزائري سنويا، وبلغة الأرقام أيضا تحتل بلديات خميس الخشنة وبودواو وبرج منايل وأولاد موسى وبومرداس المراتب الخمسة الأولى ضمن أكثر البلديات انتاجا للنفايات ولائيا بمعدل يتراوح بين 47 إلى 87 ألف طن يوميا، في حين تقدر حجم النفايات القابلة للاسترجاع (بلاستيك، ورق، زجاج) فقط 20 في المئة من حجم النفايات.

ويغطي مركز الردم التقني لقورصو 20 بلدية بنسبة تغطية 64 في المئة في انتظار فتح مركز الردم التقني لزموري الذي سيتكفل بإدارة نفايات 6 بلديات مجاورة لتصل إلى 86 في المئة نهاية السنة، وهما مشروعين هامين للولاية بالنظر إلى معطيات اقتصادية وبيئية وحتى اجتماعية، مثلما أوضحه المكلف بمشاريع التنمية البيئية والتجهيز، مرايحي خليف، لـ "الرائد"، أن تجسيد مشاريع الردم التقني بالولاية سيحدث قفزة كبيرة في إدارة النفايات ورسكلتها بانشاء مئات المؤسسات الصغيرة في إطار "أونساج" و"كناك" لتضاف إلى 130 مؤسسة حالية تعمل في إدارة النفايات، وكذا مداخيل بنحو 450 مليون دج (45 مليار سنتيم) سنويا لخزينة البلديات، ناهيك عن حماية البيئة ونظافة المحيط.

وتعمل مديرية البيئة بالتعاون مع المجتمع المدني ورؤساء لجان الأحياء والمؤسسات التربوية "لتوعية مواطني الولاية وانخراطهم ومشاركتهم الفعالة في حماية البيئة" عبر اقناعهم فيما يخص انجاز ثلاثة مراكز للردم التقني الحديثة في كل من بني عمران والناصرية وأعفير، وفرز أولي للنفايات في الحاويات المخصصة لها، والتقليل من استعمال البلاستيك ونشر ثقافة المواطنة البيئية.

في أفاق 2020 بومرداس ستتخلص نهائيا من تلوث الأودية والحفر الصحية

تبلغ شبكات الصرف الصحي في ولاية بومرداس 1740 كلم بنسبة تغطية تقدر بـ 86.50 في المئة عبر 32 بلدية، حسب تصريح مدير الموارد المائية للولاية، بينما لا يزال 13.5 في المئة من سكان الولاية يستعملون الحفر الصحية والأودية والعراء للتخلص من فضلاتهم الصحية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على المجاري المائية وتلوث البحر والمحيط، وتشير احصائيات المديرية إلى أن الزيادة في الربط بالشبكة بلغت 1300 كلم منذ 1999 إلى غاية نهاية سنة 2016، مع احتساب التوسع العمراني والتهيئة وتجديد القنوات، حسب رئيسة مصلحة التطهير مليكة حداد، إلا أن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمناطق الريفية لا تزال في حدود 78 في المئة مقارنة بـ95 في المئة في المدن، مع ربط تام في بعض البلديات على غرار عاصمة الولاية.

ويقدر عدد محطات التطهير بالولاية 15 محطة ضخ لتطهير الأودية من مياه الصرف الصحي لـ 5 بلديات، بينما وصلت الدراسات في البلديات الـ 28 الأخرى إلى 40 في المئة، شهر جوان الفارط، وستنتهي في سنة 2018، حسب المسؤولة، التي أكدت أنه "في آفاق 2020 لن تكون هناك أي قطرة تلوث الأودية أو البحر"، وذلك بالتخلص من 6100 حفرة صحية المتبقية من مجموع 20 ألف تم تسجيلها سنة 1999، مع معالجة مياه الصرف الصحي في محطات التطهير واعادة استعمال مليون متر مكعب من المياه المعالجة في سقي الأراضي الفلاحية، حسب المسؤولة.

مشروع تسلسل الضخ في الجهة الشرقية للولاية سيقضي على احتجاجات العطش

بعد سلسلة احتجاجات عرفتها عدة قرى من بلديات شعبة العامر وبغلية وسيدي داود والناصرية وتيمزريت، في الأشهر الأخيرة، تعبيرا عن سخطهم من موجة العطش التي احتاحجت حنفياتهم في عز أيام الحر، كشف مدير الموارد المائية لولاية بومرداس، بلقاسم زغداني، للرائد، أن "مشاريع تزويد القرى الجبلية الريفية في بلدية أعفير وبرج منايل وشعبة العامر ويسر وبني عمران وسوق الحد وعمّال لا تزال في طور الانجاز عبر شبكة تسلسل الضخ من اجل تدعيم الشبكات الموجودة"، وأضاف "يوجد كذلك مشروع في طور الانجاز لشبكة تسلسل الضخ من بلدية سوق الحد لتزويد 25 قرية بمياه الشرب ومشروع آخر لدعم نصف هاته القرى عبر محطة أخرى ببلدية تيجلابين"، كما طمأن المسؤول سكان أعالي جبال خميس الخشنة والأربعطاش وقدارة بوزقزة بوجود مشروع آخر "لشبكة تستسل الضخ لتزويد القرى الجبلية وسكان بعض الأحياء التي تعاني نقصا في التزود بالمداة الحيوية".

وتتراوح نسبة الربط والتزود بالمياه الشروب لسكان الولاية بين 95 إلى 96 في المئة (شهر ماي 2017)، وفق المسؤول، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسبة الوطنية التي بلغت شهر جوان الفارط وفق بيان مجلس الوزراء حدود 98 في المئة، إلا أن تبريرات المسؤولين المحليين ترجع السبب الرئيسي إلى تجديد الشبكات القديمة ودعم الشبكات الحديثة خصوصا في المناطق التي عرفت انجاز أحياء سكنية جديدة.

إعادة تشجير 886 هكتار من الغابات المهترئة والمتلفة بفعل الحرائق انطلاقا من اكتوبر القادم

عرفت ولاية بومرداس بين جوان 2016 و6 سبتمبر الجاري اتلاف ما مجموعه 1178 هكتار من المساحة الغابية بفعل الحرائق بينها 106 هكتار غابات، في حين سجلت مصالح محافظة الغابات للولاية لهذه السنة 96 حريقا مسّ 208 هكتارا بينها قرابة 57 هكتار من الأشجار المثمرة والزيتون خلال شهري جويلية وأوت المنصرمين، وتسببت في خسائر لقرابة 11 آلاف شجرة زيتون و3 آلاف شجرة مثمرة (عنب، مشمش) أضافة إلى هلاك 3 آلاف دجاجة و12 رأس بقر و157 صندوق نحل، وتم احصاء 388 فلاحا متضررا في شهر جويلية من أجل تعويضهم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة.

وتشرع مصالح محافظة الغابات للولاية في اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر القادم، في برنامج للتشجير وإعادة التشجير لمساحة تقدر بـ 886 هكتارا بينها 200 هكتارا لإعادة غابة بوعروس التي أتلفها حريق أكتوبر 2016، وكشف مفتش رئيسي للغابات، قدرز محمد، لـ"الرائد"، أن "عمليات التشجير ستمس كل الغابات المتدهورة والمساحات الفارغة والأحياء السكنية الجديدة والمدن والمدارس وبعض المؤسسات، وكذا عملية إعادة التشجير لغابة بوعروس التي أتلفها الحريق"، وفي السياق، ذكر المسؤول أن "ولاية بومرداس كانت قد استفادت في إطار عقد النجاعة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وولاية بومرداس خلال الخماسي الأخير (2010-2014) من قرابة 236 ألف شجرة زيتون مثمرة لفائدة 451 فلاحا"، مشيرا إلى أن "تنمية المساحات الغابية والنباتية بالولاية عرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بعد موجات الحرائق التي عرفتها في فترة العشرية السوداء والمتلفة والمتدهورة بفعل انساني وطبيعي"، يختم المتحدث.

تهيئة 150 مساحة خضراء عبر 32 بلدية قبل نهاية السنة

تعرف الأحياء الحضرية والتجمعات السكانية الجديدة بولاية بومرداس "غيابا شبه كلي للمساحات الخضراء" على غرار أحياء حمدي عبد القادر وعليليقية بتعداد أزيد من 4000 نسمة في كل حي، الشيء الذي أكده مدير البيئة بقوله "اجماليا معيار 10 متر مربع لكل مواطن غير محترم، وهو نسبي كذلك في الأحياء الجديدة"، مضيفا "الولاية تسجل 50 مساحة خضراء مصنفة في 24 بلدية في انتظار استكمال التصنيفات لتصل إلى أكثر من 150 مساحة خضراء عبر بلديات الولاية الـ32 مع نهاية السنة الحالية"، وتندرج العملية في إطار عملية الاحصاء التي باشرتها مصالح مديرية البيئة مع البلديات لسنة 2017 في انتظار عمليات أخرى.

وللمحافظة على الفضاءات الخضراء على غرار الغابات، قال المسؤول إن "مصالحه ألغت كل التراخيص المتعلقة بالمحاجر المتواجدة في الغابات خصوصا الحالات التي اعتدى أصحابها على جزء من المحميات الغابية"، وكانت جمعيات حماية البيئة والمحيط وجمعيات الأحياء ببعض البلديات الجبلية بينها بوزقزة والثنية وعمال ودلس "دخلت في صراعات إدارية وقضائية مع أصحاب المحاجر"، على غرار حالة محاجر جبال بوزقزة الغابية، وفي الإطار ذاته للحفاظ على المحيط وحمايته من التلوث، شهدت ولاية بومرداس في شهر مارس الفارط "حملة للقضاء على النفايات البلاستيكية في البحر" وشارك فيها -حسب المصدر- غطاسون وجمعيات المجتمع المدني والحماية المدنية.

دار البيئة تفتتح 32 ناديا أخضرا منذ بداية سنة 2017

من أجل توعية التلاميذ ومشاركتهم في النشاطات البيداغوجية والتطبيقية لحماية البيئة، قامت دار البيئة لولاية بومرداس بتنصيب 32 ناديا أخضرا منذ بداية سنة 2017 موزعين على 32 مدرسة ابتدائية ومتوسطة عبر 8 بلديات بوسط وشرق وغرب الولاية، لتصل إلى 82 ناديا منذ انطلاق العملية في سنة 2015، وفي انتظار تعميمها على كل المؤسسات التربوية بالولاية التي يتجاوز عددها 520 مؤسسة، وذكر مسؤول دار البيئة لولاية بومرداس أن أدوارهم الأساسية تتمحور حول التحسيس والتكوين والتعليم، كما تساهم -حسبه- في دعم جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة والتنسيق مع الفاعلين في خدمة البيئة بينهم شرطة العمران والبيئة والحماية المدنية والكشافة الاسلامية ومحافظة الغابات وجمعيات البيئة وكذا مؤسسات اقتصادية ذات بعد بيئي على غرار وكالتي "أونساج" و"كناك".

ولأن التلاميذ هم من يبنون مستقبل البلاد وثروتها بالحفاظ على البيئة، فإن البرنامج البيداغوجي للتربية البيئية المدمج في مناهج التربية عبر النادي الأخضر يسمح لتلاميذ الأطوار الثلاثة بتعلم كيفية الحفاظ على البيئة في ورشات بمرافقة المربي ودفتر المنخرط، وكذا من خلال خرجات ميدانية للتحسيس أو حملات النظافة والتشجير، على غرار حملة التشجير التي شاركت فيها عدة أندية خضراء بغابة زموري، كما شاركت دار البيئة رفقة الكشافة الاسلامية الجزائرية في مخيمات زموري بحضور 1500 كشاف لنظافة المحيط والشواطئ في الفترة بين 3 و10 جويلية الفارط.

ورغم الامكانيات المرصودة لدار البيئة من تجهيزات ومقر يضم قاعة محاضرات كبرى وقاعات تكوين وفناء للمعارض ومكتبة إلا أن نشاطاتها لا تزال منحصرة في الجانب البيداغوجي والتنسيق مع جمعيات أخرى، في ظل عدم المبادرة بعمليات تحسيس كبيرة تمس المواطن بشكل يومي وشامل.

كل المعطيات والارقام التي يبرزها واقع التنمية المحلية في ولاية بومرداس تبشر بـ"مدينة ايكولوجية في افاق 2020" تتحقق فيها نهضة اقتصادية محلية صديقة للبيئة، إلا أن المحور الأساسي للوصول إلى هذا الانجاز هو المواطن البومرداسي ولجان الأحياء والمجتمع المدني، عبر مشاركتهم الفعالة والدائمة في تحسين إدارة النفايات وحماية الغابات والتقليل من تبذير الماء والكهرباء واستهلاك البلاستيك وكذا تلويث المحيط والبحر، والتي تعتبر أبعادا رئيسية في تحسين جودة الحياة والرفاه العمومي في كل بلديات وقرى ومداشر بومرداس، إضافة إلى توفير محيط نظيف وأماكن للراحة والترفيه، باعتبارها عوامل مساعدة ومؤثرة في تعميم السعادة الاجتماعية بين سكان الولاية، وكي "لا تخلف بومرداس وبلادنا عن الركب" في تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول 2030.

+++++++++++++++

رئيس جمعية "ثافاث" لقرية ثيزى بلدية عمال، مختار بولجنت:

كم مرة شاركتم أم نظمتم حملة تشجير في القرية؟

في الفترة الأخيرة مرتين، وشارك فيها غالبية سكان القرية من شباب وكهول وأطفال ونساء ورجال، وتم غرس أزيد من 500 شجرة من أشجار الزيتون وأشجار التزيين ومكافحة الانجراف.

وعن النظافة، كم حملة تنظيف للقرية تقومون بها خلال الشهر الواحد؟

كل نهاية أسبوع يوم جمعة، لدينا حملة تنظيف شاملة للقرية يشارك فيها كل الأطفال تحت شعار "نظافة وتربية"، مع التنظيف بالمياه ورمي القمامات بعد فرزها إلى بلاستيك وورق ومواد عضوية، وجمعية "ثافاث" ترفع شعار "نظافة القرية مسؤوليتي".

هل توفر بيئة القرية الراحة والسعادة للسكان والأطفال؟

من جانب أماكن الراحة والبيئة الصحية، نعم، سكان قرية ثيزى فخورون ومرتاحون للعيش في الحي والحفاظ عليه

+++++++++++++++++++++++++

المادة 68 من الدستور:

للمواطن الحق في‮ ‬بيئة سليمة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة‮.‬‬‬‬‬

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة‮.‬‬‬‬‬

+++++++++++

: بعض مقاصد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2016 - 2030:

الهدف 6: من مقاصده،

• تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030

• تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، بحلول عام 2030.

• تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030.

الهدف 11: من مقاصده،

• الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام 2030

• توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030

الهدف 15: المقصد رقم 2

• تعزيز تنفيذ الإدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 2020

+++++++++++++++++++++++

أرقام بومرداس البيئية

- بومرداس ولاية ساحلية ذات طابع فلاحي سياحي، تبعد عن العاصمة بنحو 50 كلم.

- مساحتها 1457 كلم مربع (146 ألف هكتار)، تضم 32 بلدية، عدد السكان 900 ألف نسمة.

- المساحة الغابية 24 ألف هكتار (16 في المئة من المساحة الاجمالية)، من بين 4.1 مليون هكتار وطنيا.

- حرائق 2017 أتلفت أزيد من 208 هكتار (بينها 57 في المئة أشجار مثمرة وزيتون).

- مركز الردم التقني بقورصو يغطي 20 بلدية، مع انتظار فتح مركز زموري يغطي 6 بلديات.

- المعدل السنوي من انتاج النفايات للفرد البومرداسي تقارب 220 كلغ، ووطنيا 310 كلغ سنويا، في حين المعدل العالمي 185.7 كلغ للفرد الواحد.

- النفايات الطبية للقطاعات الاستشفائية الثلاث (الثنية، دلس، برج منايل) تبلغ 490 طن سنويا.

- نسبة التغطية للصرف الصحي 86.5 في المئة، جوان 2017، أما وطنيا تبلغ 91 في المئة.

- 13.5 في المئة من السكان يستعملون الحفر الصحية والأودية والعراء للصرف الصحي.

- شريط ساحلي يقدر بـ 80 كلم، بها ثلاث (3) موانئ هي (دلس، زموري، رأس جنات).