الوطن

ليس هناك أي تضييق على الممارسة النقابية في بلادنا

زمالي يدعو إلى تفعيل دور متفشيات العمل ويؤكد:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 سبتمبر 2017

• نزاعات العمل قفزت إلى 100 هذا العام

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي متفشيات العمل إلى التحسيس والإعلام والتوجيه وألا يقتصر عملها على الرقابة والردع والإلزام وكشف عن تسجيل "حوالي 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية"، وشدّد على ضرورة تقريب الرؤى والوصول إلى توافق ما بين الشركاء الاجتماعيين فيما يخص قضايا العمل، وركّز الوزير على أنّ النزاعات تخصّ القطاعات الحساسة التي تمس مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، ونادى زمالي بترقية ثقافة الحوار كخيار نوعي لمعالجة قضايا عالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء.

أكد مراد زمالي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل، التي جرت أشغالها أمس أول أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي، وقال الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأول من نوعه بمقر  الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة الرامية إلى تعزيز وترقية ثقافة الحوار كأداة وخيار نوعي  لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل وضمان توفير الظروف الضرورية لإرساء  مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار".

وأشار الوزير في ذات الإطار، إلى التعليمات التي وجهها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء والتي أكد فيها أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي"، ويهدف الاجتماع إلى "تفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل، بواسطة جهاز الرصد الاجتماعي، بإشراك القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة "لا يعني بأي حال من الأحوال رفضنا للحق النقابي وحق العمال في الدفاع عن حقوقهم في إطار القانون، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور"، مضيفا "ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا"، وكشف عن تسجيل "حوالي 100 حالة نزاع جماعي في العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية"، واعتبر أن هذا الرقم "هو مؤشر واضح على وجود نشاط نقابي في الجزائر"، معربا عن أمله في أن "ينخفض عدد هذه النزاعات العمالية باعتماد ثقافة الحوار".

وشدد زمالي على ضرورة "تقريب الرؤى والوصول إلى توافق ما بين الشركاء الاجتماعيين فيما يخص قضايا العمل، سيما في القطاعات الحساسة التي تمس مباشرة بالحياة اليومية للمواطن"، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفها الجزائر ولتزامن هذا اللقاء مع الدخول الاجتماعي، كما أكد أهمية وضع آليات من شأنها "تسهيل عملية تداول المعلومات  وإخطار اللجنة بكل الحالات الخلافية بشكل سريع" بهدف فهم المشاكل وإيجاد  الحلول المناسبة لها، معربا عن حرصه على تفعيل دور مفتشية العمل الذي "لا  ينبغي أن يقتصر على الرقابة والردع والإلزام, بل يتوجب أن يكون دورها  بيداغوجيا يرمي إلى التحسيس والإعلام والتوجيه"، مشيرا إلى التعليمة التي  وجهها إلى المفتشين الجهويين والولائيين للعمل في هذا الشأن.