الوطن

أمناء الضبط يطالبون وزير العدل بفتح أبواب الحوار

سيعقدون اجتماعا منتصف الشهر الجاري لتدارس الأوضاع

جدد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة مراد غدية دعوته وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور معهم والاستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات أبرزها إعادة النظر في القانون الأساسي، السكن الوظيفي، منحة الجنوب، الترقية وغيرها من الملفات العالقة مؤكدا أن "نقابته ستعقد اجتماعا منتصف الشهر الجاري لتدارس الأوضاع واتخاذ ما يرونه مناسبا ".

قال مراد غدية في تصريحات صحفية أمس أن "وزير العدل الطيب لوح لا يزال يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار والتشاور معهم و"حلحلة" الأزمة التي يمر بها عمال القطاع من خلال انتهاجه سياسة الهروب إلى الأمام"، مشيرا انه "سيتم منتصف الشهر الجاري عقد اجتماع المكتب الوطني أين سنتطرق خلاله لتدارس مختلف القضايا ومطالب عمال القطاع العالقة لسنوات ".

وأشار إن "وزير العدل لا يزال يتجاهل فتح قنوات الحوار وتطبيق لائحة المطالب التي وافقت عليها الوزارة في وقت سابق"، معتبرا أن "المطالبة بحقوقهم ستتواصل رغم التهديدات والضغوط التي تمارس عليهم في كل مرة ".

واعتبر المتحدث انه "تم التعدي بشكل واضح على القانون 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المنظم لممارسة حق الإضراب وكذلك خرق القانون 90-14 المؤرخ في06 فيفري 1990 المحدد و المنظم للنشاط النقابي و لاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة كيف ما كان نوعها على الممثل النقابي" . 

من جانب آخر "ندد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة بما وصفه "بالتعدي الصارخ على القانون العام للوظيف العمومي المؤرخ في 15 جويلية 2006 و الذي لم تحترم أيا من مواده فيما يخص الوضعية الإدارية للموظفين الموقوفين تعسفا ناهيك عن توقيف  الأجرة الشهرية والمنح العائلية دون سابق إنذار إضافة إلى أنه لم يتم تبليغ الموقوفين تعسفا بأي وثيقة تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم مضيفة ما يوحي  بأن الإدارة لم تستند إلى أي أساس قانوني يمكنها من اتخاذ هذه الإجراءات " .

وفي نفس السياق دعا مراد غدية " وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح  للتدخل العاجل من خلال إعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية في حق النقابيين وتسوية الوضعية المادية و المعنوية للموظفين المضربين خاصة ما تتعلق منها بالأجرة والمنح العائلية المكفولة طبقا للقوانين السارية المفعول، وكذا فتح تحقيق لكشف ملابسات التجاوزات المذكورة وفتح حوار جاد مع الفدرالية لإنهاء كل المشاكل العالقة".

 كما أكد ذات المتحدث أن "قرار عودتهم للإضراب سببه "لإقصاء والتهميش" الذي يتعرض له عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01/04/2012 ، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة القانون الأساسي، مع دراسة آليات إخراج أسلاك قطاع العدالة من الوظيفة العمومية، وأيضا تثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتنازل عن السكنات الوظيفية".

 كما تطرق مراد غدية "إلى مشكل الترقية المهنية العمودية التي قال أنها تتم على المستوى المركزي ما جعل العديد من الموظفين يحرمون من الترقية لمدة زادت على 20 سنة، مع المطالبة باستقلالية تسيير أمناء الضبط والأسلاك المشتركة عن النيابة وتسييرها من طرف رئيس أمناء ضبط منتخب لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مطالب أخرى متعلقة بالمنح والتعويضات إضافة إلى الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي على غرار القضاة بمنحة لا تقل عن 30 ألف دينار شهريا أو توفير سكنات وظيفية لائقة لفائدة أمناء الضبط".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن