الوطن

موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بالعودة للاحتجاجات

منحوا الوصاية مهلة حتى أواخر الشهر الحالي للرد على انشغالاتهم

هددت، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية "الدخول في حركة احتجاجية وإضرابات خلال الدخول المدرسي الجاري في جال رفض وزارة التربية الوطنية بن غبريط الرد على مطالبهم المرفوعة إليها والمتعلقة بإقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".

قال بوسكين عبد الكريم، أمس، في تصريح صحفي أن "التنسيقية تلقت ضمانات من قبل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للرد على مطالبهم وانشغالاتهم العالقة في فترة 15 يوم وانه  في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزيرة التربية الوطنية فإنهم سيلجئون للاحتجاج والإضراب وشل القطاع بداية الدخول المدرسي المقبل" .

واعتبر بوسكين أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج بالإضافة إلى منحة الصندوق ، منحة الامتحانات والمسابقات ، الإدماج "، كاشفا أن "النقابة رفعت تقاريرها مؤخرا إلى الوزارة الوصية من اجل الوقوف على انشغالات هذه الفئة والمطالب المهنية التي عكفت على تحقيقها من اجل إعادة الاعتبار لها"، معتبرا أن "الوضع السائد بالنسبة لهذه الفئة التي تتجاهل الوزارة الوصية مطالبها المتمثلة أساسا".

و دعا المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية "وزيرة التربية بن غبريط إلى "ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق باعتبار أن موظف المصالح الاقتصادية هو من يتحمل المسؤولية في حال تعرض الأموال للسرقة، المنح الجزافية المرتبة عن المهام المرتبطة بعملية بيع الكتب المدرسية ".

كما شدد المتحدث على "إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7 منح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة ".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن