الوطن
مسح غرامات التأخير للمؤسّسات المصغرة المنشأة قبل سنة 2011
ستسمح بإعادة جدولة القرض الأصلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 سبتمبر 2017
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أنه تم الاتفاق مع البنوك العمومية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والوكالات بغرض السماح لمسح الأعباء المالية، والاتفاق مع البنوك وأصحاب الوكالات لمنح فرصة العمل للمؤسسات وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي ووزير المالية عبد الرحمن راوية، الأربعاء، على إمضاء إتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية، من جهة أخرى، والتي تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس سنة 2011.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مراد زمالي على هامش إمضاء الإتفاقية، أنها تهدف إلى مسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة كما سيتم إعادة جدولة القرض الأصلي، وهي بشرى خير لأصحاب المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل سنة 2011، مشيرا إلى انه في إطار هذه الإتفاقية سيكون هنالك فرصة ثانية للشباب لإعادة نشاط المؤسسسات وديمومتها، مفيدال بأنه آخر أجل لإيداع ملفات الإنخراط نهاية السنة الجارية.
من جهته قال وزير المالية عبد الرحمن راوية، أنه تم الإتفاق مع البنوك العمومية ووزارة العمل والضمان الإجتماعي، والوكالات بغرض السماح لمسح الأعباء المالية، والإتفاق مع البنوك وأصحاب الوكالات لمنح فرصة العمل للمؤسسات وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني.
هذا وكان يحضر أعضاء التنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة "أنساج، "كناك"، أونجام"، لاجتماع يضم ممثلين عن حوالي 35 ولاية، تحسبا لشن حركة احتجاجية واسعة ومسيرات بعدة ولايات من الوطن، مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي دون أن يحددوا موعدا لذلك، غير أن الهدف من هذا الحراك هو الضغط على الحكومة لايجاد حلولا جادة لأزيد من نصف مليون مؤسسة فاشلة.
وسبق وأن صرح الأمين العام لما يعرف بجمعية دعم المؤسسات المصغرة والتنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، ياسين قلال، بشأن ملف المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة الدعم "أونساج"، "كناك" و"أنجام"، كتجميد عملية حجز العتاد من قبل البنوك وإعادة جدولة الديون، ضمن قائمة الحلول الظرفية، مطالبا بالعفو الشامل لديون المؤسسات الفاشلة، مع وضع شروط وقيود تلزم أصحابها باستحداث مناصب شغل وخلق الثروة، مع تحويل ملكية من خاصة إلى عمومية.
وأوضح أن إعادة جدولة يعد حلا ظرفيا، على اعتبار أن صاحب المشاريع الذين فشلوا في فرض مؤسساتهم ولا يمكنهم اعادة بعث نشاطهم في ظل الاحتكار الذي يطبع مجال المقاولاتية في الجزائر، وبالتالي حتى مع اتخاذ تدابير جديدة لإعادة الجدولة لا يمكن لهؤلاء تسديد ديونهم، مؤكدا أن اللجوء الى خيار العفو الشامل بمفهمومه الايجابي، مع تحسين المناخ الاقتصادي، اجراءات من شأنها اعادة بعث ألاف المؤسسات الفاشلة.
وسبق وأن طالبت ما يعرف بالتنسيقية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة، الحكومة بضرورة إعادة تقييم سياسة اجهزة الدعم، لاسيما فيما يخص الأهداف المسطرة، في مقدمتها القضاء على البطالة، خلق الثروة.
دنيا. ع
