دولي

الاحتلال يخصص 60 مليون شيكل لبناء مستوطنة جديدة بنابلس

من المقرر أن تضم 102 وحدة استيطانية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 سبتمبر 2017

تصادق حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، في جلستها الأسبوعية، على تخصيص ميزانية 60 مليون شيكل (نحو 16 مليون و700 ألف دولار أمريكي) لبدء العمل ببناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو سيطلب من وزراء حكومته الموافقة على الميزانية، والتي بموجبها ستحول وزارة المالية مبلغ 55 مليون شيكل لوزارة الإسكان بهدف البدء ببناء المستوطنة الجديدة، وفق ما نقلته قدس برس.

وأردفت بأن مبلغ 5 ملايين شيكل ستحول لوزارة "جيش" الاحتلال بهدف إقامة بيوت مؤقتة لإيواء المستوطنين قبل انتقالهم إلى المستوطنة التي سيسكن فيها من أخلوا من مستوطنة "عمونة".

وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من شباط/ فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال.

وتوقف العمل في إنشاء المستوطنة الجديدة؛ "عميحاي" التي من المقرر أن تضم 102 وحدة استيطانية قبل عدة أسابيع بسبب خلافات على الميزانية، وفي المرحلة الأولى ستقام بيوت متنقلة إلى أن تقر لجنة التخطيط خطة البناء وبعد ذلك يبدأ العمل بالبناء الثابت.

وقد قررت سلطات الاحتلال إقامة بيوت متنقلة للمستوطنين الذين أخلوا من "عمونة"، وبعد عدة أشهر قررت إقامة مستوطنة جديدة لهم على أراضي قرية جالود جنوبي نابلس، وفي أيار/مايو الماضي بدأت أعمال بناء المستوطنة لكنها توقفت بسبب خلافات على الميزانية بين وزارتي الجيش والمالية في حكومة الاحتلال.

وذكرت المصادر العبرية أن الصفقة المتعلقة بالمستوطنة، بلورها رئيس مكتب نتنياهو يؤاف هورفيتش، والتي لن تتجاوز الميزانية المحددة لذلك، وستكون جزءا من الميزانية الأولية التي رصدتها حكومة الاحتلال في ديسمبر/ كانون أول الماضي لإيواء وتعويض مستوطني "عمونة" بمبلغ 130 مليون شيكل.

يذكر أن المستوطنين كانوا أواخر تموز/يوليو الماضي أقاموا 10 منازل متنقلة على أراضي قرية جالود، في منطقة تسمى بـ "الخفافيش"، بعد أن جرفوفها قبل عدة أسابيع تمهيدًا لإقامة مستوطنة جديدة عليها، تنفيذًا لقرار نتنياهو، الذي وعد ببناء هذه المستوطنة.

وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله الحاج محمد، في حديث سابق لـ "قدس برس"، إن جرافات الاحتلال بدأت بتجريف أراضٍ كان الاحتلال قد صادرها قبل نحو 27 عامًا، بهدف بناء حي استيطاني جديد.وأوضح الحاج محمد، أن الأرض المستهدفة ملاصقة لمستوطنة "شفوت راحيل"، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوبي غرب قرية جالود.

يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن من مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. وتمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.