دولي

الزهار: "المجلس الوطني" لا يمثل الشارع الفلسطيني وقراراته باطلة

عقده للتأكيد على شرعية "عباس" المنتهية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أوت 2017

• نخب تدعو لإصلاح منظمة التحرير ووقف تغول السلطة وفتح عليها

قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس": إن المجلس الوطني لا يمثل الشارع الفلسطيني؛ لأن القوى الرئيسة والتي أثبتت أنها القوة الكبرى في الانتخابات البلدية في 2005 والتشريعي 2006 وهي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي غير ممثلة فيه، وأكد الزهار، في تصريح صحفي أن المجلس الوطني لا يمثل الكل الفلسطيني بشكله الحالي، وهو يُمثَّل من فصائل لم يبقَ منها شيء، مبيناً أن هدف عقده في هذا التوقيت هو التأكيد على شرعية عباس الزائفة والمنتهية منذ 2009، مشيراً إلى أن أيّ قرارات تصدر عنه غير شرعية وباطلة.

 وأضاف الزهار: "المجلس الوطني الحالي يعبر عن تمثيل غير حقيقي للشارع الفلسطيني تحت اسم المجلس الوطني، وعقد المجلس الوطني بعيداً عن التوافق دليل علي فشله"، مضيفاً "يكفي أن تخرج حركة حماس ذات الأغلبية البرلمانية وتقول: إن المجلس الوطني لا يمثلنا".

 وعبر الزهار عن رفضه لانعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة، قائلاً: "نحن ضد انعقاد المجلس الوطني بهذه الطريقة، وندعو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ومن ينتخبه الشارع الفلسطيني يكون ممثلاً عنه".وأوضح أن الهدف من وراء الدعوة لهذا الاجتماع هو التأكيد على شرعية من لا شرعية له؛ فعباس فقد شرعيته من 2009، مشيراً إلى أن الهدف من اجتماع المجلس الوطني في هذا التوقيت هو التأكيد على شرعية عباس الزائفة.

 وأكد أن الشعب الفلسطيني والحكام العرب يدركون أن عباس لا يمثل شرعية حقيقية، والشاهد في ذلك مصر التي طالبت بإجراء انتخابات للمجلس الوطني، ولاقت رفضاً من محمود عباس.وأشار الزهار إلى أن أي قرارات ستصدر عن اجتماع المجلس الوطني لا شرعية لها؛ لأن شرعية القرار تأتي من شرعية المصدر، ولأن المصدر لا يمثل الأغلبية، فبالتالي يصبح هذا القرار لا يمثل الأغلبية وتكون حصيلتها صفرًا.

بدورها دعت نخب فلسطينية، للعمل على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الكل الفلسطيني، ووقف تغول السلطة في رام الله وحركة فتح عليها.وشدد هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية، بعنوان: "نحو رؤية وطنية للنهوض بالمشروع الوطني" على ضرورة تحديد أسس ومفاهيم المشروع الوطني من خلال دعوة الفصائل لتقديم رؤى حول المشروع الوطني، وإطلاق حوار وطني شامل وفق استراتيجية وطنية تحقق وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وطالبوا، خلال ورشة العمل التي عقدت في مركز غزة للتنمية البشرية بمدينة غزة، وحضرها ممثلون عن النقابات والاتحادات العمالية والمهنية والقطاع الخاص، بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، والتمسك بخيار المقاومة بجميع أشكالها. 

• قرار فلسطيني

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لورشة العمل ناجي الظاظا: معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية نظم الورشة بمشاركة النقابات وقيادات المجتمع المدني والقيادات النسوية للوصول إلى رؤية وطنية للنهوض بالمشروع الفلسطيني.وقال كمال موسي، وهو أحد قيادات المجتمع المدني: يجب أن يكون هناك أسس للمشروع الوطني نحو تحرير الإنسان والأرض من هيمنة الاحتلال، ورفع شعار المقاومة والالتفاف حولها، وإنهاء حالة التفرد بالقرار الفلسطيني ومشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير.وشدد موسى، على ضرورة التخلص من هيمنة الإقليم على القرار الفلسطيني الداخلي، وتوجيه الإعلام الفلسطيني باتجاه إعطاء الأمل للمواطنين.

وذكر رياض أبو راس، أحد المشاركين في الورشة، أن آلية النهوض بالمشروع الوطني، هو تجاوز الحالة النفسية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، والانعتاق من الحالة الحزبية التي تتفوق على المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة فكرية ووطنية للأفكار الحزبية.وشدد على ضرورة عدم احتكار القرار الفلسطيني، والانفتاح على القاعدة الشعبية ليكون للشعب دور في صناعة القرار الفلسطيني، والاستقلالية الفكرية والسياسية بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.

• مجموعات ضاغطة

ودعا محمد المدهون، المحلل السياسي، للعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى ريادتها لتكون على رأس جدول أعمال الدول العربية والإسلامية من أجل الدفاع عنها، وتحرير الأراضي الفلسطينية من دنس المحتل.ويتفق الكاتب محمد الحلبي، وهو أحد قيادات المجتمع المدني، مع سابقه في العمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى ريادتها، وأن تكون على رأس أعمال الدول العربية والإسلامية. 

وطالب الحلبي، الأمة العربية والإسلامية بالتحرك نصرة للقضية الفلسطينية، وأن يكون للجيوش العربية دور في نصرة القضية الفلسطينية وتحريرها من المحتل، والغاء ورفض أي مسمى يزعم أنه ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني خاصة من يقدم تنازلات للاحتلال.

من جهته، قال رئيس معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية إياد الشوربجي: إن الاتفاق على رؤية مشتركة وجامعة بين الكل الفلسطيني يسهم بصورة رئيسة بالنهوض بالمشروع الوطني.وشدد الشوربجي، على ضرورة الاتفاق الواضح للخروج من حالة انسداد الأفق السياسي والاستشعار بالمسؤولية والأزمة، ومأسسة العمل الوطني الفلسطيني، وإيجاد إطار قيادي جامع للكل الفلسطيني وعدم احتكار أي فصيل للقرار السياسي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد جدد في الساعات الماضية التلويح باقتراف المزيد من العقوبات ضد قطاع غزة، فيما أعلن السعي لعقد اجتماع للمجلس الوطني، متجاهلاً التنديد الفصائلي بهذه الخطوات المنفردة.

وقال عباس خلال لقائه، الهيئات التنظيمية وكوادر حركة "فتح" في الضفة الغربية: "ماضون في إجراءاتنا (العقابية ضد غزة)، التي ستتصاعد"، زاعمًا أن هذه القرارات العقابية "إشارة واضحة لقيادة "حماس" بضرورة التراجع عن إجراءاتها"، محددًا بشكل خاص: حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الحمدالله من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة.

وسبق أن أعلنت "حماس" استعدادها لحل اللجنة الحكومية، حال استلمت حكومة الحمد الله، مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، وتراجعت السلطة عن إجراءاتها العقابية الأخيرة.ومنذ عدة أشهر، بدأت السلطة بإجراءات عقابية ضد غزة، شملت تقليص رواتب الموظفين، والتحويلات الطبية، وكمية الكهرباء الموردة إلى غزة، ومنع توريد الأدوية، فضلا عن التسريح القسري لآلاف الموظفين بغزة.

وفي تحدٍّ لكل النداءات، قال عباس: "إننا جادّون في الاستمرار بهذه الإجراءات (ضد قطاع غزة) في حال استمرارهم (حماس بزعمه) بعدم التجاوب مع نداءاتنا لتحقيق الوحدة الوطنية"، متجاهلا تأكيدات فصائلية وحقوقية أن إجراءاته تدمر أسس الوحدة وتعمل على الفصل بين غزة والضفة.

وجاء إصرار عباس على المضي في إجراءاته العقابية؛ رغم اتساع حجم المعارضة لها، حتى وصلت إلى إعلان أقاليم حركة "فتح" بغزة تجميد عملها التنظيمي احتجاجًا على هذه الإجراءات، خاصة ما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين، الذي وصف من جهات حقوقية بأنه تمييز عنصري، وجريمة عقاب جماعي تستوجب المحاسبة والمساءلة.

كما أعلن عباس السعي لعقد جلسة للمجلس الوطني؛ بحجة "تجديد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية"، قائلاً: "نجري الآن مشاورات مع باقي الفصائل لنعقد هذه الجلسة الهامة، التي نأمل أن تتم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، لنذهب للعالم ونحن أقوياء"، في تناقض مع حقيقة إعلان غالبية الفصائل الرئيسة، وفي مقدمتها "حماس"، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية رفضهم عقد هذه الجلسة تحت حراب الاحتلال، وبعيدًا عن الإجماع الوطني.

وعلى النقيض من خطابه التصعيدي ضد "حماس" وغزة، استجدى عباس الاحتلال العودة للمفاوضات، قائلاً: "مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".