دولي

خبراء: "التسريح القسري" قرار عنصري يستوجب محاسبة عباس

القطاع الصحي الأكثر تضرراً من إجراءات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أوت 2017

 أجمع حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة، أن تطبيق رئيس السلطة محمود عباس قرار التسريح القسري للموظفين، يمثل جريمة جماعية ضد سكان قطاع غزة، ترتقي لجريمة "التمييز العنصري"، وأكّد هؤلاء خلال ندوة سياسية، نظمها المكتب الإعلامي الحكومي، بمدينة غزة، تحت عنوان: "التسريح القسري للموظفين .. تداعيات ودلالات"، أن قرارات عباس العقابية ستؤثر سلبًا على القطاع التعليمي والصحي بشكل مباشر.

رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم، بيّن أن نصيب الأسد من قرارات التسريح القسري طالت وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن 6400 موظف مهددون بترك أعمالهم في مدارس الوزارة ودوائرها بقطاع غزة.

وأوضح صالحية خلال مداخلته أن "4000 من المعلمين والمعلمات القدامى سيطالهم قرار التعاقد، لديهم خبرات كبيرة"، متوقعاً حدوث مشاكل كبيرة قد تظهر مع بداية العام الدراسي الجديد حال حصول التقاعد، وستؤثر على القطاع التعليمي سلبا وبشكل مباشر من حيث جودة التعليم وانسحاب الخبرة من الميدان.

وبين أن تقاعد المعلمين ذوي الخبرة سيزيد الضغط على الوزارة؛ ما سيجعلها تقف أمام خيار التوظيف على العقود والهجرة المعاكسة من المدارس الحكومية إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.وأشار إلى أن 300 مدير مدرسة، و170 مرشدا ومشرفا تربويا، وأكثر من 340 موظفا يعملون بوظيفة نائب مدير سيشملهم التقاعد القسري، وصولًا للأذنة والمراسلين، موضحاً أنهم يمثلون ما نسبته 40-45% من كادر وزارة التربية والتعليم.

وعلى صعيد الجامعات بين أن هناك أكثر من 410 أساتذة جامعيين ومحاضرين سنفقدهم في التعليم العالي، خاصة جامعة الأقصى التي ستفقد 330 أكاديميا.

وعن طبيعة الإجراءات والحلول التي ستتخذها الوزارة بغزة، بيّن صالحية استعداد الوزارة تعويض كل الشواغر للعمل على تغطية العجز، مشيراً إلى أنه تقدم هذا العام من الخريجين 24 ألفًا و500 خريج.وقال "في المرحلة الأولى قابل 1900 خريج من التخصصات المختلفة، لكن مع صدور قانون التعاقد القسري، زيد العدد إلى 2143 في المرحلة الثانية، ووضع 4183 على قوائم الانتظار تحسبا لأي طارئ وتلبية الاحتياج الطبيعي للوزارة في كل عام".

ورغم الواقع الصعب المتوقع، أكد أن "المسيرة التعليمية ستستمر، ولن تكسر شوكة قطاع غزة بالرغم من كل القرارات التي ستصدر".وأوضح أن برنامج الثانوية العامة سيصيبه التأثّر السلبي الكبير، مشيراً إلى أن جميع أواصر الترابط بين الوزارة في غزة والضفة تأتي عن طريق موظفي السلطة، وفي حال غيابهم سيكون هناك تغييب لرأي الوزارة في غزة، ما سيجعلها أمام إملاءات الوزارة في رام الله.

أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أكد أن القطاع الصحي الأكثر تضرراً من إجراءات عباس، لتعلقه بصحة المواطن الفلسطيني، مبيناً أن التقاعد المبكر تزامن مع عدم توريد الأدوية ووقف العلاج بالخارج، "وهو مثلث الموت الذي ينتظر المريض الفلسطيني".

وأوضح القدرة، أن السلطة سرحت نحو 3700 كادر من وزارة الصحة، وهذا يعني تقليص الخدمة الطبية سواء في استقبال المرضى أو تضميد جراحاتهم، مشيراً إلى أن نحو 942 طبيبًا اختصاصيًّا واستشاريًّا سرحوا من الخدمة، إضافة إلى 879 ممرضا، و200 صيدلاني، و221 تحاليل طبية، 96 فني أشعة، عدا 661 إداريا.

وأكد القدرة أنه أمام هذا الواقع المأساوي، فإن وزارته ستتخذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني الذي لا يجد ملاذاً إلا الخدمات الصحية الحكومية (13 مستشفى حكوميا و54 مركزَ رعاية أولية)، وأوضح أن وزارته أعدت خططاً ستدير خلالها أسوأ الحالات للقطاع الصحي، " لن نعلن عنها في الوقت الحالي، وشعبنا لن يسمح لعباس بقتل أطفالنا ومرضانا".

من جانبه، وصف الحقوقي صلاح عبد العاطي، تسريح الحكومة والسلطة لآلاف الموظفين خاصة في مجالي التعليم والصحة، بالسلوك غير الأخلاقي، وغير القانوني، مشدداً أنه يمارس ضد قطاع غزة التمييز العنصري، وشدد على أن ما يحدث لموظفي السلطة في غزة منافٍ للقوانين الدولية والإنسانية، ويصنف ضمن "جرائم التهميش".

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة التدخل الدولي، لمحاسبة مسؤولي السلطة، محذراً رئيس السلطة ورئيس حكومته رامي الحمد الله من تعرضهم للمساءلة الدولية القانونية.

المحلل الاقتصادي أسامة نوفل، أوضح أن إجراءات عباس ضد موظفي السلطة بغزة ستزيد الأوضاع خطورة بشكل كبير جداً، مشيراً إلى وجود تراجع حاد في حجم الواردات الشهرية من البضائع على غزة، بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وبين نوفل أن الإجراءات ستؤدي إلى أن يتحمل المريض تكلفة أخرى إضافية بأن يذهب إلى العيادات الخارجية من أجل العلاج، بسبب تقاعد الأطباء ذوي الخبرة.

 وحذر الخبير الاقتصادي من توجه لدى السلطة بوقف الجهاز المصرفي، "وهذا الأمر خطير جدا، ويعني وقف التحويلات المالية ما بين الضفة وغزة، ما يمنع قدرة رجال الأعمال على الاستيراد من "إسرائيل" أو العالم الخارجي".