دولي

6 صحفيين بسجون السلطة يواصلون إضرابهم عن الطعام

مجزرة الاعتقال السياسي متواصلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 أوت 2017

• رسائل إلى الأمم المتحدة لوقف قانون الجرائم الإلكترونية

• خبير قانوني: طلبات النيابة بتمديد اعتقال الصحفيين باطلة

يواصل 6 صحفيين معتقلون لدى أمن السلطة إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي، فيما اعتقلت أجهزة السلطة 11 مواطنا آخر، وقالت حركة "حماس" في بيان لها صباح الأحد: إن الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة، ثائر الفاخوري، وعامر أبو عرفة، وإسلام سالم، وقتيبة قاسم، وطارق أبو زيد، وممدوح حمامرة، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسبب اعتقالهم غير القانوني، حيث جرى اعتقالهم منذ نحو 5 أيام بالإضافة للصحفيَين أحمد الحلايقة وشادي بداونة، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة مؤخراً.

وأضافت أن أمن السلطة اعتقل 11 مواطنا آخر، بينهم محررون وجامعيون، واستدعى اثنين بينهم صحفي، ففي بلدة تقوع ببيت لحم اعتقلت أجهزة السلطة: المحرر طارق جبرين وشقيقيه محمد وأكرم جبرين، فيما استدعي شقيقهم الصحفي صبري جبرين للمقابلة، كما جرى اعتقال نضال ويوسف سميح جبرين، واستدعي شقيقهم صقر، بالإضافة لاعتقال محمد خالد جبرين، وأحمد سليم جبرين، وأيوب محمد جبرين، ومحمد ياسر جبرين، وعز الدين كامل جبرين، وفي السياق تواصل أجهزة السلطة ببيت لحم اعتقال الأسير المحرر أحمد كايد جبرين، وعيسى سامي جبرين، ومحمد جميل جبرين منذ حوالي 10 أيام، وفي نابلس تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح مصعب مرعي لليوم الـ7 على التوالي، وأما في الخليل فقد اعتقل جهاز الوقائي قبل يومين الطالب صهيب ياسر عمرو بعد استدعائه للمقابلة.

• رسائل إلى الأمم المتحدة لوقف قانون الجرائم الإلكترونية

إلى ذلك وجهت مؤسسة الحق لحقوق الإنسان رسائل إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "ديفيد كاي" بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني.

وأوضحت رسائل "الحق" مدى خطورة القرار بقانون على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونبهت "الحق" في رسائلها بأن القرار بقانون قد أقره رئيس السلطة ونشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ (9/7/2017)، دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من طلبها المتكرر بضرورة الاطلاع على مسودة القرار بقانون قبل إقرارها، وضرورة إشراكها في مناقشته، إلا أنه لم يستجب لها.

وأكدت "الحق" أن القرار بقانون يحتوي على العديد من النصوص بصياغات عامة وواسعة من قبيل "حماية الآداب العامة، حماية النظام العام، تعريض سلامة الدولة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإضرار بالسلام الاجتماعي...) والتي تحمل أوجه تفسير عديدة وتنطوي على عقوبات مفرطة تصل إلى السجن المؤبد.

وأضافت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بأن إقرار القرار بقانون يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام من خلال الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين ونشطاء الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، قبل إقرار القرار بقانون، خلافاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بضرورة حث دولة فلسطين على ضرورة احترام وضمان الالتزام بمسؤولياتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بما فيها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشته.

كما تضمنت المطالبة بوقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم، وضمان احترام مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة في فلسطين.

• خبير قانوني: طلبات النيابة بتمديد اعتقال الصحفيين باطلة

في حين قال الخبير القانوني ماجد عاروري إن طلبات تمديد الصحفيين الذين اعتقلهم أمن السلطة الفلسطينية وبطلب من النيابة العامة، باطلة قانونيا، وتساءل عاروري: أليست مهمة المحكمة هي مراجعة إجراءات النيابة العامة عند نظرها طلبات تمديد التوقيف، وتابع في منشور له على صفحته في "فيس بوك": "وفقاً لطلبات تمديد توقيف الصحفيين التي قدمت إلى محاكم الصلح، لوحظ وفقاً لصور هذه الطلبات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة قد طبقت قانون الجرائم الإلكترونية بأثر رجعي".

 وأضاف:" فالمادة (15) من القانون الأساسي تنص على أن: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون، و القانون يسري من تاريخ صدوره، وصدوره كان بعد اقتراف الواقعة المسندة وبالتالي لا مجال لتطبيقه".

ولم يمض وقت طويل على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في فلسطين، حتى دخل دائرة المحك، مع حملة الاعتقالات الأخيرة، التي شملت سبعة صحفيين ومدونًا ثامنًا في الضفة الغربية، جميعهم مددت محاكماتهم استنادا إلى هذا القانون، ليكون أول تطبيق فعلي له بعد إقراره.

وبحسب مراقبين؛ فإن المختلف والخطير في الاعتقال الأخير للصحفيين، أنها المرة الأولى التي يتم استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، حتى وإن تضمن أنماطا متكررة من التهم اعتاد عليها الصحفيون في السنوات الأخيرة.

وكانت مخابرات السلطة اعتقلت خمسة صحفيين، هم:  طارق أبو زيد، وأحمد حلايقة، وممدوح حمامرة، وقتيبة عازم، وعامر أبو عرفة، ثم أتبعتهم بالصحفيين ثائر الفاخوري وشادي بداونة، إضافة إلى المدون والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المهندس فهد شاهين ليرتفع العدد إلى ثمانية،  وقال الخبير القانوني عاروري: "عدم رجعية القوانين الجنائية تعني تطبيق القوانين على الجرائم التي تقع بعد إصدار القانون. ولا يجوز أن تنسحب بأثر رجعي على الجرائم التي وقعت قبل صدورة إلا القوانين الأصلح للمتهم ..مثلا إذا أباحت فعل مجرم كان جريمة في القانون السابق ..أو قامت بتخفيف العقوبة المقررة على الجريمة".

وتابع عاروري أن "هذا يثير سؤالاً، هل المذكرات التي نشرت صحيحة؟. كيف يتم الاستناد في الطلبات وفقاً لما نشر على أعمال تمت منذ سنوات خلت لم تكن مجرمة في حينها؟"، وتساءل: "ما الذي جعل قضاة الصلح يوافقون على هكذا طلبات ويقررون التمديد، علماً أن القانون أناط بهم مهمة الرقابة على إجراءات النيابة العامة؟. هل أرفقت النيابة مع مذكرات التوقيف ملفات للتحقيق ومسوغات تجعل من التوقيف أمرا ضروريا للتحقيق؟".

ويؤكد عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، "إن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد استعمل مصطلحات فضفاضة، من قبيل أنّ العقوبات ستطال كل من يدير موقعًا إلكترونيًّا، أو ينشر معلومات تضر بالنظام العام، والمصلحة العامة، إذ لم توضح معايير تحدد المصلحة العامة"، وأضاف: إن هذا يفتح الباب أمام اعتقال أي صحفي، وإخضاع تبريرات اعتقاله لتفسيرات الجهات التنفيذية كيفما تشاء، ونبّه إلى أن القانون أعطى الأجهزة الأمنية كافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صلاحيات الضبط القضائي، وهذا خطير.