دولي

الاحتلال يزيل "البوابات" ويستبدلها بكاميرات ذكية على مداخل الأقصى

المقدسيون متمسكون بالرفض

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 جولية 2017

استبدلت قوات الاحتلال الصهيوني، البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، بكاميرات حرارية، وآلية جديدة لتفتيش ومراقبة المصلين الراغبين بالصلاة بالأقصى، وهو ما رفضه المقدسيون، فبعد ساعات منتصف الليلة الماضية وفجر الثلاثاء، شرعت آليات الاحتلال بعمليات تجريف واقتلاع للأشجار التاريخية في محيط باب الأسباط، وخلع الحجارة التاريخية، وتنفيذ سلسلة من التمديدات الجديدة لبناء شبكة من الكاميرات الحرارية التي وضعت على أعمدة، وأغلق الاحتلال جميع الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة ابتداء من الأسباط شمالا إلى وادي الجوز، وجنوبا باتجاه رأس العامود لمنع المواطنين من الوصول إلى بوابات الأقصى عند صلاة الفجر، وتأكيدا على رفضهم لسياسات الاحتلال حتى بعد إزالة البوابات، أدى المقدسيون صلاة الفجر في الشوارع المؤدية للأقصى رافضين الدخول إليه تحت هذه الإجراءات، وأعلنت المرجعيات الدينية المقدسية عن عقد اجتماع لها الثلاثاء لإصدار موقف واضح تجاه الخطوات الجديدة في الأقصى.

اضطر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" لحكومة الاحتلال عند منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن نزع البوابات الإلكترونية التي كان نصبها في الرابع عشر من الشهر الجاري بعد عملية الأقصى التي أسفرت عن مصرع جنديين، وشمل القرار أيضا إزالة الكاميرات التي كان الاحتلال قد قام قبل ثلاثة أيام بنصبها في باحة الأقصى بعد تركيبها على أبراج خاصة.

وبموازاة ذلك قام الاحتلال بوضع ونصب حواجز حديدية لفتح ممرات لعبور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بدلا من البوابات الإلكترونية، لحين استكمال الشرطة الإسرائيلية، وفق بيان رسمي صدر عن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح أمس، خطط عملياتها لفرض إجراءات وترتيبات أمنية في المكان، تشمل تركيب كاميرات ووسائل تكنولوجية متطورة، وجاء قرار الكابينت الإسرائيلي في ظل الأزمة الدبلوماسية مع الأردن، والتي اندلعت بعد إقدام رجل أمن في السفارة الصهيونية في عمان، بقتل مواطنين أردنيين، بادعاء أن أحدهما حاول طعنه، فيما قتل الآخر متأثرا بجراحه من رصاصة طائشة وفق الرواية الصهيونية.

وهو موقف سبق أن ذكرته الصحف قبل انعقاد الكابينت السياسي والأمني، إذ أشارت إلى أن الكابينت كان من المقرر أن يصدر قراره الأحد، لكن اندلاع الأزمة في عمان أدى إلى انصراف الكابينت دون أن يصوت الوزراء على قرار بشأن رفع البوابات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أشار موقع "معاريف" أمس إلى أن قرار رفع البوابات جاء أيضا بفعل إصرار الجيش وقيادة "الشاباك" على التحذير أمام أعضاء الكابينت من الحجم الكبير للإنذارات الاستخباراتية التي تشي باحتمال انفجار كلي للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وليس فقط في القدس، وأنه فقط من خلال إعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى ما كان عليه قبل 14 من الشهر، هو الأمر الوحيد الكفيل باستعادة الهدوء في القدس المحتلة والضفة الغربية ومنع تدهوره

إلى ذلك، تبين أن المشاورات المذكورة لم تكن مهنية، ولا كما هو متبع، وأن قرار نتنياهو كان نابعا أساسا من مخاوفه من المزايدة عليه سياسيا من قبل خصومه في اليمين الإسرائيلي وفي مقدمتهم نفتالي بينت، الذي عارض خلال جلسة الكابينت رفع البوابات الإلكترونية، معتبرا أن ذلك "تنازل إسرائيلي كبير".

في المقابل فإنه لا يمكن إغفال حقيقة حجم الغضب الفلسطيني والثبات على مدار الأيام الماضية منذ نصب هذه البوابات، على موقف رافض لأداء الصلاة في المسجد الأقصى ما دامت هذه البوابات قائمة، وقد تراكم الغضب الفلسطيني منذ الأيام الأولى لنصب هذه البوابات إلا أنه انفجر في وجه قوات الاحتلال، يوم الجمعة الأخير، عندما شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الصلوات التي أقيمت حول المسجد الأقصى وعند مداخله، بالتزامن مع اندلاع موجة مواجهات متواصلة مع الاحتلال وقواته أسفرت في يوم جمعة الغضب وحده عن استشهاد ثلاثة شبان في يوم الجمعة، في كل من راس العامود والطور وسلوان، ثم تبعها في نفس اليوم تنفيذ شاب فلسطيني هو عمر العبد من قرية كوبر شمالي رام الله، عملية طعن في مستوطنة "حلميش" أسفرت عن مصرع ثلاثة إسرائيليين.

ويمكن القول إن هذه العملية مع اندلاع المواجهات مع الاحتلال خارج مدينة القدس، شكلت نقطة التحول في حسابات الاحتلال، وبدا الحديث علنا بعدها، عن موقف الجهات العسكرية والأمنية لبقاء هذه البوابات لما تحمله من خطر شديد على انفجار الأوضاع، خصوصل أن السلطة الفلسطينية كانت أعلنت هي الأخرى رسميا عن وقف كل الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وخفض التنسيق الأمني إلى حد وقفه كليا.

وقد حرص نتنياهو صباح الثلاثاء على الإشادة بالدور الأميركي في هذا المضمار، دون الربط بين هذا الملف وبين الأقصى، حيث يحاول نتنياهو نسب القرار النهائي بشأن رفع البوابات الإلكترونية والكاميرات، إلى قبول الكابينت وموافقته على الخطة الأمنية وعلى توصيات كافة أجهزة الأمن الصهيونية بأذرعها المختلفة.

وأصدرت المرجعيات الدينية الإسلامية في القدس، صباح الثلاثاء، بيانا أكدت فيه رفضها لهذه الإجراءات ومطالبتها بتراجع الاحتلال عن كافة إجراءاته، وتكليف هيئة الأوقاف بتشكيل لجنة لفحص ما قام به الاحتلال خلال الفترة الممتدة بين 14\7 ولغاية اليوم، داخل المسجد الأقصى وفي باحاته، مع المطالبة بفتح جميع بوابات المسجد الأقصى لجميع المصلين بدون استثناء وبحرية تامة.