دولي

منتدى الإعلاميين: السلطة اعتقلت 60 صحفياً خلال 6 شهور

"التتبع".. أحدث تهم السلطة لتبرير اعتقال الصحفيين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جولية 2017

في الوقت الذي يصرح فيه قادة السلطة بالضفة المحتلة، بأن حرية الصحافة تصل عنان السماء؛ تتفنن أجهزتها الأمنية في ملاحقة الصحفيين وقمع الحريات الإعلامية تحت أسباب متعددة، ففي أقل من شهر حجبت السلطة العديد من المواقع الإلكترونية؛ وسنت قانون الجريمة الإلكترونية الذي يقيد الحريات، وصولًا إلى اعتقال المصور الصحفي جهاد بركات بتهمة لا يوجد لها مثيل في العالم، وهي: التتبع.!

واعتقل جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، الأسبوع الماضي المصور ومراسل فضائية فلسطين اليوم جهاد بركات؛ بعد تصويره موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله وهو يتعرض للتفتيش على حاجز عناب "الإسرائيلي"، ليؤكد الناطق باسم الحكومة الاعتقال وأنه جاء بتهمة "التتبع"، في إشارة إلى تصوير الصحفي بركات موكب الحمدالله.

وأثارت التهمة تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتنديد واستنكار قمع الحريات الإعلامية في الضفة، فيما أطلق هاشتاق #وين_جهاد للمطالبة بإطلاق سراحه.

تقول الصحفية نائلة خليل، متندّرةً: "يا دوب نمت ساعة حلمت إني على حاجز "إسرائيلي "وموكب دولته واقف عالطابور؛ بستنى أصبع المجندة يؤشر وتقول "ساع" ؛ صحيت مفزوعة؛ وخفت أكمل الحلم يفكروني حرس دولته بتربص بدولته".

الخبير الحقوقي ماجد العاروري، يدحض محاولات تبرير الاعتقال، مؤكدًا أنه لا يوجد في قانون المطبوعات أو النشر أو أي قانون فلسطيني ما يحظر تصوير مواكب المسئولين مهما علت درجاتهم ما دامت تمر في الشارع العام.

وقال: "توقيف الصحفي جهاد بركات لأنه صوّر موكب رامي الحمدالله أثناء توقيفه من الاحتلال عند حاجز عناب، إجراء مخالف للقانون، ويستحسن التراجع عن ذلك".

وعن تهمة التتبع التي وجهت للصحفي بركات؛ يقول العاروري: "الناطق بلسان الحكومة يقر رسمياً برصد الأجهزة الأمنية (التابعة للسلطة) تحركات صحفيين اثنين منذ فترة طويلة، وبناء على إقراره الرسمي عليه أن يكشف عن الأساس القانوني الذي خول هذه الأجهزة الخاضعة رسمياً لإمرة الحكومة برصد تحركاتهم والجهة التي أصدرت أمر تتبع تحركاتهم؛ لكون تتبع تحركات أي مواطن يشكل انتهاكاً للخصوصية، وانتهاك الخصوصية عمل جرّمه القانون الأساسي الفلسطيني على المستوى الجزائي، ويستوجب التعويض، ولا يسقط بالتقادم".

وتابع: "الإقرار الرسمي الذي أعلنه الناطق الحكومي كافٍ للبدء بفتح تحقيق جنائي في قضية التتبع إن كانت تتم دون أمر قضائي، فما أعلنه يثير القلق إن كان فقط الصحفيان المذكوران فقط هما اللذان يُتابعان؛ أم هذا نهج يمارس بحق جميع الصحفيين؛ وبدوري أشكر الناطق الرسمي على الجرأة التي تحلى بها بالكشف عن وجود التتبع؛ لأنه أخطر قانونياً من توقيف الصحفي أو احتجازه".

وللمطالبة بالإفراج عن ابنها، اعتصت عائلة الصحفي جهاد بركات أمام مقر الأمن الوقائي في طولكرم بعد صلاة الجمعة؛ ودعت الصحفيين والحقوقيين والوطنيين لمساندة العائلة والمطالبة بالإفراج عن الصحفي المعتقل.

وعلق الناشط محمد صباحنة على اعتقال بركات، قائلا: "كرامة رئيس وزراء دولة فلسطين تصان بعدم تفتيشه من الاحتلال أم بعدم تصوير هذه التفتيش؛ سواء صار تفتيش أو ما صار؛ من يريد أن يحافظ على هيبة الدولة يتأكد بالأول أنها دولة، لأن الدول تحترم كتابها وصحفييها ومواطنيها. عارٌ على من أمر وأشار وأقدم واعتقل جهاد بركات".

وتقول الصحفية نسرين رزاينة: إن الصحافي جهاد بركات صور موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله على حاجز عناب قرب طولكرم وهو يخضع للتفتيش. جهاد صور بهاتفه النقال، بعدما خلص موكب الحمدالله لحق حرسه جهاد، واعتقلوه وسلموه للأمن الوقائي في طولكرم، وما حدا يسأل سؤال بايخ: ليش حرس الحمدالله لحق جهاد اللي صور وما حكى الحرس مع الجنود اللي فتشوا رئيس الوزراء".

• منتدى الإعلاميين: السلطة اعتقلت 60 صحفياً خلال 6 شهور

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، ورفض استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني، والتي شهدت زيادة لافتة خلال النصف الأول من العام 2017 .

فقد رصد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تزايدا ملحوظا في ملاحقة الصحفيين في الضفة الغربية واعتقالهم، وقال إن "هناك ما يقارب أكثر من (180) انتهاكا تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

ولفت في بيان له أنه "اعتقل نحو(60) صحفياً على خلفية عملهم الصحفي يضاف إلى ذلك حالات القمع والضرب واقتحام مكاتب إعلامية ومصادرة معدات وحالات من التهديد وصلت إلى 60  صحفياً، عدا عن إغلاق مؤسسات وحجب مواقع إخبارية وتجميد أرصدة ومضايقات لأكثر من (70) حالة".

وتتواصل انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية وتتصاعد بحق الصحفيين الفلسطينيين واعتقال المزيد منهم وإصدار أحكام جائرة بحقهم وبحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وتحجب أكثر من 30 موقعا إلكترونياً إخبارياً بقرار من النائب العام في الضفة في تجاوز خطير للقوانين والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتجرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

وأقدم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في طولكرم على اعتقال مراسل قناة "فلسطين اليوم" الصحفي جهاد بركات من حاجز عناب في طولكرم يوم الخميس 6-7-2017 بحجة قيامه بتصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد توقيفه من قوات الاحتلال على حاجز "عناب" العسكري الإسرائيلي شرقي طولكرم، لتفتيشه والتدقيق في هويات ركابه، وفق ما أكدته مصادر منتدى الإعلاميين.

وكان جهاز المخابرات في رام الله  اعتقل بتاريخ  1-7-2017 مصور قناة الأقصى الفضائية أحمد الخطيب على خلفية عمله الصحفي؛ ثم جرى  تمديد اعتقال "الخطيب" لـ 15 يوماً على خلفية إثارته للنعرات والتحريض على السلطة عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

وعدّ المنتدى أن هذه الانتهاكات التي تقوم بها السلطة تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم.

واستهجن المنتدى صمت المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية والقوى المجتمعية على انتهاك حرية العمل الصحفي، وطالب بحراك صحفي ونقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين كما طالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الصحفيين وكف يد السلطة عنهم وعن مؤسساتهم.