دولي
التماس أمام القضاء لاسترداد أراضٍ فلسطينية صادرها الاحتلال في كفر عقب
الاحتلال صادر 224 دونمًا من أراضي المنطقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جولية 2017
قدّم رئيس مجلس محلّي كفر عقب، وثلاثة من أصحاب الأراضي من سكّان القرية الفلسطينية، التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضدّ رئيس الإدارة المدنيّة، وضدّ القائم على أملاك الحكومة في الضّفة الغربيّة المحتلة، يطالبون فيه بإلغاء الإعلان عن اعتبار الأراضي التّابعة لأهالي كفر عقب أراضي تابعة لدولة الاحتلال.
وذكر بيان صادر عن منظمة "ييش دين"، أن الالتماس قُدم بعد أن رفض رئيس الإدارة المدنيّة توصية لجنة الاستئناف العسكريّة بإلغاء الإعلان، وذلك في أعقاب خلل ورد في القرار، وأضافت المنظمة التي قدّمت الالتماس أنه، في مايو/أيّار 2013، أعلن ما يسمّى "القائم على أملاك الحكومة وأملاك الغائبين" عن 224 دونمًا من أراضي كفر عقب أراضي عامّة، وذلك من أجل إتاحة المجال لشرعنة البناء الاستيطاني بأثر رجعيّ في مستوطنة "كوخاف يعقوب".
وتزامن التّوقيع على الإعلان مع التماس آخر تمّ تداوله في محكمة العدل العليا بشأن إيقاف بناء 12 مبنى استيطانيًّا على هذه الأراضي.
وألغت لجنة الاستئناف، وهي هيئة قضائيّة عسكريّة، هذا الإعلان قبل ما يقارب العام. وبحسب بيان المنظّمة، فقد تبيّن للّجنة أنّ إجراءات تنظيم هذه الأراضي قد بدأت عام 1961 في فترة الحكم الأردنيّ للمنطقة؛ و"لذلك ينبغي مراجعة حالة الأراضي في الفترة السّابقة قبل الإعلان عنها كأراضي دولة".
وأضاف البيان أن الدّولة لم تعاين صورًا فوتوغرافيّة من تلك الفترة العينيّة، لذلك أصدرت اللّجنة توصيتها بإلغاء الإعلان، وفي إبريل/نيسان الأخير، رفض رئيس الإدارة المدنيّة هذه التّوصية، مشيرًا إلى أنّ القبول بها قد "يسفر عن أبعاد قاسية وعواقب جسيمة تضرّ بمصلحة المنطقة". وعقّب البيان على ذلك بالقول: "على الرّغم من أنّ قرار لجنة الاستئناف منوط بموافقة رئيس الإدارة المدنيّة، فإنّنا نجد هنا حالة نادرة لا تصادق فيها الإدارة على توصية اللّجنة".
وبحسب البيان، فقد جاء في الالتماس أنّ القرار برفض التّوصية لا يستند على خلفيّة قضائيّة، إذ إنّ الإعلان ككلّ، وكذلك قرار رئيس الإدارة المدنيّة، ناجمان عن دوافع مشبوهة وغير مشروعة تسعى إلى الالتفاف على إجراءات محكمة العدل العليا بشأن ما يسمّيه البيان "البناء غير القانونيّ" في المستوطنات.
ووفقًا للبيان ذاته، فقد جاء في الالتماس أيضًا أنّ الجهة التي منعت سكّان كفر عقب من استكمال إجراءات تنظيم الأراضي هي الجيش الإسرائيلي، إذ جمّدت الوضع في المنطقة بعد احتلال الضّفّة الغربيّة.
القسم الدولي
