الوطن

خبراء يرون في تسليم الأموال نقدا لمستحقيها الحل الأمثل !!

غموض وضبابية حول النموذج التي ستتبناه الحكومة لمراجعة الدعم وتوجيهيه لمستحقيه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جولية 2017

• سراي: البيروقراطية قد تعقد من مهمة الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه 

• بوجمعة: أحسن وسيلة لتوجيه الدعم هو الزيادة في الأجور 

أكد خبراء اقتصاديون أمس أن مراجعة سياسة الدعم وتغيير النموذج الحالي للتحويلات الاجتماعية لن يكون امرا سهلا بالنظر للضبابية الموجودة بخصوص مستحقي الدعم الحقيقين معتبرين أن الحكومة مدعوة للاختيار بين أكثر من نموذج يناسب وضع الجزائر لمراجعة هذا الدعم.

تعددت اقتراحات الخبراء الاقتصاديون أمس بخصوص مراجعة الدعم ونموذج التحويلات الاجتماعية المعتمد حاليا حيث ري خبراء أن أكثر الطرق نجاعة لمراجعة هذا الدعم هو زيادة الأجور بالنسبة للطبقات الهشة في حين يري اخرون ان الحكومة مطالبة قبل التوجه نحو هذه الخطوة بإعداد إحصائيات دقيقة عن عدد الفقراء في الجزائر يوجه لهم الدعم بطريقة مباشرة باعتبار ان الزيادة في الأجور لن يكون مجدي بالنسبة للأشخاص غير العامليين وهم من يمثلون أكبر شريحة مستحقة للدعم. 

• خطوة كانت غير ممكنة في عهد سلال تحولت لاستعجالية في عهد تبون 

ورغم ان التوجه نحو مراجعة سياسة الدعم كان من المستحيلات في وقت البحبوحة المالية وتحول في عهد الازمة لأشبه بخط احمر تم تجاوزه بالحيث عن النية في كسر هذا الطابو غير أنه رغم ذلك  لم يعدو مجرد نية وتصريحات في عهد حكومات الوزير السابق عبد المالك سلال لكن يبدو انه تحول الأن لخطوة استعجالية في أجندة حكومة تبون الأولى التي وضعت هذا الهدف ضمن مخطط عملها وأولويات المرحلة المقبلة ويظهر من خلال تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون مؤخرا ان الحكومة ستستعجل الفصل في هذا الملف مع بداية 2018 على أكثر تقدير حيث صرح تبون ان الإشارات الأولى التي وصلته بخصوص مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية مشجعة، وتبشر بالخير مؤكدا أن الاستشارة الوطنية المقررة بخصوص هذا الملف ستكون مفتوحة على جميع الشركاء السياسيين، قبل أن تحال على الخبراء للفصل في آليات تجسيد الانتقائية في الدعم الموجه للفئات المحتاجة، فيما سيحال مشروع النص الذي يقنن كيفية ترشيد الدعم أو ما يعرف بالتحويلات الإجتماعية على البرلمان للمناقشة والإثراء. وطمأن الوزير الأول، بخصوص هذا الملف بأن احصائيات موثوقة ستحدد المعنيين بهذه المساعدات وسيتم وضع ما يشبه البطاقية الوطنية لتأطير العملية مضيفا أن حوالي 122 ألف جزائري مستفيد من أموال الدعم قد يقصون من مساعدات الدولة التي وإن أكد أنها مستمرة إلى نهاية السنة الجارية، فقد لمح في الوقت نفسه أن ملف ترشيد التحويلات الاجتماعية يحمل الطابع العاجل بالنسبة لحكومته.

• سراي: البيروقراطية قد تعقد من مهمة الحكومة توجيه الدعم لمستحقيه 

وفي هذا الصدد أكد امس الخبير الاقتصادي الدولي مبارك عبد المالك سراي لـ"الرائد" ان مراجعة سياسة الدعم ونموذج التحويلات الاجتماعية يعد خطوة جد إيجابية أقدمت عليها الحكومة خاصة مع استمرار الازمة وعدم قدرة الخزينة العمومية على مسايرة الميزانيات التي لا تزال مرتفعة وقال سراي انه من غير المعقول تخصيص الدولة 13,3 مليار ي للدعم والتحويلات الاجتماعية، أي ما يعادل 23,7% من الميزانية في حين أن اغلب المستفيدون من هذه الأموال هم من الأغنياء وأصحاب الملايير غير أن الإشكال بحسب سراي يبقي في طريقة توجيه الدعم والنموذج الذي ستتبناه الحكومة في هذا السياق ليضيف ان فتح استشارة للسياسيين والمجتمع المدني وكذا الخبراء الاقتصاديون يمكنه ان يوسع من هامش اختيارات الحكومة التي قد تواجه مشكل واحد هو الأكثر تعقيدا والمتمثل في الضبابية والإحصائيات غير الدقيقة بالنسبة لعدد المعوزين ومستحقي الدعم في الجزائر فمعروف يضيف سراي ان البيروقراطية والمعريفة هي القاسم المشترك بين العديد من الإدارات والهيئات في الجزائر  ومن المؤكد أنها هذين العامليين سيتدخلان أيضا في تحديد مستحقي الدعم، هذا واكد سراي انه على الحكومة عدم الاستعجال كون خطوتها ألغاء الدعم الحالي وإعادة صياغة نموذج جديد سيحتاج لعمل كبير يبدا بإحصائيات واضحة لمستحقي هذا الدعم ودراسة حول احتياجات ونعدل استهلاك الاسر المستحقة للدعم حتي يتم تحديد قيمة الدعم الموجه والذي يمكن ان يوجه للأفراد عن طريق زيادات في الأجور تتغير من فرد لأخر حسب متغيرات تتعلق بوضعيته الاجتماعية والاقتصادية أو دعم يوجه للأسر يتغير أيضا حسب عدد افراد الاسر ومكونتها وضعية كل فرد فيه.

• رشيد بوجمعة: أحسن وسيلة لتوجيه الدعم لمستحقيه هو الزيادة في الأجور 

من جهته اكد الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان  توجيه الدعم لن يكون بالمهمة السهلة خاصة على الصعيد الاجتماعي حيث توقع ان تصطدم الحكومة بمعارضة واسعة من الجبهة الاجتماعية رغم ان الخطوة مطلوبة غير ان صعوبة تطبيقها يبقي هو الإشكال وقال بوجمعة أن أحسن وسيلة لتوجيه الدعم لمستحقيه، هو تقليص التفاوت الكبير في الأجور، مشيرا انه يمكن للحكومة توجيه أموال التحويلات الاجتماعية نحو زيادة أجور الفئات الهشة مقابل رفع الدعم تدريجيا عن المواد الاستهلاكية وغريها كما يمكن للحكومة حسب بوجمعة التوجه نحو نظام دعم مباشر، اي تسليم الاموال نقدا لمن يستحقها من الفئات الضعيفة، وبرأيه فإن ذلك سيوفر للدولة ما مقداره 13 مليار دولار دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.