دولي
حجب المواقع.. حلول عقيمة تؤسس لـ"سلطة" بوليسية
بإمكان المتابعين لها أن يجدوا كثيراً من الطرق للدخول لهذه المواقع دون عناء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2017
لا يُعرف ماذا تريد السلطة الفلسطينية من قرارها الأخير حجب عدد من المواقع الإخبارية المقربة من "حماس"، وما هي "الأوهام" التي بنت عليها مزاعمها، ففي ظل الطفرة التكنولوجية تبدو قرارات الحجب والمنع عقيمة، إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها.
يقلل خبراء أمن معلومات وإنترنت في حديثهم مع "المركز الفلسطيني للإعلام" الذي أعد تقرير حول الموضوع، من تداعيات قرار الحجب، "باعتبار أنّ هذه الخطوة لا يمكن أن تلقي بتأثيرها على المواقع، حيث بإمكان المتابعين لها أن يجدوا كثيراً من الطرق للدخول لهذه المواقع دون عناء".
ويؤكّد مهنيون وعاملون في مجال الإنترنت أنّ أهداف السلطة من حجب المواقع، لن تأتي إلا بثمار عكسية لصالح المواقع، "تزيد من نسبة تصفحها وجمهورها، في حالة فضولية للتساؤل عن الأسباب لحجبها".
يشار إلى أنّ النائب العام في رام الله أصدر قراراً الخميس بحجب 11 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت على رأسها "المركز الفلسطيني للإعلام"، الموقع الفلسطيني الإخباري الأول.
ومما يثير الجدل أنّ معظم هذه المواقع الإخبارية تعمل بمهنية عالية لنقل الحقائق ومعاناة الفلسطينيين، سيما في قطاع غزة والقدس، وتركز على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وانتهاكات يومية ضد الشعب الفلسطيني.
رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، أكّد أنّهم تقدموا بشكوى لدى مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحرية الرأي والتعبير، بعد حجب السلطة الفلسطينية عشرات المواقع والصحف الإخبارية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضح عبده، أنّ غادة الريان، الباحثة في المرصد الحقوقي، تحدثت خلال جلسة النقاش في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، بأنّ "السلطة الفلسطينية مارست مؤخرًا انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير، بإغلاق وحجب العديد من المواقع والمنصات الإعلامية الإلكترونية، كما أوقفت رواتب عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في خطوات تهدف لإسكات الأصوات المعارضة لها ولسياساتها".
ورغم حالة الغضب والسخط التي انتابت الرأي العام الفلسطيني تجاه هذه الخطوة "غير المسبوقة" ضد حرية الرأي والتعبير، إلا أنّ الصمت كان يلف موقف وزارة الإعلام في رام الله، في حين عدّ مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن حجب المواقع هو مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، وتحديدا الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
وأكّد أنّ هذه الخطوة تضر بصورة الشعب الفلسطيني، وتضع فلسطين في مصاف الدول القليلة في العالم التي تحجب مواقع إنترنت.
النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، عدّ قرار الحجب غير مدروس وغير واقعي، ويهيئ لأجواء قمع الحريات التي تتصاعد في الضفة الغربية.
وحذّر خريشة من تحول السلطة لدولة بوليسية، "تفرض سياساتها القمعية وتكمم الأفواه، داعياً إلى التراجع الفوري عن هذا القرار"، وأشار النائب الفلسطيني، إلى أنّ القرار هو جزء من "فوبيا" المعارضين وغير الموالين، محذّرا من مثل هذه الخطوات التي تؤدي إلى تعميق الانقسام وانفجارات لا تحمد عقباها.
"حجب المواقع الإخبارية الفلسطينية في موطنها لا يجوز، ولا يمثل هذا إلا حالة من عملية القمع والاستبداد المنتشرة بالضفة الغربية" هذا ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم.
وأكّد قاسم في هذا الصدد إنّ هذا الحجب سيزيد من شعبية هذه المواقع، "بل وسيدفع الناس إلى التعامل مع شركات الإنترنت "الإسرائيلية" ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستطيع السلطة أن تحجب هذه المواقع.
أمال. ص/ الوكالات
