دولي
تسريب صوتي لقيادي بفتح يطالب السلطة بعدم حل أزمة كهرباء غزة
خلال اتصاله بماجد فرج رئيس جهاز المخابرات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جوان 2017
• مسؤول أممي يحذر "إسرائيل" من خفض إمدادات الكهرباء
• "حماس" تطالب "إسرائيل" بتوفير الكهرباء للقطاع
كشف تسريب صوتي جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن مطالبة أمين سر حركة فتح في المنطقة الوسطى بقطاع غزة سعيد أبو مصبح رئيسَ المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية ماجد فرج، بعدم حل مشكلة كهرباء غزة، خلال اتصال هاتفي، وقال أبو مصبح خلال المكالمة المسجلة إنه يرى بشكل شخصي أن لا تتدخل السلطة لحل أزمة كهرباء غزة، وأن تبقى الأمور على ما هي عليه.
وما كان من فرج إلا ورد على مصبح بالقول: إن السلطة لن تساعد في حل الأزمة، وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، إن أزمة الكهرباء ما زالت في أوجها مع إصرار الحكومة الفلسطينية في رام الله على فرض كامل الضرائب على وقود محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بما يرفع سعره لنحو ثلاثة أضعاف السعر الفعلي، ما يعيق شراءه لتشغيل المحطة.
ويعيش قطاع غزة منذ شهرين أزمة كهرباء حادة جدا، ولا تصل منازل المواطنين سوى 4 ساعات في اليوم، ما أثر بشكل كبير على مناحي الحياة كافة، وذلك بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل إثر نفاد منح الوقود القطرية والتركية.
وفي الـ12 من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الكابينت الإسرائيلي قرر، الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بتقليص توريد الكهرباء لقطاع غزة؛ حيث كانت طلبت رسميا من الاحتلال وقف توريد الكهرباء لغزة عبر الخطوط "الإسرائيلية".
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، أن الوزراء تبنوا توصية الجيش عدم تخفيف الحصار المفروض على حركة حماس، والعمل بناءً على قرار رئيس السلطة محمود عباس بتقليص الأموال التي تدفعها السلطة مقابل كهرباء القطاع.
إلى ذلك أبدى مسؤول أممي خشيته من تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة إلى "مستويات غير مسبوقة"، محذراً "إسرائيل" من تنفيذ قرارها بالخاص بخفض إمدادات الطاقة، وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن قرار "إسرائيل" بخفض إمدادات الكهرباء، يفاقم "المستويات التي لا تطاق للبؤس الذي يعانيه أهل غزة، لاسيما بالنسبة للفقراء والضعفاء".
وأوضح لينك أن "الضرر يطال الآن تقريبا كل ناحية من نواحي الحياة اليومية"، وأضاف: "ثمة تأثير حاد على الصرف الصحي وحفظ الغذاء والطهي واستخدام الحواسيب والهواتف"، وتابع: "تزداد كلفة الغذاء بشكل مؤسف، الري للزراعة محدود، الشركات الصناعية توقف ساعاتها الإنتاجية أو تخفِّضها، أما البطالة التي تعتبر أصلًا من أعلى المعدلات عالميًّا ببلوغها نسبة 40%، فهي إلى ازدياد".
في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الخميس الماضي، "إسرائيل" بتوفير التيار الكهربائي اللازم لقطاع غزة، الذي يعاني من شح كمية الكهرباء، وقالت الحركة في بيانٍ لها: "على الاحتلال توفير الكهرباء واحتياجات غزة، من أموال المقاصة الضريبية الفلسطينية".
وحمّلت حماس "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرار "تل أبيب" قبل أيام، تقليص كميات الكهرباء التي تزود بها القطاع، و"أموال المقاصة" هي إيرادات مالية تجبيها "إسرائيل" نيابة عن الفلسطينيين، ضرائب على السلع والخدمات الواردة للفلسطينيين من الخارج، يبلغ متوسط قيمتها الشهرية 700 مليون شيكل (182 مليون دولار).
ووافقت الحكومة "الإسرائيلية"، مطلع هذا الأسبوع، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من "إسرائيل" بنسبة 30 بالمائة، وتزود "إسرائيل" غزة بنحو 120 ميغاوات من الكهرباء (من أصل 450 ميغا وات يحتاجها القطاع)، وتعد حاليا المصدر الرئيس للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل منتصف أبريل/نيسان الماضي.
القسم الدولي