دولي

صراع صلاحيات.. حكومة الحمدالله تناقش قانونًا يمس استقلال القضاء

محكمة برام الله توقف قرارًا لها

 

 

أصدرت محكمة القضاء المستعجل في رام الله بالضفة المحتلة، قرارا مستعجلا بوقف قرار "مجلس الوزراء" الخاص بتقييد سنوات الأقدمية للقضاة والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة والدبلوماسيين، الذي يعده القضاة تدخلا في قانون السلطة القضائية الناظم لعملهم.

وجاء هذا التطور في تحركات من حكومة رامي الحمدالله، لتقييد صلاحيات القضاء والتدخل في شؤونه، وفق موقع "مدار نيوز".

وفي هذا الإطار، ناقشت حكومة الحمدالله، في جلستها المنعقدة الثلاثاء مشروع قرار قانون لتعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ما يعده القضاة وأعضاء النيابة العامة مسًّا خطيرًا باستقلال القضاء والقضاة، ويجعل القضاء تابعا للحكومة، ويجعل القضاة موظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وتشمل التعديلات المقترحة، أن يكون النائب العام مسؤولا أمام الحكومة من خلال وزير العدل، بخلاف وضعه الحالي أنه مسؤول أمام المجلس التشريعي، ما يحد من مقدرة النائب العام على ملاحقة الوزراء أو مجلس الوزراء ما دام أصبح ملحقا به ومسؤولا منه.

كما تنص تعديلات أخرى أن تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وعزله يتم بقرار من رئيس دولة فلسطين، وأنه يجوز إحالة أي قاض للتقاعد المبكر وتخفيض سن التقاعد لـ 65 عاما.

ووفق "مدار"؛ تسود حالة من السخط والغضب بين صفوف القضاة، الذين عبروا عن امتعاضهم ورفضهم تدخل الحكومة في القضاء من خلال اقتراح قوانين تمس باستقلالهم وتعد تدخلا بصلاحياتهم وعملهم.

ويدرس القضاة اتخاذ إجراءات تصعيدية، خاصة وأن الحكومة نسبت بقرار بقانون صادق عليه عباس يمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإضراب، وهو الأمر الذي لم يمارسه القضاة في السابق؛ ما يعد مقدمة لكبت الحريات العامة للقضاة.

وتوقع مراقبون أن تشهد الأيام القادمة معركة قانونية وإعلامية؛ خاصة أن بعض القضاة تقدموا بدعاوى ضد الحكومة أمام المحاكم المختصة، في الوقت الذي صدر فيه تنسيب من الحكومة بنشر مشروع قرار تعديل قانون المحكمة الدستورية التي لن تكون بعيدة عن المعركة القانونية المتوقعة.

ق. د

 

من نفس القسم دولي