دولي

في غزة... جمعيات خيرية تحاصرها إجراءات الاحتلال والسلطة

تعد أحد أعمدة المجتمع المدني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 جوان 2017

تعد الجمعيات الخيرية والأهلية الفلسطينية أحد أعمدة المجتمع المدني، وركناً أساسياً من أركان الكيانية الفلسطينية، ومنظومة المقاومة والصمود للشعب الفلسطيني، ولما لها من الأهمية عمد الاحتلال الصهيوني إلى التصعيد ضد الحياة الاقتصادية في قطاع غزة بكل أركانها؛ حتى لا تكون معيناً للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الحصار المتواصل للعام الـ11 على التوالي.

• إحصائيات وأرقام

يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، حسب آخر إحصائية صدرت على لسان السيد ثروت البيك مدير عام الجمعيات الأهلية بقطاع غزة، 846 مؤسسة أهلية خدمية مرخصة لدى وزارة الداخلية والوزارات المختصة.ويظهر من خلال التوزيع الجغرافي للجمعيات على محافظات غزة الخمس التفاوت الواضح في أعدادها بالنظر إلى عدد سكان المحافظة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام والعناية التي توليها الفعاليات الشعبية تجاه الجمعيات والهيئات الأهلية.

مدينة غزة كان لها نصيب الأسد من العدد الإجمالي لتلك الجمعيات بما نسبته (52%) من عدد الجمعيات المسجلة، في حين أن المحافظة تشكل (34.6%) من عدد السكان، أي بمعدل جمعية لكل (1396) مواطنًا، فيما كانت نسبة الجمعيات في محافظة شمال غزة (15%)، وهي تشكل ما نسبته (19.59%) من عدد السكان أي بمعدل جمعية لكل (2777) مواطنًا، وفي محافظة الوسطى كان نسبة جمعياتها (12%) أما سكانها (14.52%)، بمعنى أن هناك جمعية لكل (2568) مواطنًا فيها، أما محافظة خانيونس فكانت الأعلى من حيث نسبة المواطنين لنسبة الجمعيات، فهي تشكل ما نسبته (12%) من عدد الجمعيات المسجلة في غزة وسكانها يشكلون (18.90%)، لذا فإن معدل الجمعيات فيها بلغ جمعية لكل (3272) مواطنًا، وفي رفح التي بلغت نسبة الجمعيات فيها (9%) والسكان (12.33%)، أي أن معدل الجمعيات بلغ جمعية لكل (2740) مواطنًا. 

• الموازنة التشغيلية 

بلغ إجمالي إنفاق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية حسب العام المالي الحالي مبلغاً وقدره (137,316,102$)، أي أن نصيب الفرد من إجمالي دخل الجمعيات والهيئات بلغ (83.5$)، حيث تركز أكثر إنفاق الجمعيات والهيئات المسجلة، على قطاع العمل الاجتماعي والإغاثي بأشكاله المختلفة، فيما توزع النصف الآخر بنسب متفاوتة على القطاعات الأخرى.

• توزيع الجمعيات 

بلغ العدد الإجمالي للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة حتى الربع الأول من العام 2017م في محافظات قطاع غزة (846) توزعت على المحفظات الخمس على النحو التالي: غزة 468 جمعية، محافظة الشمال 116، خان يونس 95، الوسطى 93، فيما بلغ عددها في مدينة رفح 74 جمعية.

• الجمعيات الأجنبية

يبلغ عدد فروع الجمعيات الأجنبية العاملة في محافظات غزة 88 فرعاً، حيث شهد عاما 2009 و2010 زيادة كبيرة في عدد الفروع التي سجّلت وصلت نسبتها (39.02%) من إجمالي عدد الفروع وذلك  لعاملين أساسيين:

توافد عدد من الجمعيات للعمل في غزة بعد العدوان الصهيوني عليها في نهاية عام 2008، وهو ما شكل عامل جذب للعديد منها للقدوم والعمل فيها.

إلزام الوزارة في غزة مع بداية العام 2009 فروعَ الجمعيات الأجنبية التي تعمل أو التي تريد العمل في محافظات غزة بتسوية أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وهو ما يترتب عليه بالضرورة الزيادة في عدد الجمعيات المسجلة بعد هذا التاريخ. 

تنوعت أنشطة فروع الجمعيات الأجنبية على قطاعات عمل عديدة، وتشارك العديد منها بأكثر من قطاع وإن غلب على معظمها العمل في المجال الإغاثي، حيث عمل في هذا القطاع ما يزيد عن (91%) من فروع الجمعيات الأجنبية في محافظات غزة، تلاه القطاع الطبي باختلاف أنشطته (كالدعم النفسي أو العلاج الطبي أو تقديم معدات وتجهيزات) حيث كانت نسبة الفروع العاملة في هذا القطاع من إجمالي الفروع العاملة في محافظات غزة (63%).

وبلغت قيمة مصروفات الجمعيات الأجنبية خلال الأعوام القليلة الماضية ما قيمته (90,576,771$) حسب فروع الجمعيات التي قدمت تقاريرها المالية، غطت جميع أوجه النشاطات التي نفذتها في محافظات غزة سواء أكانت مباشرة أو عبر جمعيات وسيطة أو شريكة محلية وأجنبية، بالإضافة إلى النفقات التشغيلية.

• التحديات 

تواجه الجمعيات الخيرية في القطاع جملة من التحديات التي تتمثل في كون المؤسسات الداعمة أصبحت تعاني عجزاً كبيراً في تمويل البرامج والمشاريع، وهناك عجز يزيد عن 60 بالمائة، وهذا ينذر بخطر كبير وتقاعس من الجهات المانحة، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وهذا له تأثيرات خطيرة على حياة الإنسان وصحته في قطاع غزة.

ووصل التضييق "الإسرائيلي" إلى مستوى الضغط على صانعي القرارات في الدول الأوروبية والغربية، والذي تسبب في إحجام المؤسسات الإنسانية الدولية عن تمويل المؤسسات والجمعيات الخيرية في غزة؛ خشية اتهامها بدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

إلى ذلك المنظمات الأهلية الفلسطينية أصبحت أكثر ضعفاً في علاقتها بالمانحين، مع غياب النقد المباشر من المنظمات المحلية لمموليهم خوفاً من انقطاع التمويل؛ الأمر الذي ساهم في انعدام القدرة في التأثير على توجهات المانحين.

ولم يقتصر عمل السلطة على تجفيف منابع العمل الخيري؛ بل لجأت سابقا ومن خلال بنك فلسطين إلى تجميد حسابات 32 مؤسسة خيرية عاملة في قطاع غزة العام الماضي، فيما عمد البنك إلى إرجاع مئات ملايين الدولارات إلى المتبرعين في الخارج ورفض استقبالها أو تسليمها للجمعيات التي كانت تعتزم صرفها على المشاريع الخيرية المعدة لها سلفا، ورفض فتح حسابات في البنوك للمؤسسات الجديدة، رغم أنها حاصلة على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية في غزة.

أمال. ص/ الوكالات