دولي
مشروع قانون صهيوني يهدف لمنع رفع قضايا باسم الفلسطينيين
على أثر موجة الالتماسات الناجحة التي قدمتها جمعيات الاحتلال ضد مشاريعه الاستيطان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2017
تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، يوم الأحد المقبل، على مقترح قانون جديد يهدف إلى منع وتقليص إمكانيات تقدم جمعيات حقوقية، بمن فيهم نواب في الكنيست، التماسات للمحاكم الصهيونية دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" أن اقتراح القانون الجديد، يأتي على أثر موجة الالتماسات الناجحة التي قدمتها جمعيات إسرائيلية مختلفة في السنوات الأخيرة ضد مشاريعه الاستيطان، وبناء بؤر استيطانية على أراض فلسطينية خاصة، كما في حالة مستوطنة عامونا، والبيوت القائمة في مستوطنات عوفرا وبيت إيل، التي تمكنت الجمعيات الإسرائيلية المختلفة، مثل "يش دين"، و"كيرم نافوت"، و"بتسيلم"، من استصدار أوامر قضائية بهدمها، وذلك عبر تقديمها التماسا باسم أصحاب هذه الأراضي الفلسطينيين.
ووفقاً لما ذكرته الصحيفتان، فإن القانون المقترح، الذي وقع عليه أعضاء كنيست من كافة الكتل الائتلافية في حكومة الاحتلال، يمنع أي جمعيات أو أفراد إسرائيليين من تقديم التماسات للمحاكم باسم جهات فلسطينية، ما دام الضرر الواقع الذي يقدم الالتماس بسببه لا يطاول هذه الجمعيات أو هؤلاء الأفراد بشكل خاص.
القسم الدولي
