دولي

شرط عباس يفسد الوساطة القطرية لحل قضية موظفي غزة؟

حسب ما كشف عنه العضو الجديد بحماس

 

كشفت مصادر فلسطينية أمس، عن شرط الرئيس محمود عباس بشأن المبادرة القطرية التي عرضتها لحل أزمة رواتب موظفي حماس، وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ماهر عبيد، إن قضية موظفي غزة كانت أحد بنود الوساطة القطرية الأخيرة مع حركة فتح التي رفضها رئيسها محمود عباس.

وأكد عبيد في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أمس، أن عباس رفض تقديم أي التزام سياسي أو قانون لموظفي غزة. وأوضح أن الورقة القطرية تضمن اتجاها لإنشاء صندوق دولي تشترك فيه عدة دول لدعم موظفي غزة لمدة ستة أشهر، حتى يخرج تقرير اللجنتين القانونية والإدارية التي توافقت حماس وفتح عليهما لدراسة ملف الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبين أن المقترح القطري تضمن كذلك "دمج رواتب موظفي غزة مع رواتب موظفي السلطة، لكن عباس "اشترط أن يكون الصندوق دائما، ويأتي الدعم من الدول العربية أو المجتمع الدولي لموظفي غزة عن طريق الصندوق، دون أن يلتزم تجاههم بأي حقوق، وهو ما رفضناه".

وشدد عبيد على أنه "لا يمكن أن تحل قضية الموظفين دون التزام واضح من السلطة يحفظ حقوق كل الموظفين (..) وهذه النقطة من نقاط عديدة رفضها عباس في الورقة القطرية الأخيرة". وأشار إلى أن لدى عباس قرارا بعدم تحقيق المصالحة التي يترتب عليها استحقاقات سياسية لا تتوافق مع برنامج رئيس السلطة والتزاماته الدولية.

وانتقد في سياق آخر، سياسة عباس بتهديد غزة، معتبراً أن عباس يحاول أن يقدم هدايا بخصوص القضية الفلسطينية كي يقبل المجتمع الدولي استمرار قيادته للمرحلة الحالية.

ق. د

 

من نفس القسم دولي