الوطن

خبراء: الحكومة ورطت نفسها بمشاريع تركيب السيارات؟!

بسبب نقص الشركات التي توفر قطع الغيار ما جعل فاتورة الاستيراد تتضاعف

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 ماي 2017

• سراي: كان حري بالحكومة تحضير الشركات المناولة قبل إطلاق مشاريع تركيب السيارات

اعتبر خبراء اقتصاديون أمس أن خطة الحكومة للنهوض بالصناعة الميكانيكية بها خلل جعل الأسواق تتأثر سلبا بمشاريع التركيب التي انطلقت والتي توجد في طور الإنجاز حيث لم تتمكن هذه الأخيرة من خلق استقرار ولو على مستوى الأسعار ويري الخبراء أن الحكومة ورطت نفسها بمشاريع التركيب في ظل غياب شركات المناولة التي تزود هذه المشاريع بقطع الغيار ما جعل فاتورة هذه الأخيرة تتضاعف وتلتهم ما وفرته الحكومة من انخفاض فاتورة استيراد السيارات.

لم يتمكن أغلب وكلاء السيارات من إطلاق مشاريع التركيب الشرط الذي ألزمتهم به الحكومة مقابل استمرارهم في النشاط كما لم يتمكن الوكلاء الذين انطلقوا في مشاريعهم من تغطية العجز الموجود في الأسواق التي لا تزال تعرف أزمة حقيقة ليتضح أن خطة الحكومة المتعلقة بالنهوض بصناعة السيارات لم تكن مضبوطة ولم تشمل العديد من الإجراءات التي  كان من المفروض أتخاذها قبل ألزام الوكلاء ببدء نشاط تركيبي، ويري الخبراء في هذا الصدد أن الحكومة أخطأت عندما اعتمدت مصانع تركيب وتجميع السيارات دون تنظيم صناعة قطع الغيار في الجزائر قبل ذلك واتخاذ إجراءات تحفيزية من اجل خلق مصانع لصناعة أجزاء السيارات ولواحقها واكد خبراء أمس ان الحكومة تورطت بمشاريع تركيب السيارات في ظل غياب ونقص الشركات الجزائرية المناولة التي تزود هذه المصانع بقطع الغيار ويري الخبراء أن تركيب السيارات بدل استيرادها لن يكون له معنى إلا إذا كان ضمن استراتيجية إعادة إحياء الصناعة في مجال قطع الغيار والأجزاء التي تكوّن السيارة قبل الوصول إلى مرحلة التصنيع وهو ما تفطنت له الحكومة مؤخرا حيث بدأت هذه الفترة تبحث عن كيفية تنظيم هذا القطاع ضمن دفتر شروط لتنظيم استيراد قطع الغيار ومساعي لإحياء هذه الصناعة محليا وأكد الخبراء في السياق ذاته أن مصانع التجميع تفرز فاتورة استيراد ثقيلة قد تضاهي فاتورة استيراد السيارات  وهو ما جعل السيارة المجمعة محليا أغلى من السيارة المستورد، كما ان غياب نشاط تصنيعي في قطع الغيار جعل تأثير صناعة السيارات في خلق مناصب العمل ضعيف واثر أيضا على مستوى التطور التكنولوجي الذي لا يضمن صناعة نوعية في أجزاء وقطع السيارة.

• سراي: كان حري بالحكومة تحضير نسيج الشركات المناولة قبل إطلاق مشاريع إنتاج وتركيب السيارات

وفي هذا الموضوع أشار أمس الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي لـ"الرائد" أن صناعة أجزاء السيارة محليا ضعيفة جدا، مشيرا ان الحكومة وعدت برفعها لحدود 50 بالمائة وأضاف سراي ان واقع صناعة قطاع السيارات حاليا هو من نتائج سياسة التخلي عن هذه الصناعة خلال عقود لصالح الاستيراد، ما جعل مستوى التطور التكنولوجي في بلدنا لا يضمن حاليا صناعة نوعية مشيرا ان العديد من الوكلاء ممن فتحو مشاريع لتركيب السيارات يشتكون من عدم إيجاد مناولين محليين يمكنهم رفع تحدي تزويد مصانعهم بقطع الغيار اللازمة لذلك بصفة دورية ويري سراي أن  الخلل يكمن في أن الحكومة لم تحضر الشركات المناولة قبل أن تقرر إطلاق مشاريع الصناعة الميكانيكية في الجزائر، معتبرا ان الجزائر كانت تملك شبكة في المناولة في التسعينيات لكنها تلاشت والحكومة عليها ألان إعادة بناء هذه الشبكة وتطوريها وتقديم التسهيلات اللازمة لها ومرافقتها والدفع بها وتكوينها تكنولوجيا مضيفا مرة أخرى أن الحكومة كان لا بد لها ان تحضير نسيج الشركات المناولة قبل إطلاق مشاريع إنتاج وتركيب السيارات فالمناولون الجزائريون بحاجة إلى إعادة تأهيل ومرافقة والاستفادة من الخبرة الأجنبية للحصول على شهادة  المطابقة "ايزو" المعمول بها في المجال ليؤكد في الأخير أن  النهوض بمجال المناولة  يتطلب مدة قد تصل إلى 8 سنوات للتحضير الجيّد وكسب خبرة وجعل مصنّعي السيارات يثقون في المنتوج المحلي قصد الوصول إلى رفع نسبة الإدماج.

يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم وضعت برنامجا لإنتاج 600 ألف سيارة جزائرية بحلول 2017، وشروع عدد من الوكلاء المعتمدين، الذين يتجاوز عددهم 50 متعاملا، في التصنيع والتركيب محليا، في وقت يشتكي فيه هؤلاء من ضبابية السوق ويطالبون بتسهيلات جديدة للتمكن من الشروع في التصنيع، خاصة أن الصناعة الميكانيكية أحد القطاعات الاستراتيجية التي تعول عليها الحكومة لمواجهة أزمة النفط في السنوات المقبلة.