الوطن
خبراء: مسؤولية "اقتصادية – اجتماعية" كبيرة تقع على البرلمان القادم!
بعدما كانت الوعود في هذين الملفين وقود للحملة الانتخابية لأغلب الأحزاب والمرشحين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2017
• كمال رزيق: البرلمان القادم مطالب بعد تكرار الأخطاء الماضية
• مولود حشمان: البرلمان القادم لا يعول عليه في تسيير الملف الاقتصادي والاجتماعي
انتهت الانتخابات التشريعية وأعلن عن نتائجها أمس في انتظار النتائج الرسمية التي ستصدر عن المجلس الدستوري، ليأتي الدور حاليا على تحقيق الوعود التي أطلقتها التشكيلات السياسة والمرشحين الفائزين في هذه الانتخابات خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي والاجتماعي وهما الملفين اللذين كانا وقود الحملة الانتخابية فهل سيتمكن الفائزون من تحقيق هذه الوعود خاص وان الوضع الاقتصادي صعب ويحتاج لعمل حقيقي على أرض الواقع والخروج من دائرة الوعود لدائرة التطبيق؟.
سكن، عدالة اجتماعية اقتصاد متحرر هي كلها ملفات طرحت بقوة طيلة فترة الحملة الانتخابية لتشريعات ماي التي انتهت وأعلن نتائجها أمس حيت كان الملف الاقتصادي الاجتماعي من بين اكثر الملفات التي طرحت ونالت حصة الأسد من الوعود والاستراتيجيات والخطط والبرامج فقد اختلفت الرؤي والطروحات بين كل حزب واخر حول الوضع الاقتصادي ليبقي هؤلاء مطالبين بتحقيق وعودهم وتطبيق استراتيجياتهم من خلال مقترحات ومشاريع قوانين خلال البرلمان القادم وهو ما أكده الخبراء الاقتصاديون امس حيث أشار الخبراء ان البرلمان القادم مطالب بتركيز العمل على مشاريع قوانين تنهض بالاقتصاد الوطني وتعالج العديد من الثغرات في النظام الاقتصادي القائم كما هو مطالب بفرض رقابته على العديد من القطاعات ومسائلة العديد من المسؤولين في تقصريهم تجاه ملفات اقتصادية وكذا اجتماعية كما أن هذا البرلمان مطالب حسب الخبراء أيضا بدعم القدرة الشرائية للجزائريين وتحسين مستواهم المعيشي مشيرين ان البرلمان القادم تقع عليه مسؤولية كبيرة بالنظر ان العهدة البرلمانية السابقة شهدت قانوني مالية أدت لتفقير 70 بالمائة من الجزائريين.
• كمال رزيق: البرلمان القادم مطالب بعد تكرار الأخطاء الماضية
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد" ان مرحلة الوعود انتهت وبدأت مرحلة تطبيق الوعود رغم ان هذه الأخيرة كان مبالغ فيها من طرف بعض الأحزاب وبعض المرشحين الذين تحدثوا عن استراتيجيات وخطط هي من اختصاص الحكومة غير ان رزيق أشار ان ذلك لا يعني أن نواب البرلمان غير قادرين على تقديم الإضافة فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث أشار ان نواب البرلمان القادمون مطالبين بالعمل والتركيز على هذين الملفين باعتبار ان الوضع الراهن يتطلب تظافر جميع الجهود والعمل على اكثر من أتجاه، وأضاف رزيق في السياق ذاته ان البرلمان القادم مطالب بعد تكرار الأخطاء الماضية والعمل على تجاوز الثغرات الموجودة في النظام الاقتصادي بالإضافة على تكثيف الرقابة على سير عدد من القطاعات منها قطاع السكن والصناعة كما اكد ذات المتحدث ان نواب الشعب القادمين عليهم مسؤولية مضاعفة فيما يتعلق بالوضع الهش لأغلب الجزائريين حيث مطلوب من هؤلاء العمل على دعم لقدرة الشرائية والوقوف في وجه أي قوانين تزيد من ضعف هذه الأخيرة.
• مولود حشمان: البرلمان القادم لا يعول عليه في تسيير الملف الاقتصادي والاجتماعي
من جهته توقع الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان في تصريح لـ"الرائد" ان يكون البرلمان القادم نسخة من سابقيه معتبرا ان النتائج تشير لوجود معارضة محدودة وأغلبية هي نفسها ما يعني استمرارية في نفس الممارسات وغياب الديناميكية التي تحدث التغيير سواء ما تعلق بالجانب الاقتصادي وحتي الاجتماعي وعن الوعود التي قدمها المشروحون للتشريعيات وما مدي تطبيقيهم لهذه الأخيرة على ارض الواقع أشار حشمان أن اغلب وعود هؤلاء غي قابلة التطبيق ولا تملك رؤية استراتيجية فيما يخص الملف الاقتصادي مضيفا ان مراهنة هؤلاء النواب على تحرير الاقتصاد وتخليصه من التبعية للمحروقات ليس بالأمر الجديد وانما يبقي الخيار المحتم والطريق الأوحد أمام الحكومة غير ان الخلل يبقي دائما في الإجراءات والقوانين التي ستكون بنفس العقلية المحدودة بما ان البرلمان جاء هذه العهدة أيضا احادي القرن وتحدث مولود حشمان في السياق ذاته عن تأثير المشاركة المحدودة في التشريعيات على الخطط الاقتصادية حيث أوضح ان أي تنمية اقتصادية في العالم تحتاج لعدة عوامل منها عوامل الساندة حتي تحقق مردوديتها مضيفا أن المساندة الممثلة في العمل الانتخابي في هذه الحالة كانت ضعيفة ما يعني أن نفس الممارسات ونفس العقلية في التسيير الاقتصادي والاجتماعي وحتي السياسي ستكرس خلال هذه العهدة البرلمانية أيضا.
للإشارة فان أغلب الأحزاب السياسة والمرشحين للتسريعيات التي انتهت أمس الأول قدموا جملة اقتراحات اقتصادية للخروج من تداعيات الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ أكثر من سنتين ونصف جراء تهاوي أسعار النفط، وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة وعلى أمل تحرير اقتصاد الجزائر من هيمنة النفط، وعدت هذه الأحزاب، في حال الفوز، بالعمل على تطوير مجالات السياحة والصناعة والتنمية الريفية، وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الخاص. لكن، وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ما اقترحته الأحزاب ووعدت بتنفيذه يفتقد إلى رؤية استشرافية وتخطيط اقتصادي محكم، ولا يتجاوز كونه مجرد كلام للاستهلاك الانتخابي.
س. زموش
