الوطن

ارتفاع عدد المصدرين بـ 31 بالمائة في 2016

حسب احصائيات للمركز الوطني للسجل التجاري

 

 

كشفت احصائيات للمركز الوطني للسجل التجاري أمس الأول وجود زهاء 43.418 متعاملا في قطاع التجارة الخارجية خلال سنة 2016 من ضمنهم 41.788 مستورد و1.630 مصدر، أي ارتفاع عدد المصدرين خلال نفس السنة بـ 31 بالمائة مقارنة ب 2015.

وحسب المصدر ذاته فانه من ضمن 1.630 مصدر نجد 379 يزاولون نشاطهم بصفة الشخص الطبيعي بارتفاع بلغ 22 بالمائة مقارنة بسنة 2015 بينما يمارس 1.251 متعاملا نشاطهم بصفة الشخص المعنوي "مؤسسات" بارتفاع قدره 34 بالمائة. واستنادا إلى بيانات المركز الوطني للسجل التجاري ينقسم هؤلاء المصدرين إلى4 فئات يتقدمهم الناشطون في مجال تصدير المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 50بالمائة، يليهم مصدري المنتجات المصنعة خارج قطاع المحروقات بنسبة 23 بالمائة، ثم مصدري كل أنواع المنتجات خارج قطاع المحروقات بنسبة 21 بالمائة والمنتجات الصيدلانية بنسبة 6 بالمائة. وبخصوص المستوردين فقد شهد عددهم استقرارا خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 حيث سجل ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 5ر0 بالمائة حسب المصدر نفسه.  ويزاول هؤلاء المستوردون مهنتهم في 160 نشاط أبرزها استيراد المنتجات ذات الصلة بقطاع الخردوات والعقاقير والعطارة والمستلزمات المنزلية ومواد التنظيف بـ 562 متعامل بينما يتخصص 534 متعاملا آخرا في استيراد الملابس و 496 متعامل في استيراد منتجات والتجهيزات المرتبطة بقطاع الكهرباء والإلكترونيك وكذلك العتاد و مختلف المواد المستخدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية ويضاف إلى هؤلاء المستوردين 247 متعاملا ينشطون في مجال استيراد الخضر والفواكه و 185 في استيراد الخضر الجافة و منتجات الطحين و 177 أخر في استيراد  السكر والشاي والبن  والكاكاو والتوابل و148 متعامل في مجال استيراد البسكويت والشكولاتة و الحلويات .  للتذكير فان نشاط الاستيراد و التصدير اللذان كانا مدمجين في السجل الوطني للسجل التجاري تحت تسمية موحدة " استيراد تصدير" تم فصل النشاطين " الاستيراد و إعادة البيع على نفس الحالة  و التصدير"  كل على حدي و ذلك منذ سبتمبر 2015. وقد أدرج المرسوم حيز التنفيذ المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري إجراءات جديدة تتعلق خصوصا باستحداث قطاع جديد مخصص للتصدير يسمح لكل متعامل راغب في اقتحام هذا المجال.  ويهدف هذا النص الذي يكرس الإجراءات التي تضمنتها المادة 23 في قانون 2004 المتعلق بتحديد شروط ممارسة النشاطات التجارية إلى تحديد مضمون و شرح مواد و  شروط تسيير و تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية.  وتهدف عملية إعادة تنظيم و ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية التي تتضمن كل النشاطات الواجب تسجيلها في السجل التجاري إلى ضبط و تنظيم هذه النشاطات التي تشكل أداة مركزية لنشر المعلومة الاقتصادية ليستفيد منها كل المتعاملين. 

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن