لم يجد بنك الجزائر لغاية الأن حلا للندرة الموجودة في القطع النقدية من فئة 1 و2 دينار والتي بدأت تتوسع لتشمل حتى القطع من فئة 5 وأحيانا 10 دينار حيث خلقت هذه الندرة أزمة "صرف "حادة وضاعفت من الزيادات التي تعرفها أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وجعلت المواطن يدفع وحده ثمن ندرة هذه القطع النقدية وعدم تعامل التجار بها.

 لا تزال أزمة القطع النقدية المفقودة في الأسواق قائمة حيث لم يتحرك بنك الجزائر لمعالجة الإشكال الذي أصبح مشكل يومي يشتكي منه المواطنين والتجار على حد سواء فمعظم التعاملات التجارية والمالية تحتاج إلى صرف العملة الوطنية وهو ما يعد مهمة شبه مستحيلة بسبب التراجع المحسوس في حجم القطع المعدنية المتداولة في الأسواق واختفاء البعض منها وقد وصل الأمر بالكثير من التّجار إلى عدم قبول التعامل مع الزبائن الحاملين لورقة 1000 و2000 دج بحجّة أنهم لا يملكون النقد الكافي لتفكيك هذه المبالغ وقد قدّر الاتحاد العام للتّجار والحرفيين في إحصاءات سابقة له  عدد المتضرّرين من هذا الوضع بحوالي 200 ألف تاجر عبر كامل التراب الوطني ،ويقول ممثّلوهم بأن مشكل تراجع حجم النقد المتداول بالأسواق سبّب لهم خسارة كبيرة قدّروها بحوالي 50 بالمائة من مجموع ما يدره نشاطهم يوميا بسبب تذبذب تجارتهم بفعل ندرة النقد، وقد طالب الاتحاد في الكثير من المرات الجهات المعنية وخاصّة بنك الجزائر بضخّ المزيد من القطع المعدنية حتى ينتعش النشاط التجاري وتسير التعاملات المالية اليومية بسلاسة وسهولة وحسب الاتّحاد فإن الأسواق تحتاج اليوم إلى ما لا يقل عن 50 مليون قطعة نقدية معدنية من كل الأصناف حتى يعود النشاط التجاري إلى حالة توازن فلا يقع البائع ولا المواطن المأزق غير أن الوضع لا يزال على حاله فمعظم البنوك ومكاتب البريد أصبحت لا توفر القطع النقدية من الفئات الصغيرة بل تعاني هي الأخرى من مشكل السيولة لذلك أصبح من الصعب على المواطنين وخاصة التجار الحصول على القطع النقدية من هذه المؤسسات المصرفية رغم أنها في وقت ما كانت توفر مثل هذه الخدمات لزبائنها، لكنها اليوم هي أول من يشكو من قلة السيولة وخصوصا القطع النقدية الصغيرة الأمر الذي يجعل المواطن هو المتضرر الأكبر حيث ساهم هذا الوضع في مضاعفة الزيادات التي تعرفها اغلب المواد الاستهلاكية فالمواطن.

 

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ "الرائد" أن ندرة القطع النقدية من 1 إلى 5 دينار في السوق الوطنية سببه نقص السيولة نقص السيولة وارتفاع نسب التضخم والزيادات التي شهدتها أغلب المواد الاستهلاكية الأمر الذي جعل التجار يرفضون التعامل بهذه القطع  وقال رزيق ان أكثر من 80 بالمائة من الأسعار لا تتعامل بالفواضل حيث أصبحت في السنوات الأخيرة وحدة 10 دج هي الغالبة في تعاملات التجار بسبب نقص السيولة في السوق، وهنا أكد ذات المتحدث ان بنك الجزائر هو من يتحمل المسؤولية مشيرا ان هذا الأخير وعد منذ فترة اتخاذ الإجراءات لحل الإشكال إلا ان شيء لم يتم تطبيقه على ارض الواقع، وأعتبر رزيق أنه من الضروري على بنك الجزائر إصدار كميات كافية من القطع النقدية وتخصيص شبابيك خاصة بتفكيك الأوراق المالية وتحويلها إلى قطع نقدية في كامل فروع البنوك العمومية والخاصة داعيا من جهة أخرى الحكومة ووزارة التجارة بالدرجة الأولى إلى فرض منطقها على التجار، من خلال تحديد سقف ربح التجار أو ما يُعرف بهامش الربح، حيث أشار أنه على الحكومة إجبار التجار على التعامل بالقطع النقدية أقل من 10 دينار، لأن هذا الأخير الرابح الوحيد في ظل غياب  الصرف في السوق.

 

س. زموش