الوطن

أزمة الحليب تتفاقم والحكومة تعجز عن إيجاد الحل؟!

المسؤولون يصرون أن الوضع مفتعل والمضاربة هي السبب

 

 
لم تبدي الحكومة أي ردة فعل هذه الأيام تجاه ازمة الحليب التي بدأت تتفاقم بالعديد من الولايات وعلى رأسها العاصمة حيث يصر المسؤولون ان ما تشهده الجزائر من ندرة في هذه المادة الأساسية هو مفتعل وراجع للمضاربة وكأن محاربة هذه الأخيرة ليست مسؤوليتها.
لا تزال أزمة الحليب تربك المواطنين عبر العديد من الولايات والذين وجدوا أنفسهم مجبرين على النهوض فجرا للوقوف في طوابير طولية فقط من اجل كيس حليب يلزمهم الظفر به على دفع مبلغ إضافي وإقتناء كيس من حليب البقر كشرط أساسي، وقد أدت الأزمة التي لا تبدو بوادرها أنها ستلقى الانفراج قريباً، إلى ارتفاع في سعر حليب العلب إلى أكثر من 120 دينار في بعض المحلات، في حين أصبح اقتناء الحليب العادي يخضع لطلب مسبق، أحيانا يباع بالتذاكر وبشروط أخرى وقد تفاقمت أزمة الحليب لتضرب العديد من الولايات مؤخرا وتوسعت بالعاصمة لتشمل معظم البلديات حيث أرجع المنتجون والموزعين الوضع إلى تقليص الحكومة من كمية بودرة الحليب الموجهة للملبنات بنسبة 25 بالمائة مع بداية 2017 في حين تصر وزاراتا الفلاحة والصيد البحري والتجارة على نفي وجود أزمة حليب في الجزائر، والتأكيد أن الأزمة مفتعلة من طرف بارونات متحكمة في السوق، واكتفت الحكومة لمواجهة هذه الازمة على التأكيد  على عدم المساس بكوطة غبرة الحليب المدعم الموجهة لإنتاج حليب الأكياس بسعر 25 دج حيث  أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الديوان المهني للحليب في وقت سابق ذلك معلنة عن فتح تحقيق معمق على مستوى ملبنات القطر الوطني منذ أيام لكشف المتلاعبين والأطراف التي خلقت أزمة الحليب قبل أسابيع عن حلول شهر رمضان كما أشارت الوزارة إلى أن مشكلة نقص الحليب التي تعرفها السوق الوطنية لا ترجع لنقص البودرة وإنما للمضاربة التي يمارسها بعض التجار، للضغط على المستهلك لفرض الزيادة على الحليب المدعم، وهو ما استفز المواطنون وجمعيات حماية المستهلك اكثر باعتبار ان ازمة الحليب أصبحت امر واقع ومفروض على الجزائريين في حين تتحجج الحكومة في كل مرة وتلصق التهمة في المضاربة وكان محاربة هذه الظاهرة ليس من اختصاصها وصلاحيتها، يذكر ان ازمة الحليب عادت لتضرب مجددا منذ أسبوع حيث شهدت هذه المادة نقصا كبيرا على مستوى المحلات الأمر الذي ارجعه بعض التجار والمهنيين لمشكل البودرة في حين نفت  الحكومة والمسؤولين في الملبنات العمومية ذلك في انتظار تجسيد الوعود التي تحديث عنها هؤلاء مؤخرا والمتعلقة بضمان الوفرة خلال شهر رمضان القادم.
س. ز
 

من نفس القسم الوطن