أحيى يوم أمس العمال الجزائريون على غرار نظرائهم في العالم يومهم العالمي المصادف للفاتح من شهر ماي من كل سنة، وقد كانت المناسبة فرصة لتذكير الحكومة بتنصلها من التزاماتها تجاه هؤلاء، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وانتقد هؤلاء بشدّة انهيار القدرة الشرائية إذ أصبح العامل الذي يتقاضى 70 ألف دينار غير قادر على الوفاء بالتزاماته العائلية من كراء للمسكن وكذا توفير اللوازم الغذائية الضرورية لأسرته، وكما كان متوقعا، خرج آلاف العمال ببجاية أين نظموا يوما احتجاجيا بالمناسبة لإسماع صوتهم للسلطات، واعتبر المشاركون في هذا الحراك بأنه "صرخة " منهم للحكومة لعلها تستجيب لهم وتلتفت لهذه المطالب، فيما اعتبرت النقابات أن لغة الاحتجاج هي التي يمكنها أن تلبي مطالبهم في ظل الصمت التي تنتهجه الحكومة تجاه مطالبهم الاجتماعية والمهنية على حدّ سواء.

استجاب عدد لا بأس به من العمال والنقابيين لنداء التكتل الاحتجاجي، حيث تم الزحف ومن مختلف ولايات الوطن إلى ولاية بجاية حيث شاركوا في مسيرة الكرامة التي تهدف إلى تحسيس السلطات العليا وعلى رأسها الحكومة بخطورة القرارات المتخذة في شان ملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، وأعلن القيادي البارز بالمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية إيدير عاشور " عن نجاح مسيرة الكرامة التي نظمها  التكتل النقابي أمس في ولاية بجاية المتزامنة مع احتفالات عيد الشغل، والتي شارك فيها أزيد من 10 آلاف عامل من مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، حيث عبروا كلهم عن سخطهم للقرارات الصادرة عن الحكومة في شان ملفات مصيرية .

وحسب إيدير عاشور فإن العمال قدموا من كل ولايات الوطن حيث تعالت الأصوات المنددة بقرارات الحكومة، لتكون حسب قوله المسيرة فرصة لتوجيه رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال من ولاية بجاية لمطالبته بإعادة العمال حقوقه، أمام الوضع المتردي بسبب سياسة التقشف، وإلغاء التقاعد النسبي، ومشروع قانون العمل الجديد، الذي لم يتم تسليم نسخة منه للنقابات المستقلة للاطلاع عليه.

وعاد إيدر إلى البيان الصادر عن نقابات التكتل الذي تم التشديد فيه على مواجهة المستقبل الغامض والخطر الداهم الذي ينتظر الطبقة الشغيلة عامة وذلك من خلال التصدي لحزمة مشاريع القوانين غير الدستورية المؤثرة على المصالح المهنية للعمال، مع مجابهة السياسة المؤدية التي تزيد الفقر للفقراء والغنى للأغنياء. وهدد بسلسة احتجاجات يتم تحديد تاريخها لاحقا، كما دعا التكتل في بيانه الحكومة إلى تثبيت الحق في الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض الفعلي والتأسيس لفضاء نقابي قوي لمواجهة الأوضاع الراهنة والمستقبلية للعمال.

وحذر ذات المسؤول النقابي من استهداف الحقوق الأساسية المكتسبة على غرار الحق في الصحة والتعليم المجاني دون اعتبار منطق التكلفة والربحية، والتراجع الخطير على الحق في التقاعد والتمايز بين الصناديق ومراجعة قانون العمل وقوانين الضمان الاجتماعي مؤكدا أن التكتل يحمل المسؤولية التاريخية للمتقاعسين والمتفرجين عن ضياع الحقوق والمكتسبات والمستقيلين اجتماعيا ووجه نداء لكافة العمال والموظفين والحريات الأساسية في كل القطاعات إلى الانضمام للتكتل والاستعداد للاحتجاجات المقبلة.

هذا فيما نقل ممثل "الكلا" استنكار التكتل لتبني الحكومة نظام التعاقد والهشاشة اللذان يهددان علاقات العمل، وتكريس سلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال وتأييد التعسف في استخدام السلطة، وجدد مطلبه الى   السلطات المعنية بفك التضييق المتصاعد على فضاءات حرية التعبير والممارسة النقابية والحق في الإضراب والتقييد لكل حراك اجتماعي مع التراجع عن المراجعة السنوية لقوانين المالية وارتفاع نسب التضخم وتصاعد غلاء الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للشرائح الأضعف في المجتمع. قبل أن تؤكد رفضها لهيمنة رأس المال والليبرالية.

انتفضت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في رسالة تظلم رفعتها الى الوزير الاول عبد المالك سلال بمناسبة احتفاليات عيد الشغل العالمي ضد سحق فئتين بقطاع الوظيفة العمومية، العاملة بكل من " قطاع التربية وقطاع الصحة والداخلية والجماعات المحلية وغيرها"، والذي يتعلق الامر بفئة المهنيين وعمال الأسلاك المشتركة والتي صنفتها النقابة داخل الطبقات المسحوقة التي لها تأثير بالغ على التوازن الاجتماعي."

وحمل رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بحاري على المسؤولية الكاملة للحكومة الحالية بسبب عدم تفعيل إجراءات سريعة لطمأنة العمال البسطاء من فئة المهنيين المتجاوزة عددها بقطاع التربية 200الف عامل مشترك، والعمل على ترقياتها وتحفيزها، وتحسين أجورها وضمان الشروط المناسبة للعمل.

ويأتي هذا بعد سرد أهم التجاوزات الصادرة عن الحكومة والتهديدات التي مست الأمن الاجتماعي "منها ما يتعلق بمهزلة القانون الأساسي 16/280 الذي دخلت عليه من رتوشات سطحية لتكميم أفواه الأسلاك المشتركة والذي يبقى وصمة عار على جبين المديرية العامة للوظيفة العمومية دون أن ننسى القانون الأساسي 05/08 الخاص بفئة العمال المهنيين الذي هو حبيس الأدراج إلى يوم الناس هذا ومنها السياسة الجديدة التي تسعى إلى المس بقانون الوظيفة العمومية في التعليم أساسا."

كما تم التطرق " الى الطرد التعسفي للعامل من المؤسسات وبحقوق مهضومة لكافة العمال والحد الأدنى للأجر الذي يعتبر من بين الأجور الأدنى في العالم، وغياب التغطية الصحية لكثير من العمال، وعدم إلغاء المادة 19-22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي، وليذكرنا بالفوارق الشاسعة بين عامل وعامل البسطاء، وسيادة الفكرة المقيتة “فرق، تسد”."

هذا وحمل حاري نقابات جزء من المسؤولية بعد ان اهملت مطالب هذه الفئة واكد "ان معظم النقابات ظن الملايين من العمال، والركوب على أصواتهم من أجل مصالحها الخاصة، وانخراطها في عملية التضييق على العمال إلى جانب الأحزاب السياسية، مؤكدا في الاخير إن الحق في الإضراب هو الحق الوحيد الذي يبقى للعمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، قبل ان يطالب حكومة عبد المالك سلال الوفاء بوعودها في رفع الحد الأدنى للأجور وفق متطلبات السوق.

وختم بالقول " لكن للأسف الظروف الاقتصادية وسنة الجفاف على ما أعتقد كانت حائلا دون بلوغ هذا المراد، ومع ذلك تبقى كرامة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية أساسية ولن نتراجع عن الحقوق والمكتسبات".