الوطن
التقشف ينهك العامل الجزائري ويزيد من معاناته
يحتفل بعيده العالمي الثالث في زمن الأزمة الاقتصادية الذي كان فيها الضحية الأكبر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2017
يحتفل العمال الجزائريين غدا يعيدهم العالمي الثالث في زمن التقشف والأزمة وهو ما جعل المناسبة تتحول من عيد لفرصة للمطالبة بالحقوق، فوضعية العامل الجزائري تتدهور من سنة لأخري بسبب تراجع القدرة الشرائية التي انهكتها الزيادة في الأسعار والضرائب التي فرضت على مدار السنتين الأخيرتين وما يقابلها من بقاء الأجور ثابتة لا تتغير بالإضافة على فقدان بعض المكاسب مؤخرا منها التقاعد النسبي ومحاولة المساس بالحريات النقابية ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وهو ما جعل العامل الجزائري يعش أصعب أيامه.
يأتي عيد العمال الذي يتزامن مع الفاتح من شهر ماي مرة أخرى في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية مميزة، حيث ما يزال العامل الجزائر يكافح لعيش يوميه بسبب الوضعية الصعبة التي أزمتها الظروف الاقتصادية الحالية فللعام الثالث على التوالي يدفع العامل الجزائري فاتورة التقشف وانهيار أسعار النفط بسبب الأجر المنخفض وارتفاع الأسعار ونسب التضخم التي تضاعفت الفترة الأخيرة وتعقد الوضع أكثر بعد وضع ثاني قانون يستدف جيوب العمال في 2017 في الوقت الذي تم فيه تجريم العمل النقابي وفصل عدد من النقابيين الذين يدافعون عن العمال، وأصبحت لغة الحوار مبنية على الاعتصام والاحتجاجات والإضرابات وهذا ما شهدناه منذ بداية السنة في قطاعات متعددة منها عمال التربية وعمال الصحة، كل هذه الظروف الصعبة لم تحرك الحكومة لصالح تحسين وضعية العمال خاصة ما تعلق بالأجور فاجر العامل الجزائري لم يتغير منذ ألغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي افرزت عن زيادة هزيلة في أجور الموظفين لم تشكل فارقا مقارنة بلهيب الأسعار والتضخم وانهيار في قيمة العملة الوطنية ليبقي رفع الحدي الأدنى للأجور المطلب الأساسي للنقابات الممثلة للعمال اليوم، حيث تبدي أغلب هذه النقابات المستقلة استياءها من الوضعية التي وصل لها لعامل الجزائري بسبب ما يعرف بساسة التقشف مؤكدين أن العامل لم يكن يوما سببا في الحالة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني بفعل تراجع أسعار النفط فلماذا يحمل المسؤولية بحرمانه من الزيادة في الأجور وتحسين وضعيته الاقتصادية بل الأكثر من ذلك فمنذ بداية 2017 دخل العامل الجزائري حسب تعبير النقابات في حرب مع "غلاء المعيشة" وارتفاع الأسعار الأمر الذي نسف بقدرته الشرائية أين أصبح أغلب العمال يعيشون على "الكريدي" في ظل تجاهل الحكومة لمطالب النقابات وأقصائها من المشاركة في لقاءات الحكومة مع الباترونا وكذا مساعيها لتكريس العمل الهش والحد من الحريات النقابية أكثر من خلال مشروع قانون العمل والقفز على المكاسب بإلغاء التقاعد النسبي وما خلقه هذا القرار من اضطرابات في الجبهة الاجتماعية والخلل في العديد من القطاعات وتطالب النقابات اليوم اكثر من أي وقت مضى بتحسين القدرة الشرائية للعامل الجزائري معتبرين أنه من غير المعقول في وقت وصلت فيه أسعار البطاطا لحدود 100 دج في محلة من المراحل ان يبقي هناك عمال يتقاضون أجور لا تتعدي الـ18 الف دينار .
س. زموش
