الوطن
ترقب بأسواق النفط والأنظار تتوجه مجددا لاجتماع أوبك
وسط توقعات بتمديد خطة خفض الإنتاج دون ضمان ارتفاع الأسعار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أفريل 2017
• خبراء: تمديد الاتفاق لا مفر منه لكن الأسعار غير مضمونة!
تعيش أسواق النقط مرة أخرى حالة من الترقب لاجتماع منظمة أوبك المقبل والمنتظر عقدة في 25 ماي الداخل للفصل في قرار تمديد خفض الإنتاج لستة أشهر أخرى من اجل الحفاظ على الأسعار فوق مستوي الـ 50 دولار وقد بدأت التحركات على مستوي المنظمة وعلى راسها الجزائر التي أبدت منذ الان دعمها لتمديد اتفاق خفض الإنتاج على الأقل للحفاظ على المستويات الحالية للأسعار.
تترقب السوق النفطية الدولية بحذر شديد اجتماع منظمة أوبك المقبل والمنتظر عقده في الـ 25 من الشهر القادم، للفصل في قرار تمديد خفض الإنتاج لـ 6 أشهر أخرى وقد بدأ منتجو النفط، تحركات ثنائية، بهدف التوصل إلى التزام لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، للنصف الثاني من العام الحالي، كخطوة أولى في طريق دعم الأسعار.
• تقارب بين مواقف أعضاء أوبك حول الاتفاق الجديد والجزائر أول الداعمين
وأعلنت الجزائر منذ الأن أنها تدعم قرار تميد خفض الإنتاج حيث أبدي وزير الطاقة نور الدين بوطرفة في أخر تصريح له استعداد الجزائر لتمديد مدة خفض إنتاج النفط من خلال التفاوض مجددا مع الدول المصدرة للنفط ومحاولة تبني المبادرة بهدف استقرار السوق على الأقل في المستويات الحالية لتوخي انهيار الأسعار تحت عتبة 50 دولار، كما أبدت العراق وأنغولا نفس النية، وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، إن تخمة مخزونات النفط العالمية تتقلص، لكنها ما زالت بحاجة إلى الانخفاض أكثر صوب متوسط الـ 5 سنوات. وأضاف خلال مؤتمر في باريس "على الرغم من أن السوق تتجه نحو التوازن كما هو واضح، والاستثمارات تعود ولا سيما في المشروعات السريعة، من المهم ألا نحيد عن أهدافنا المرجوة." وتابع باركيندو "نريد رؤية مخزونات النفط العالمية تقترب من متوسط خمس سنوات، نريد رؤية العودة للاستثمارات طويلة الأمد". وأيد وزيرا نفط العراق وأنغولا عضوي أوبك آراء باركيندو خلال نفس المؤتمر من جهته، حيث قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن خفض الإنتاج يؤدي تدريجيا إلى توازن السوق الذي طال انتظاره وأشار اللعيبي إلى أن بغداد ستؤيد ما تتوافق عليه أوبك في اجتماعها المقرر في فيينا الشهر المقبل. في حين توقع وزير النفط الأنغولي جوزيه ماريا بوتيلو دي فاسكونسيلوس تمديد اتفاق تقليص المعروض لما بعد جوان. من جهته قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس، إنه من المرجح أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول. وأشار الفالح إلى أن مساهمة روسيا في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي كانت جيدة في أفريل مضيفاً أن التزام أعضاء أوبك بالاتفاق كان بنسبة 100 بالمائة والتزام غير الأعضاء كان بنسبة 85 بالمائة معلنا بأنه سيجتمع مع نظيره الروسي قريباً لمناقش الوضع وفي هذا الصدد صرّح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك من جهته أن المقترحات بشأن إمكانية تمديد اتفاق فيينا حول تحديد إنتاج النفط سيتم وضعه خلال الاجتماع الوزاري القادم في شهر ماي، بعد أن تستكمل أمانة أوبك من تحليل الوضع في سوق النفط. وقال نوفاك بأن الأمانة العامة لأوبك سوف تجري تحليلاً للحالة الراهنة في السوق، ومن أجل تحديد الإجراءات اللاحقة بشكل نهائي، نحن بحاجة لدراسة الوضع، لسيناريوهات مختلفة.
• التحركات والتصريحات الإيجابية ترفع أسعار النفط
وقد دفعت هذه التحركات والتصريحات الإيجابية الأسعارَ للارتفاع، بعد خسائر استمرت 6 جلسات متتالية، رغم مخاوف التجار بعدم وفاء كبار المنتجين بتعهدات تمديد خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 14 سنتاً أو 0.3 % إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولاراً، الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 14 سنتاً أو 0.27% إلى 51.74 دولار للبرميل.
• خبراء: تمديد الاتفاق لا مفر منه لكن الأسعار غير مضمونة!
من جهتهم توقع الخبراء الاقتصاديون تمديد الاتفاق العالمي بين منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجين آخرين، لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي مشرين أن "السبب الرئيس لتمديد الاتفاق هو أن الهدف المرجو منه وهو زيادة الأسعار لم يحدث ولم تصل مستوياتها إلى المعدلات المطلوبة، ما يعني أنه لا بد من تمديد الاتفاق والالتزام من كافة الأطراف في أوبك وخارجها حتى يتحقق رفع أسعار النفط المرجو من الجميع".ويشير الخبراء إن "فكرة قبول تمديد اتفاق خفض الإنتاج تلقى قبولا متزايدا بين الدول المنتجة أو خارجها". ما يعني أنه سيتم تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، وبمعدلات أكبر من الاتفاق الحالي، حتى يتحقق التوازن المطلوب في الأسواق غير أن الأسعار تبقي غير مضمونة بسبب الإنتاج الأمريكي القوي، مما قد يُدخل الدول النفطية المنتجة والمصدرة للبترول في أزمة أسعار من جديد ما يؤزم الوضع الاقتصادي أكثر للبلدان التي تعتمد على مداخيل صادرات المحروقات بالدرجة الأولى ومن بينها الجزائر.
س. زموش
