الوطن

الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 250 ألف طن من القمح

صنفت من أكبر الدول المستوردة لهذه المادة على المستوى الإفريقي

 

 

كشف تجار أوروبيون أن الجزائر طرحت مناقصة لشراء 250 ألف طن من قمح الطحين من أي منشأ أغلقت يوم الأربعاء الماضي، مؤكدين أن المنشأ خياري لكن من المرجح توريد معظم الكمية من كندا وتكون الأحجام المقررة في المناقصات الجزائرية اسمية وغالبا ما يجري شراء كميات أعلى منها بكثير.

ويتوقع الخبراء في هذا المجال أن "ترتفع فاتورة الجزائر لاستيراد القمح لتصل إلى أكثر من مليار دولار، حيث يؤكدون على أن سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة في هذا المجال تكلف الخزينة العمومية 1500 مليار دولار حتى تحافظ على أسعار القمح بأنواعه في السوق الاستهلاكية المحلية على مستوياتها الحالية".

ويشير الخبراء أن "ارتفاع قيمة دعم الدولة للقمح، راجع إلى كون الدولة تبيع وارداتها بخسارة للمستهلكين تصل إلى 100 بالمائة عن سعر الاستيراد، تفاديا لأي ارتفاع للأسعار في السوق المحلية، ومما قد يؤثر مباشرة على معيشة المواطن، على اعتبار أن أي ارتفاع في المواد الأولية سيؤدي حتما لارتفاع في تسعيرة المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الخبز ".

وفي نفس السياق، فإن إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات، وكذلك أرقام الجمارك، تشير إلى أن فاتورة استيراد القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الماضية قد بلغت 800 ألف مليون دولار، بارتفاع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث بلغت أكدت  من 700 ألف مليون دولار، وهذا راجع إلى سببين رئيسيين، يتعلقان بارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية من جهة، وتراجع قيمة الدولار مقابل العملة الأوروبية اليورو، وهو ما أثر مباشرة على الجزائر، على اعتبار أن الجزائر تعتمد على اليورو في أغلب معاملاتها الخارجية، ويتوقع أن ترتفع الفاتورة مرة أخرى هذه السنة بسبب ارتفاع الطلب المتزايد المسجل محليا من جهة وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي ونقص الإنتاج العالمي من القمح مع انخفاض المخزون إلى مستوى لم يسجل منذ 25 سنة.

وتبقى كل من فرنسا وكندا من أهم مزودي السوق الجزائرية بهذه المادة الضرورية المتمثلة في القمح بنوعيه الصلب واللين، كما استوردت الجزائر نفس المادة من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لتحتل الجزائر بذلك المرتبة الخامسة عالميا، من حيث الدول المستوردة للقمح، بعد كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والبرازيل واليابان.

للإشارة فان القمح بنوعيه اللين والصلب يشكل أكبر نسبة من الواردات الجزائرية من المواد الغذائية، حيث تصنف الجزائر ضمن أكبر الدول المستوردة لهذه المادة على المستوى الإفريقي ومن الخمسة الأوائل عالميا وترجع الكثير من المصادر العليمة أن الطلب المحلي على مادتي السميد والفرينة إلى تزايد المصانع التحويلية المنتجة للمواد العجائنية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن