الوطن

سلال: الحكومة متمسكة بحماية المكاسب الاجتماعية للجزائريين

شدد على بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 أفريل 2017

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عن اعتزاز الدولة الجزائرية بالإطار الثلاثي الذي يجمع دوريا الحكومة والنقابات وأرباب العمل والذي سمح بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي يهدف إلى "الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني ناشئ ومتنوع".

أوضح عبد المالك سلال في مداخلة له خلال الدورة ال 2 للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل أمس، قائلا "تعتز بلادي بالإطار الثلاثي الذي يجمع دوريا الحكومة والنقابات وأرباب العمل منذ سنة 1991 والذي سمح في 2013 بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي من أجل النمو تم إيداعه لدى المكتب الدولي للعمل"، ضيفا أن" هذا العقد "يهدف إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني ناشئ ومتنوع خالق للثروة ومناصب العمل المستدامة".

واكد ذات المسؤول الحكومي أن "العمل الذي ينتظرنا كبير جدا وأن العبء الأكبر سيقع على عاتقكم أنتم والهيئات التي تمثلونها"، مشددا على  ضرورة الاستثمار في التشغيل  والضمان الاجتماعي بما يوافق المسعى العام لحكومات القارة الرامي إلى "جعل  خصائص إفريقيا مصادر قوة وليس عوائق للتنمية"  مؤكدا "دعم الحكومة الجزائرية التام لمسعاكم النبيل وتطلعها للاستفادة من نتائج أشغالكم  التي نرجو أن تكون ثرية وعملية".

وأكد المتحدث أن القاسم الأكبر من المسؤولية في قضايا التشغيل والتنمية البشرية "يقع علينا كأفارقة لكن الدول المتقدمة يجب أن تدرك أن استقرار القارة  وتقدمها يخدم السلام ويزيد في الثروة العالمية ويحافظ على التوازن البيئي في  الكوكب"  مردفا أنه "أصبح من الضروري إعداد وتنفيذ برامج مساعدة مستعجلة في  مجال التنمية لصالح الدول الإفريقية وفي مستوى تمويل يساوي على الأقل ما كان  عليه قبل الأزمة الاقتصادية لسنة 2008".

وفي ذات السياق  اعتبر الوزير الأول أن نتائج التنمية البشرية في السنوات  الماضية تبقى "حسنة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الأمنية في  بعض مناطق القارة  لكن طموحنا يجب أن يكون أكبر إذا أردنا رفع التحديات التي  تفرضها علينا العولمة والحفاظ على المنظومات الوطنية الاجتماعية وترقيتها" داعيا إلى "إرساء حوار دائم بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل  يسمح بتقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف  المسطرة".

وعن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة  أكد سلال أنه "بالغ الأهمية"  على  اعتبار أن "الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة المثلى من  العائد الديمغرافي  يوافق المسعى العام لحكومات القارة الرامي إلى جعل خصائص  إفريقيا مصادر قوة وليس عوائق للتنمية  فالأمر يشمل إضافة إلى السكان  الأوضاع  الجغرافية والجيوساسية والثقافية"  مردفا "علينا أن نثق في أنفسنا ونراهن على  قدراتنا الذاتية وعلى رأسها العنصر البشري".

من جهة أخرى  يزيد تعميم التغطية الاجتماعية - يضيف قائلا- من نجاعة المنظومة  الطبية ويسمح بمواجهة الأوبئة ويرفع مستوى التغطية الصحية  فالاستثمار في  قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية كالنقل والاتصال "سيكون له أيضا أثر  طيب على أداء العامل الافريقي الذي يحتاج كذلك إلى تكوين وتأهيل متواصل يمكنه  هو والمؤسسة التي تشغله من التأقلم السريع مع متغيرات الاقتصاد العالمي وإدماج  التطور التكنلوجي المستمر".