الوطن

قانون الجمارك الجديد يتماشى مع التحولات الدولية ومتطلبات النموذج الاقتصادي

حسب ما أكدته الإطار بالمديرية العامة لهذه الهيئة

 

أكدت أمس الإطار بالمديرية العامة للجمارك نسيمة بريكسي علو أن قانون الجمارك الجديد جاء تماشيا مع التحولات الدولية واستجابة لمقتضيات النموذج الاقتصادي الجديد سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو بالنسبة للمسافرين.

 وفي هذا الإطار أوضحت بريكسي علو أن" المخطط الإستراتيجي لإدارة الجمارك يمتد من 2016 إلى 2019 ويتضمن محاور كبرى لتحقيق المرفق العمومي الجمركي وهو ذو نوعية وفاعلية  نظرا للتحولات الاقتصادية التي يشهدها الوطن". وأضافت علو أن "الميزة الرئيسة للمخطط أنه جمع كل الأسرة الجمركية لترسيخها، مشيدة بإنجاز محاور كبيرة منه خلال السنة الماضية". وأبرزت المتحدة ذاتها أن "القانون الجديد يواكب الكثير من المتطلبات الاقتصادية والتجارية، وهو يدعم أيضا المؤسسات المنتجة للثروة و المشغلة لليد العاملة، كما يصل إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن مصالح الجمارك يعهد لها في مهمتها الكلاسيكية الجبائية لتحصيل حقوق ورسوم جمركية و عموما حماية الاقتصاد الوطني". وذكرت أن "القانون الجديد للجمارك معدل للقانون القديم الصادر سنة 1998 وقد جمعت فيه كل التدابير التي تصدر سنويا في قانون المالية و ذلك تماشيا مع النموذج الاقتصادي الجديد، مضيفة أنه من ضمن التدابير الجديدة ترسيخ بعض المبادئ على سبيل المثال تعزيز مصالح الجمارك في المجال الأمني للحد من الجرائم الاقتصادية و ذلك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى".

ووجهت الإطار بالمديرية العامة للجمارك مصلحة الاتصال الراغبين في في معرفة المزيد من المعلومات سواء للمتعاملين الاقتصاديين أو بالنسبة للمسافرين للموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجمارك مشيرة ان هذا الموقع يتضمن توضيحات تجيب على استفسارات المتعاملين.

دنيا ع

 

من نفس القسم الوطن