الوطن

أسعار مواد البناء تهدد المقاولين بالإفلاس !!

تعرف ارتفاعا كبيرا خاصة في ولايات الشرق والجنوب

 

 

تشهد أسعار مواد البناء في عدد من الولايات الداخلية وولايات الجنوب ارتفاعا كبيرا بعدما بلغ سعر الكيس الواحد من مادة الأسمنت 800 دج، أما سعر القنطار الواحد من الحديد فقد وصل لسقف 6800 دينار جزائري، الأمر الذي أرجعه العارفون بخبايا السوق لغياب الرقابة، وعلى رأسها فرق التفتيش والمراقبة وقمع الغش بمديريات التجارة.

وحسب ما اكدة متعاملون امس على هامش الصالون  الدولي العشرون للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض فأن أسعار كيس الأسمنت بلغ ببعض الولايات 800  دج، فيما وصل قنطار الحديد سقف 6800 دج، محذرين من مغبة استمرار هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار والذي بات يهدد بشل مختلف الورشات التنموية وأشغال البناء التي يقوم بإنجازها المستفيدين من مختلف وسائل الدعم لبرامج السكن، وقد أرجع تجار التجزئة لمواد البناء هذه الزيادة للارتفاع المماثل بسوق الجملة، بذريعة تعويض تكاليف نقل هذه المواد من ولايات شرق الوطن لمنطقة الجنوب الشرقي، وهو الأمر الذي فتح باب التساؤل من جديد عن دور الأدوات الرقابية، ممثلة في فرق التفتيش والمراقبة وقمع الغش ومراقبة تسقيف الأسعار بمديريات ة التجارة بالولاية. كما أكد متعاملون أن قرار الحكومة بتقليص فاتورة استيرادها لمواد البناء، خاصة مادة الإسمنت كمحاولة منها لتقليص فاتورة الاستيراد، أحدث خللا في سوق مواد البناء ومهّد الطريق أمام المضاربين خاصة في المناطق التي تعرف فيها برامج لإنجاز مشاريع كبرى في قطاع السكن، متطرقين إلى المشاكل الكبيرة التي تحدثها مصانع الإسمنت الوطنية عند دخولها في عمليات صيانة على حجم العرض في السوق. واشتكت العديد من شركات المقاولاتية من هذا الارتفاع المفاجئ، الذي سبب مشاكل كبيرة لنشاطاتهم، وأصبح يهددهم بالإفلاس في حال استمرار ارتفاع الأسعار وتوقف العديد من المشاريع خاصة السكنية منها، حيث أوضح بعض المقاولين من مؤسسات البناء في حديثهم أن الارتفاع الجنوني لأسعار الإسمنت في السوق الوطنية، مؤخرا أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام إتمام مشاريعهم خاصة أنهم ملزمون باحترام آجال تسليمهم لتلك المشاريع حسبما تحدده العقود أو دفع غرامات مالية.

س. ز

من نفس القسم الوطن