الوطن
المؤسسات التعليمية تحت تصرف البلديات بداية من 02 ماي الداخل
وزارة التربية منحت المتمدرسين عطلة استثنائية لـ 5 أيام لتحضير المؤسسات للتشريعيات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أفريل 2017
• النقابات ساخطة من قرار بن غبريط وتتوقع تعطيلا آخر في الدروس
سيخرج تلاميذ المدارس في عطلة استثنائية على مدار خمسة أيام كاملة، بداية من الثاني من ماي القادم بعد أن قررت وزارة التربية وضع جميع المؤسسات التعليمية تحت تصرف المجالس البلدية من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المقررة ليوم الرابع من ماي القادم، وهذا ظل سخط كبير من قبل تنظيمات نقابية التي اعتبرت العملية تعد صارخ على تقدم دروس التلاميذ الذين في صدد التحضير للامتحانات.
وجاء في تعليمة وزارية " حول موضوع الانتخابات التشريعية لـ 2017 فانه يلزم مدراء التربية وبالتعاون مع رؤساء المؤسسات التعليمية ومفتشي التربية والتعليم الابتدائي بوضع المؤسسات تحت تصرف الجماعات المحلية في حالة استغلالها كمركز للتصويت بالتنسيق م مصالح الدائرة وهذا ابتداء من يوم الثلاثاء 2ماي المقبل الى غاية يوم الجمعة 5ماي على ان يعود التلاميذ لمؤسساتهم التعليمية يوم7ماي.
وقررت بذلك وزارة التربية منح عطلة لـ 5 أيام لفائدة المدارس ي مختلف الأطوار على خلفية التحضيرات الخاصة بالتشريعات ومن أجل انجاح إتمام العملية الانتخابية، واستغلالها كمراكز للتصويت.
ولقي القرار رفض من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الذي عبر وعلى لسان المستشار الاعلامي عمراوي مسعود عن سخطه من عملية استغلال المؤسسات التعليمة وحرمان التلاميذ من الدراسة لما يزيد 4 أيام ".
وقال عمراوي قائلا "أمر غير مقبول" و"تجاوز خطير" من شأنه أن يؤثر بالسلب على المسار الدراسي للتلاميذ واختبارات الفصل الثالث، مؤكدا انه يجب ان تستغل فيه المدارس كمراكز للاقتراع ليوم واحد فقط كعطلة وطنية لجميع التلاميذ وموظفي قطاع التربية بدل تضيع تلك المدة.
وبنى عمراوي مسعود المشرح للانتخابات على اساس أن موعد انطلاق اختبارات الفصل الثالث لجميع المستويات سيكون ابتداء من 10 ماي المقبل بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي، ومن 15 ماي لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، والمقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. فيما ستكون الاختبارات الاستدراكية بداية من 21 من نفس الشهر.
وعكس ما تراه وزيرة التربية في هذا الشأن حيث صرحت في هذا الشأن أن الانتخابات القادمة موعد هام ولن يكون له انعكاس سلبي على قطاع التربية الوطنية، وعلى تمدرس التلاميذ، مطمئنة أولياء التلاميذ باتخاذ كل التدابير لضمان تكملة الدروس رافضة أي تغيير لمواعيد الامتحانات الوطنية.
وفيما يخص ترشح موظفي قطاعها للتشريعيات، اعتبرت ذات الوزيرة إن الأمر لن يؤثر على سير المقرر الدراسي للتلاميذ أو على الامتحانات السنوية والرسمية، بعد الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة التربية لتعويض جميع الأساتذة ضمن القوائم الاحتياطية التي تم فتحها على المستوى الوطني ابتداء من 8 إلى 17 أفريل، وكذا الوطنية التي هي سارية المفعول إلى غاية يوم 28 من الشهر الجاري مضيفة قائلة " أنها ليست ضد فكرة ترشح الأساتذة، ولكن ينبغي إطلاع الوزارة أو المديريات بذلك للبحث عن بدائل لتفادي أي تذبذب في سير الدروس".
كما أكدت " انه الراغبين في ولوج قبة الغرفة السفلى للبرلمان، يمكنهم الترشح ضمن قوائم مختلف التشكيلات السياسية أو القوائم الحرة شريطة عدم انعكاس ذلك سلبا على المسار الدراسي، وهذا في الوقت الذي ترفض بشدة استغلال المؤسسات التعليمية للنشاطات الحزبية والحملات الانتخابية، من طرف الموظفين بالقطاع المرشحين لتشريعيات 4 ماي المقبل، حيث راسلت المدراء لمن اي استلال في هذا الأمر.
عثماني مريم
