الوطن
الجزائر ترد بالمثل وتفند أكاذيب الرباط
بعد أن استدعت سفير المغرب بالجزائر وبلغته برفضها القاطع لاتهاماتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أفريل 2017
• جمعية حقوقية مغربية تكذب الرباط وتؤكد أن المخزن أساء معاملة اللاجئين
لم يتأخر كثيرا رد السلطات الجزائرية على اتهامات الرباط للجزائر حول السماح لبعض اللاجئين السوريين مغادرة ترابها للتوجه صوب المغرب، وما وصفته بالمعاملات اللاانسانية تكون قد تعرض لها هؤلاء اللاجئين، حيث استدعت الخارجية الجزائرية أمس سفير المغرب لابلاغه بـ "الرفض القاطع" "لاتهامات" السلطات المغربية "الخطيرة" التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر حسبما اكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان أنه "على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر استقبل سفير المملكة المغربية يوم الاحد 23 أفريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة و التأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".
وأضاف نفس المصدر أنه تم "لفت انتباه" الطرف المغربي أن "السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 أفريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء واطفال قادمين من التراب المغربي".
هذا وقد "تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص اخر منهم نساء واطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الى أنه "اضافة الى هذه الاعمال الاحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر احداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري".
و أكد البيان ان "الجزائر التي امتنعت دوما يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن اعطاء بعد سياسي و تغطية اعلامية لأعمال مبيتة و متكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي انسانية لغرض دعاية عدائية"، و ذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن الجزائر "لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن اربعين الف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الاقامة و التمدرس و الاستفادة من العلاج الطبي و السكن و كذا ممارسة نشاطات تجارية" مشيرة إلى أن "نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال و ظروف الاقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة و بلدان اخرى من القارة الافريقية".
و اوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه "من البديهي ان الادعاءات المشينة و المهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين و كذا تصريحات اخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي الى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا و دعما عالميين تضاف الى حملات اعلامية جامحة ضد الجزائر و مسؤوليها السامين نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين" ، واكد ذات المصدر ان "هذا الهروب الى الامام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة و كذا التاريخ".
• جمعية حقوقية مغربية تكذب الرباط وتؤكد أن المخزن أساء معاملة اللاجئين
على صعيد آخر اتهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المخزن بإساءة معاملة لاجئين سوريين وإبعادهم الى منطقة قاحلة على القرب من الحدود الجزائرية، وذكرت الجمعية في بيان لها ان معلومات لديها تشير الى وجود ستة عشر سوريا (رجل واحد ونساء وأطفال وقاصرات) محاصرين فوق مرتفع تاغلة الموجود على الحدود المغربية – الجزائرية، بمنطقة فجيج، بعد أن أرغمتهم السلطات المغربية على الرحيل قسرا من فوق التراب المغربي قريبا من مرتفع تاغلة.
وقالت المنظمة المستقلة ان الرعايا قضوا أكثر من خمسة أيام وهم محاطين بقوات الدرك في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة وفي حالة نفسية محبطة ومتذمرة ومفزوعين بما سيحمله المستقبل، وذكرت أن مجموعة أخرى من السوريين عددهم واحد وأربعون من بينهم امرأة حامل وطفلة صغيرة فقدت بصرها وطفل يعاني من التهاب في أذنه، قد عاشوا نفس المعاناة، خلال عدة أيام فوق التراب المغربي بمنطقة فجيج بحي بغداد قبل إرغامهم على الدخول إلى الجزائر وبكيفية يعرفها الساهرون على ذلك. والمعاناة هاته كانت ستعرف منحا أفظع لولا تضامن المجتمع المدني الذي قدم لهم أغطية وأكل في أوقات محدودة وتحت مراقبة السلطة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها تتابع بقلق وامتعاض شديدين ما يطال حقوق المواطنين السوريين بمنطقة فجيج من انتهاكات، منها انتهاك الحق في الحماية كلاجئين والحق في طلب اللجوء والحق في الأمان الشخصي والسلامة الجسدية والحق في الكرامة والحق في عدم الاحتجاز التعسفي والحق في عدم التعرض لسوء المعاملة والحق في السكن والحق في الصحة منها الدعم النفسي… وهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صدق عليها المغرب وعلى رأسها اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة باللاجئين و طالبي اللجوء والإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستنكرت المنظمة بشدة ما تعرض له ويتعرض له المواطنون السوريون من إهانة ومعاملات حاطة بالكرامة الإنسانية بازدراء وانتهاك حقوقهم وهم في حالة انهيار واحباطات نفسية وجروح وآلام وانكسارات خاصة الأطفال والقاصرين يحملونها جراء الوضع الكارثي بسوريا.
خالد. ش
